رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بالاتفاق الذي وُقع عليه، اليوم، في العاصمة العمانية مسقط لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن.
وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان “ان الجولة العاشرة من المفاوضات التي عقدت على أمد 12 يوما في العاصمة العمانية مسقط انتهت بالاتفاق على مرحلة جديدة من إطلاق سراح المحتجزين من جميع الأطراف على خلفية النزاع برئاسة مشتركة من مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر”.
وأضاف غروندبرغ “أن التوصل إلى اتفاق حول مرحلة أخرى من الإفراج عن المحتجزين على خلفية النزاع يمثل خطوة إيجابية ومهمة من شأنها التخفيف من معاناة المحتجزين وأسرهم في مختلف أنحاء اليمن”.
واشار الى ان التنفيذ الفعال للاتفاق سيتطلب استمرار انخراط الأطراف وتعاونها ودعما إقليميا منسقا وبذل جهود متواصلة للبناء على هذا التقدم نحو مزيد من عمليات الإفراج..مؤكداً أهمية إحراز تقدم في ملف الإفراج عن المحتجزين..مجددا التزامه بمواصلة تيسير تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية.
وأعرب المبعوث الاممي، عن تقديره العميق لسلطنة عمان على استضافتها للاجتماع ودعمها المتواصل لجهود مكتب المبعوث الخاص.
كما رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، بالاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى في اليمن، الذي وُقِّع عليه اليوم، في العاصمة العُمانية مسقط.
وأشاد البديوي في بيان، بجهود المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للوصول إلى هذا الاتفاق.
وأعرب البديوي، عن تطلعاته بأن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز مسار السلام والاستقرار في الجمهورية اليمنية، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، وبناء الثقة بين الأطراف، وصولًا إلى حل سياسي شامل ومستدام يضمن أمن اليمن واستقراره ووحدته، ويخدم تطلعات شعبه نحو السلام والتنمية.
كما كما رحبت المملكة العربية السعودية، بالاتفاق الذي وُقع عليه اليوم، في العاصمة العمانية مسقط لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن.
واكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية (واس)، ان التوقيع يُعد خطوة إنسانية مهمة تُسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز فرص بناء الثقة..مثمنة الجهود الصادقة والمساعي الكريمة التي بذلتها سلطنة عُمان في استضافة ورعاية المباحثات، ودعم الجهود التفاوضية خلال الفترة من 9 إلى 23 ديسمبر 2025م.
واشاد البيان، بالجهود التي بذلها مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الأطراف المشاركة في هذه المفاوضات..مجدداً دعم المملكة لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق.
كما رحب وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في العاصمة العُمانية مسقط بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين، والذي يشمل الشخصية السياسية البارزة الأستاذ محمد قحطان، معتبرا إياه خطوة إنسانية مهمة طال انتظارها، من شأنها التخفيف من معاناة آلاف الأسر اليمنية، وتمثل تقدما ملموسا في أحد أكثر الملفات الإنسانية إيلاما.
وأكد الإرياني في تصريح صحفي، أن هذا الاتفاق جاء ثمرة لتوجيهات ومتابعة القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، وتجسيداً لالتزام الحكومة الثابت بالتعامل مع ملف الأسرى والمختطفين باعتباره قضية إنسانية وأخلاقية في المقام الأول، بعيدا عن أي اعتبارات أو حسابات أخرى، وبما يضمن الإفراج دون انتقائية أو استثناء.
وثمن الإرياني عالياً الدور المحوري والمساند للأشقاء في المملكة العربية السعودية، وجهود قيادتها ومتابعتها لهذا الملف الإنساني بالتعاون مع الحكومة اليمنية، بما يعكس موقفا أخويا صادقا وحرصا ثابتا على تخفيف معاناة الشعب اليمني، وتعزيز فرص التهدئة وبناء الثقة.
كما ثمن الإرياني الجهود الكريمة والمساعي الصادقة التي بذلتها سلطنة عُمان باستضافتها ورعايتها لجولات التفاوض، وما أبدته من دور مسؤول أسهم في تهيئة الأجواء والوصول إلى هذا الاتفاق الإنساني المهم، معربا عن تقديره لجهود مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الجهود الدولية التي أسهمت في تقريب وجهات النظر وإنجاح هذا الاتفاق.
وأشاد الإرياني بجهود الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمحتجزين، وما أبداه من جدية ومسؤولية عالية خلال جولات التفاوض، وحرصه على إنجاز هذا الملف الإنساني بما يخفف من معاناة الأسر اليمنية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يعكس التزام الدولة بواجباتها الإنسانية تجاه مواطنيها.
وجدد الإرياني التأكيد على أن الحكومة الشرعية ستواصل تنفيذ هذا الاتفاق بكل مسؤولية، بما يضمن الإفراج الكامل عن جميع المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرا، ووضع حد لمعاناة آلاف الأسر اليمنية التي طال انتظارها.
كما حب البرلمان العربي بالاتفاق الذي تم اليوم الثلاثاء ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥م، في العاصمة العُمانية مسقط، بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين في الجمهورية اليمنية، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلتها سلطنة عمان في رعاية المباحثات ودعم الجهود التفاوضية التي أدت إلى إتمام هذا الاتفاق، مشيدًا كذلك برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للاتفاق.
كما أشاد البرلمان العربي بجهود المملكة العربية السعودية ودعمها ومساندتها وتعاونها للتوصل لهذا الاتفاق، مثمنًا جهودها الحثيثة التي تهدف إلى التوصل لحل شامل ونهائي للأزمة اليمنية.
وأكد البرلمان العربي أهمية هذه الخطوة في تخفيف المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني، مشددًا على دعمه التام لكافة الجهود والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الجمهورية اليمنية، وبما يلبّي تطلعات الشعب اليمني العزيز في العيش الكريم .
كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه في العاصمة العمانية مسقط بشأن تبادل الإفراج عن عدد معتبر من الأسرى والمختطفين من جنسيات مختلفة في اليمن.
ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله “إن الاتفاق يمثل خطوة انسانية مهمة تتعين متابعتها وتعزيزها بمبادرات أخرى لإطلاق سراح المزيد من الأسرى والمختطفين والمحتجزين في اليمن”.
وأشاد أبو الغيط بجهود الوساطة التي بذلتها سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في التوصل لهذا الاتفاق المهم، معربا عن تطلعه لأن يهيئ الاتفاق الظروف المناسبة لمعالجة شاملة للأزمة اليمنية.
كما باركت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين مخرجات اتفاق مسقط المتعلق بملف تبادل الأسرى والمحتجزين، وما تضمّنه من خطواتٍ باتجاه الإفراج عن أعداد كبيرة من المحتجزين، وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان، إضافةً إلى المرضى والجرحى وكبار السن ومن طال أمد احتجازهم.
وإذ تنظر الهيئة إلى هذه المخرجات بوصفها خطوةً إنسانيةً إيجابيةً طال انتظارها، فإنها تعبّر عن أملها في أن تُنفَّذ هذه التفاهمات تنفيذًا كاملًا وفوريًا، بعيدًا عن أي تسويف أو انتقائية، وبما يفضي إلى الإفراج الشامل عن جميع الأسرى والمختطفين دون استثناء.
وتؤكد الهيئة أن ملف الأسرى والمختطفين هو ملف إنساني بحت، وأن إنجاحه يمثل بارقة أمل لآلاف الأسر اليمنية التي عانت طويلًا من ألم الفقد والانتظار، داعيةً الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مواصلة دورهما في الإشراف والرقابة، وضمان احترام المبادئ الإنسانية.
وتأمل الهيئة أن تكون هذه الخطوة بدايةً حقيقيةً لإنهاء معاناة الأسرى والمختطفين، وأن تكتمل الفرحة بعودتهم جميعًا إلى أسرهم سالمين.
