افتتح وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، معامل إدارة المختبرات الطبية المركزية بعد استكمال إعادة تأهيلها وتجهيزها بأحدث الأجهزة والمعدات المخبرية لتعزيز خدمات الطب التشخيصي.
وخلال الافتتاح الذي حضره ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن، الدكتور سيد جعفر، طاف الوزير بحيبح بأقسام المعامل المختلفة..مطلعًا على مستوى التجهيزات الحديثة، ومكونات الأقسام التي تم تحديثها وتزويدها بأحدث التقنيات المخبرية.
واستمع وزير الصحة، من مدير عام المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، الدكتور وحيد الباخشي، إلى شرح مفصل حول التجهيزات الجديدة، وأبرز الأقسام التي شملها التأهيل، ومنها أقسام الهرمونات، ودلالات الأورام، و الفيروسات، والكيمياء السريرية، والدم العام، و الأنسجة، إلى جانب أقسام تخصصية أخرى.. موضحاً أن إعادة تأهيل المعامل جاءت ضمن خطة تطوير شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء، وضمان جودة الفحوصات المخبرية.
وأكد وزير الصحة، أن تشغيل هذه المعامل يمثل إضافة نوعية جديدة للمختبرات المركزية في اليمن، ويجسد توجه الوزارة نحو تجويد الخدمات المخبرية، ورفع كفاءة الأداء الفني والتقني بما يسهم في تحسين دقة التشخيص، وتعزيز ثقة المواطنين بالخدمات الصحية العامة..مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة وكوادر المركز في سبيل تحديث العمل وتحسين الأداء رغم التحديات..مشدداً على أهمية تأهيل الكوادر العاملة في المختبرات المركزية وتأمين برامج تدريبية مستمرة تمكّنهم من مواكبة التطورات التقنية العالمية.
كما استمع الوزير خلال زيارته، إلى عرض شامل حول سير العمل في المركز وفروعه في المحافظات، وأبرز التحديات والاحتياجات المستقبلية وخطط التطوير التي تتبناها إدارة المركز في مجالات التجهيزات والبنية التحتية والتدريب والرقمنة المخبرية.
وشدد وزير الصحة في ختام الزيارة على ضرورة رفع كفاءة الأداء الإداري والفني داخل المختبرات المركزية، والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم خدمات مخبرية متميزة تواكب التطور العلمي والمهني في هذا المجال.
ووجه بضرورة استمرار التعاون مع منظمة الصحة العالمية، والمؤسسات الداعمة لتوسيع نطاق خدمات المختبرات المركزية، وتحديث فروعها في المحافظات بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي الوطني.
وفي السياق وقع رئيس المجلس الطبي الاعلى، الدكتور عمر زين، ومدير مستشفى الأمير محمد بن سلمان، الدكتور أحمد عبدالعزيز، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اتفاقية تعاون مشترك، لتعزيز مجالات الشراكة والتكامل بين الجانبين في تقديم الخدمات الصحية، ورفع مستوى التأهيل المهني للكادر الطبي والفني، وتحسين جودة الخدمات التشخيصية والعلاجية المقدمة للمواطنين.
واشاد وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، بمستوى الخدمات النوعية التي يقدمها مستشفى الأمير محمد بن سلمان، ودوره البارز في دعم القطاع الصحي الوطني، وتخفيف معاناة المرضى من خلال تقديم خدمات علاجية متقدمة في مختلف التخصصات الطبية.
وأكد وزير الصحة، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبدأ التكامل بين المؤسسات الصحية العامة والخاصة بما يحقق الأهداف المشتركة للقطاع الصحي الوطني..مشيرًا إلى أن تجديد العمل بالمستشفى للفترة المقبلة يعكس الثقة العالية في كفاءته الفنية والإدارية.
واشار الى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود الوزارة في بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات طبية رائدة تساهم في تطوير منظومة التدريب والتعليم الطبي المستمر، وفتح المجال أمام الكوادر الوطنية للاستفادة من البرامج التدريبية والتأهيلية التي ينفذها المستشفى بالتنسيق مع المجلس الطبي الأعلى..مؤكدًا أن الوزارة ستواصل دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية في البلاد.
من جانبه، أكد رئيس المجلس الطبي الأعلى، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز الشراكة بين المجلس والمؤسسات الصحية الرائدة، لتحقيق التكامل في الخدمات، وتنظيم مزاولة المهن الطبية وفق الضوابط والقوانين المعتمدة بما يسهم في حماية حقوق المرضى ورفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي..مشيراً الى ان المجلس يعمل على توحيد معايير الممارسة المهنية وتنفيذ المشروع الوطني لاعتماد المؤسسات الصحية بهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز الثقة بالكوادر اليمنية المؤهلة.
فيما اكد مدير عام مستشفى الأمير محمد بن سلمان، أن المستشفى سيظل شريكاً فاعلاً في عملية تطوير القطاع الصحي الوطني من خلال التوسع في خدماته، وبرامجه التدريبية، والالتزام بتطبيق المعايير الطبية العالمية في الأداء والخدمات.
وأكد أن المستشفى يعمل وفق رؤية شاملة تهدف إلى تأهيل الكوادر المحلية، وخلق بيئة مهنية متطورة تتيح تبادل الخبرات، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية التخصصية خصوصًا في مجالات أمراض القلب والجراحة والعناية المركزة والتشخيص الدقيق.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الصحة العامة والسكان، الرامية إلى تطوير منظومة الممارسة المهنية الطبية، وتنظيم العمل الصحي وفق معايير الجودة، وتشجيع المؤسسات الطبية المتميزة على الانخراط في الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تحسين الخدمات واستدامة التنمية الصحية في البلاد.
