شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في الاجتماع العاشر للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي، المنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل بوفد ترأسه القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير الدكتور علي موسى.
وناقش الاجتماع، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بتعميق العلاقات العربية -الأوروبية والارتقاء بآليات التعاون المشترك، والقضية الفلسطينية كأولوية مركزية، إلى جانب تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال واليمن، وما يصاحبها من انعكاسات إنسانية وأمنية، وقضايا الأمن في البحر الأحمر والأمن المائي، والهجرة واللاجئين والنازحين، والأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الأمن الدولي.
وعكس الاجتماع استمرار الزخم في مسار الحوار العربي- الأوروبي، وتعزيز قنوات التشاور السياسي والأمني في ظل تطورات إقليمية ودولية متسارعة..مؤكداً أن التعاون العرب- الأوروبي يُعد من أبرز أطر الشراكة المؤسسية بين جامعة الدول العربية والتكتلات الدولية.
وأكد الاجتماع، برئاسة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى جامعة الدول العربية، حمد الزعابي، ورئيسة اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي، السفيرة دلفين برونك، على أهمية مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية، والأمنية..مجددين التزامهم بتعزيز الشراكة العربية-الأوروبية كركيزة للاستقرار الإقليمي..داعيين إلى عقد الاجتماع الوزاري السادس في أقرب وقت تمهيداً لعقد القمة العربية–الأوروبية الثانية.
وفي الجلسة الرابعة من الاجتماع، تحدث القائم بأعمال مندوب اليمن لدى الجامعة العربية، حول موضوع اليمن وأمن البحر الأحمر..مؤكداً أن أمن البحر الأحمر يُعد من أهم القضايا الأمنية الدولية، كونه ركيزة لضمان حرية الملاحة العالمية ومحوراً لاستقرار المنطقة وشرياناً لطرق التجارة وامدادات الطاقة.
وقال ” أن الجمهورية اليمنية تمتلك موقعاً محورياً على هذا الممر البحري الذي يمر عبره ما بين 13 بالمائة إلى 15 بالمائة من حجم التجارة العالمية، بقيمة بضائع تتجاوز تريليون دولار سنوياً”..مشيراً إلى أن استقرار الموانئ اليمنية مثل الحديدة والمخا والصليف يمثل ضمانة لأمن الملاحة الدولية.
واضاف ” أن انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية في العام 2014 وسيطرتها على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، حوّل تلك المناطق إلى بؤر تهديد خطيرة، حيث أطلقت الميليشيات أكثر من 680 صاروخاً وطائرة مسيّرة على السفن التجارية، وزرعت ألغاماً بحرية قرب مضيق باب المندب، واستهدفت سفناً مدنية كان آخرها سفينة هولندية نهاية سبتمبر الماضي ما أدى إلى مقتل بحارة أبرياء”.
وأكد أن الوضع في اليمن تجاوز البعد المحلي ليصبح جزءاً رئيسياً من معادلة الأمن الدولي الممتدة من البحر الأحمر إلى خطوط الملاحة العالمية، في ظل الدعم الإيراني للمليشيات الحوثية ومساعيها لفرض نفوذ إقليمي توسعي جديد..مشيراً الى أن اليمن دفع ثمناً باهظاً نتيجة هذه الاعتداءات الإرهابية، التي انعكست على الأمن والاقتصاد الإقليمي والدولي، وأدت إلى تراجع حركة التجارة والملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس، وتكبّد الدول العربية والأوروبية خسائر بمليارات الدولارات جراء ارتفاع تكاليف النقل والتأمين وتحويل مسارات السفن.
وشدد في ختام كلمته، على أن أمن البحر الأحمر مسؤولية جماعية، وأن الحفاظ عليه يمثل مصلحة مشتركة للعرب والأوروبيين والمجتمع الدولي لضمان حرية الملاحة واستقرار حركة التجارة وتحقيق الأمن والتنمية المستدامة.
وعبر عن ترحيب الجمهورية اليمنية بمبادرة الاتحاد الأوروبي بإطلاق المهمة البحرية “ASPIDES” في فبراير 2024، وبقرار تمديد ولايتها حتى عام 2026، لما يعكسه من التزام أوروبي جاد بأمن المنطقة واستقرارها..مثمناً الدعم الاوروبي المقدم لخفر السواحل اليمنية لحماية أراضينا ومياهنا الاقليمية وبناء قدراته في مراقبة الحدود ومكافحة التهريب والقرصنة والمخدرات .
وفي هذا الإطار، أعلن الاتحاد الأوروبي، ممثلاً بالمتحدث الرسمي اليوناني، دعمه الكامل لخفر السواحل اليمني في مجالات بناء القدرات ومراقبة الحدود.. مؤكداً التزامه بتعزيز الأمن البحري في البحر الأحمر والممرات الدولية.
حضر الاجتماعات، عضو بعثة اليمن لدى الاتحاد الأوربي ومملكة بلجيكا، السكرتير أول لؤي عباس.
وعلي جانب اخر شاركت الجمهورية اليمنية، عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم، في ورشة العمل العربية حول “تطبيق المعايير الإنسانية ضمن برامج تأهيل المحكوم عليهن خلال فترة قضائهن العقوبة” التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ممثلة في المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان، بالتنسيق مع وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية.
وناقشت الورشة التي شارك فيها ممثلين عن وزارات الداخلية في (14) دولة عربية، سبل الارتقاء ببرامج الإصلاح والتأهيل الموجهة للمحكوم عليهن بما يحافظ على كرامتهن الإنسانية، ويضمن إعادة دمجهن في المجتمع بعد انقضاء العقوبة، انطلاقًا من مبدأ أن العقوبة لا يجب أن تلغي حقوق الإنسان الأساسية.
واوصت الورشة بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين وزارات الداخلية العربية في مجالات التأهيل والرعاية اللاحقة، وتدشين مبادرات موجهة لأسر النزيلات، بما في ذلك تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهن، إلى جانب الاهتمام بمرحلة ما بعد الإفراج باعتبارها جزءًا أساسيًا من عملية الإصلاح، وإدماج التكنولوجيا في برامج التأهيل والتدريب داخل المؤسسات الإصلاحية.
وشهدت الورشة عرضًا لعدد من التجارب العربية الرائدة في مجال تأهيل النزيلات، واستعراض التشريعات الوطنية والمعايير الدولية والعربية الخاصة بمعاملة النساء في المؤسسات العقابية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل التجارب الناجحة بين الدول العربية.
كما خُصصت جلسة تفاعلية لمناقشة المبادرات الحكومية والمجتمعية لدعم النزيلات وأسرهن أثناء وبعد فترة العقوبة، حيث شدد المشاركون على أهمية تطبيق العقوبات البديلة للنساء متى ما توفرت الشروط القانونية لذلك، حفاظًا على الأسرة والطفل، وضرورة تعزيز برامج الرعاية اللاحقة لضمان إعادة الدمج الاجتماعي للنزيلات بعد الإفراج.
