قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني “أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، تواصل تصعيد حملتها التحريضية الممنهجة ضد موظفي الأمم المتحدة ووكالاتها الإغاثية والمنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها، عبر فبركة التهم وتلفيق الأكاذيب، في إطار مخطط واسع لتضليل الرأي العام المحلي وتبرير حملات الاختطاف والإخفاء القسري بحق العاملين في المجال الإنساني”.
وأضاف معمر الإرياني، في تصريح صحفي “أن الادعاءات الجديدة التي أطلقتها المليشيات، وزعمت فيها تورط موظفين أمميين في “تهريب آثار يمنية”، تأتي امتداداً لحملة التحريض التي قادها زعيم المليشيا الإرهابية عبدالملك الحوثي والمدعو مهدي المشاط، باتهام الأمم المتحدة وموظفيها بالتجسس”..مؤكداً أن هذه المزاعم تكشف عن نية مبيتة لإخضاع المنظمات الدولية لابتزاز المليشيا السياسي والمالي.
وأشار الإرياني، إلى أن هذه المزاعم تعكس حالة العزلة والارتباك التي تعيشها المليشيا، ومحاولاتها المستميتة لصرف الأنظار عن الضغوط المتزايدة عليها نتيجة جرائمها ضد المدنيين ونهبها الممنهج لمقدرات الدولة والإغاثة الإنسانية، بعد أن تحولت مناطق سيطرتها إلى بيئة طاردة للمنظمات والعاملين في المجال الإنساني.
وأكد الإرياني أن القاصي والداني يعلم أن مليشيا الحوثي متورطة في جرائم نهب منظم، وتهريب وبيع الآثار اليمنية، ضمن شبكات تمويلها غير المشروعة، وأنها حولت المتاحف والمواقع الأثرية إلى مواقع عسكرية ومخازن للأسلحة، في سياق سلوك عام يستهدف طمس هوية اليمن التاريخية والحضارية.
وأضاف “أن المليشيا لم تكتف بنهب وتهريب الآثار، بل امتهنت المتاجرة بها في الأسواق العالمية، ونسقت عبر شبكات إجرامية دولية لبيع قطع أثرية نادرة في مزادات عالمية، لتوفير مصادر دخل بديلة بعد نهبها للخزينة العامة والاحتياطيات النقدية وأموال المودعين، واستنزافها لإيرادات الدولة ومقدراتها”.
وأشار الإرياني إلى أن استمرار هذه الحملات العدائية ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لا يهدد سلامة العاملين الإنسانيين فحسب، بل يضع مستقبل العمل الإغاثي والإنساني في مناطق سيطرة المليشيا على المحك، ويكشف بوضوح أن المليشيا لم تعد تتعامل مع المنظمات إلا كأداة لتغطية انتهاكاتها وخدمة مشروعها الانقلابي.
ودعا الإرياني الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم إزاء هذه الممارسات القمعية، عبر إجلاء موظفيها المحليين من مناطق سيطرة المليشيا، وترتيب أوضاعهم، والضغط لوقف حملات التحريض والإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المختطفين.
وأكد في ختام تصريحه، أن الصمت الأممي إزاء هذه الانتهاكات المتكررة يبعث برسائل خاطئة للمليشيا، ويشجعها على التمادي في سلوكها العدائي تجاه المنظمات الدولية، ويقوّض الجهود الإنسانية التي يبذلها المجتمع الدولي للتخفيف من معاناة ملايين اليمنيين.
