دشّنت اليوم بمحافظة مأرب، حملات رقابة ميدانية وموسعة، للتفتيش على جميع الأسواق في مدينة مأرب وعدد من مديريات المحافظة.
تهدف هذه الحملات إلى تعزيز الرقابة الميدانية على أسعار السلع والخدمات، والتأكد من صحة الأوزان، وصلاحية المنتجات، والتزام التجار بالتخفيضات السعرية وإشهار قوائم الأسعار، لضمان حماية المستهلك من الاستغلال والممارسات الجشعة.
وتستهدف مختلف القطاعات التجارية والخدمية والصحية، وتشمل أسواق المواد الغذائية والخضار والفواكه، والسلع الأساسية والكمالية، إضافة إلى المنشآت الصحية والصيدلانية، وكذلك المنشآت الفندقية والسياحية في المحافظة.
وجاءت هذه الحملات تنفيذاً لقرار لجنة تنفيذ قرارات البنك المركزي، بشأن تدشين حملات تفتيش متزامنة في عموم مديريات المحافظة بهدف توحيد الجهود الرقابية وضبط كافة المخالفات السعرية.
وعلي جانب اخر اختتمت اليوم في شرطة محافظة مأرب دورة تدريبية في مجال المهارات الأمنية، نظمتها إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي، للقيادات الأمنية ومدراء الإدارات التخصصية ومدراء المناطق الأمنية في المحافظة، على مدى يومين.
وخلال الاختتام، أكد مدير عام شرطة محافظة مأرب اللواء يحيى حُميد، أهمية التدريب والتأهيل المستمر في إعداد كوادر شرطية مؤهلة قادرة على التعامل بكفاءة مع مختلف الظروف، سواء العادية أو الاستثنائية
وأشاد بالتفاعل الإيجابي الذي أبداه المشاركون في الدورة وحرصهم على تطوير مهاراتهم ومعارفهم وحثهم على ترجمة ما تلقّوه من معارف ومهارات إلى واقع عملي في الميدان، بما يسهم في تعزيز الأداء الأمني والارتقاء بمستوى العمل الشرطي، وبما يواكب متطلبات وتحديات المرحلة الراهنة.
وأشار اللواء حُميد إلى أن شرطة محافظة مأرب تولي جانبي التدريب والتأهيل اهتماماً كبيراً في إطار جهودها المستمرة لرفد الأجهزة الأمنية بكوادر مؤهلة ذات كفاءة عالية، تسهم في تحسين الأداء وتطوير منظومة العمل الأمني في المحافظة.
كما اختتم مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة مأرب، اليوم، برنامجاً تدريبياً لكوادر الموارد البشرية خاص بـ ” القوانين واللوائح المالية والإدارية”، وذلك في إطار جهود تحسين الأداء الوظيفي والارتقاء بالعمل المؤسسي داخل المؤسسات الحكومية.
وهدف البرنامج الذي استمر أسبوعين، إلى تطوير وتعزيز معارف ومهارات موظفيه من كوادر الموارد البشرية العاملة في مختلف المؤسسات الحكومية والمختلطة، وتعزيز معارفهم بالقوانين المنظمة للعمل المالي والإداري، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتطبيق اللوائح بدقة وشفافية، بما ينعكس إيجاباً على تطوير الأداء الحكومي وتجويد الخدمات المقدمة للمجتمع.
واكد وكيل المحافظة للشؤون الادارية عبدالله الباكري، على اهمية الدور المنوط بمكتب الخدمة المدنية وكوادره التي تدير الموارد البشرية في كافة المؤسسات الحكومية، في تعزيز الاصلاح الاداري، وتحفيز العمل والانتاج، ومراقبة الانضباط الوظيفي، وتقييم الاداء الوظيفي من المسئول الاول في المكتب الحكومي الى ادنى موظف، بما يحقق العدالة والانصاف في الاستحقاقات المالية والدورات التأهيلية والترقيات، وتنفيذ مبدأ الثواب والعقاب.
واشار الى اهمية اقامة مثل هذه البرامج التدريبية لتعزيز الثقافة القانونية والادارية لدى موظفي الخدمة وكوادر الموارد البشرية في الوحدات الحكومية، وبناء قدراتهم، لضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين واللوائح، ورفع مستوى الانضباط، والانتاجية، والتقييم الوظيفي، وتحقيق العدالة والانصاف في الاستحقاقات والترقيات لمنتسبي الوحدات العامة والمختلطة، والشفافية في العمل الإداري، والارتقاء في اداء المكاتب والمؤسسات الحكومية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، وتلافي أوجه القصور ومعالجتها..مشدداً على المتدربين تطبيق ما تلقوه من معارف ومهارات في واقعهم العملي
من جانبها، أشارت نائب مدير مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة عفاف الشرجبي، الى ان البرنامج يأتي ضمن خطة المكتب لتأهيل الموظفين، ورفع كفاءتهم، وإكسابهم المعارف الأساسية في قوانين ولوائح الخدمة المدنية، بما يسهم في تحسين مستوى الاداء والانتاج، باعتبارهم الركيزة الأساسية لنجاح العمل المؤسسي وتعزيز الشفافية والنزاهة في الأداء الحكومي.
