استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاربعاء، اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان برئاسة القاضي احمد سعيد المفلحي الذي سلم فخامته نسخة من التقرير السنوي الثالث عشر للجنة.
وفي اللقاء اشاد الرئيس بالجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، مؤكدا التزام المجلس، والحكومة بتقديم الدعم اللازم للوفاء بمهامها على أكمل وجه، بما في ذلك توصياتها بتقوية المؤسسات الحقوقية والأمنية، والقضائية الضامنة لحقوق الانسان، وانفاذ سيادة القانون.
وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن ثقته بمضي اللجنة الوطنية نحو مزيد من التدابير المنسقة مع الجهات المعنية لرصد وتوثيق كافة الانتهاكات، والحد من حالات الافلات من العقاب، وعلى وجه الخصوص الانتهاكات المتعلقة بتقييد الحريات العامة، والعنف ضد النساء، والاطفال، والصحفيين، والناشطين الحقوقيين.
ووجه الرئيس في اللقاء مجددا الحكومة والجهات المعنية بتسهيل عمل اللجنة، وحركة راصديها، والتعامل بمسؤولية مع ما يرد في تقاريرها باعتبارها الالية الوطنية المتوافق عليها محليا، ودوليا في انجاز التحقيقات المهنية والحيادية وتوثيق الانتهاكات الحقوقية.
وتضمن تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان خلال الفترة من 1 أغسطس 2024 وحتى 31 يوليو 2025، توثيقا شاملا لما يزيد عن 3003 حالات ادعاء بانتهاك حقوق الإنسان في مختلف محافظات الجمهورية، موزّعة على أكثر من 36 نوعا من أنواع الانتهاكات الحقوقية التي سقط بسببها 3766 ضحية من الجنسين.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من رئيس واعضاء اللجنة الوطنية الى احاطة تفصيلية عن التقرير، ونشاط اللجنة خلال الفترة الماضية في مجال التوثيق والتحقيق، ومعاينة السجون ومراكز الاحتجاز والمواقع التي شهدت سقوط ضحايا مدنيين، اضافة الى التسهيلات المطلوبة للوفاء بمهامها بموجب القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.
وأوضح رئيس واعضاء اللجنة الوطنية ان اجمالي الانتهاكات التي قامت اللجنة برصدها وتوثيقها خلال فترة عملها ابتداء من يناير 2016 وحتى صدور التقرير الثالث عشر، بلغت 32953 واقعة انتهاك.
وحسب التقرير الجديد، استمعت اللجنة منذ اغسطس العام الماضي الى ما يزيد عن 13192 شاهدا ومبلغا وضحية، واطلعت على نحو 7768 وثيقة ومستند تتعلق بالوقائع التي تم التحقيق فيها وتوثيقها.
وتعاملت اللجنة وفقا للتقرير مع الكثير من أشكال الانتهاكات منها ما يقع تحت القانون الدولي الانساني، ومنها ما يصنف تحت القانون الدولي لحقوق الانسان، واولت اهتماما خاصا بحالات قتل وجرح المدنيين، وتجنيد الأطفال وانتهاكات حقوقهم، وزرع الألغام المضادة للأفراد واستهداف المنشآت الطبية، والتهجير، والاختفاء القسري، والاعدام بغير محاكمة، والتوقيف التعسفي والاحتجاز خارج إطار القانون، واستهداف اماكن العبادة والتعليم وفرض الحصار على المدن لتجويع المدنيين.
