افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي، التي يتم سحبها من شوارع المدينة، وتسليم صندوق النظافة والتحسين شاحنات لنقل المخلفات الصلبة والسائلة.
ينفذ المشروع المنظمة الدولية للهجرة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بهدف تحسين الظروف المعيشية والبيئية للنازحين والمجتمعات المستضيفة من خلال توفير خدمات صرف صحي مستدامة وآمنة.
واطلع الوكيل مفتاح على مكونات محطة المعالجة، والتي تشمل 10 أحواض ترسيب ومعالجة لمياه الصرف الصحي التي يتم تفريغها من شاحنات سحب مياه الصرف الصحي من حفر التجميع التابعة لمنازل المواطنين والمؤسسات (البيارات)، إلى جانب غرفة رقابة وتشغيل للمحطة، وإنشاء مشتل زراعي.
وحضر الوكيل مفتاح ومعه مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمحافظة عبدالرحمن الصيعري، عملية الاستلام والتسليم بين المنظمة الدولية للهجرة وصندوق النظافة والتحسين، والتي شملت ثلاث شاحنات شفط مياه صرف صحي بسعة 12 متر مكعب لكل شاحنة وثلاث شاحنات كباسات للمخلفات الصلبة بسعة 8 أمتار مكعبة لكل شاحنة.
وجرت عملية الاستلام والتسليم بين نائب المدير التنفيذي لصندوق النظافة محمد السعيدي، ومدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة إبراهيم سعيد.
وأكد الوكيل مفتاح أن ملف الصرف الصحي يمثل أكبر تحدٍ يواجه قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، ويهدد المدينة بكارثة بيئية في ظل غياب شبكة متكاملة ومستدامة تغطي احتياجات سكان المحافظة، والبالغ عددهم نحو 3 ملايين نسمة من نازحين ومجتمع مضيف، إلى جانب استيعاب النمو السكاني والتوسع العمراني.
مثمنا الدعم الكبير الذي يقدمه مركز الملك سلمان في هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يساهم في تحسين وتعزيز صحة البيئة، ومكافحة الأمراض، ومنع تسرب المياه العادمة إلى جوف الأرض.
كما افتتح نائب وزير التربية والتعليم، الدكتور علي العباب، ومعه وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري، اليوم، 10 فصول دراسية جديدة في مدرسة الشهيد عبدالرب الشدادي الأساسية الثانوية للبنات بمخيم الجفينة للنازحين جنوب مدينة مأرب، بتمويل مشترك من منظمة اليونيسيف والبنك الألماني للتنمية (KfW).
واكد الدكتور العباب، أن هذه الخطوة تمثل استجابة عاجلة لتخفيف الازدحام الذي تعاني منه المدرسة، حيث تستوعب حالياً أكثر من 2200 طالبة من النازحين والمجتمع المضيف..مشيداً بالدعم الذي يقدمه الشركاء لقطاع التعليم في محافظة مأرب، في ظل التحديات التي فرضتها موجات النزوح المتزايدة إلى المحافظة، إلى جانب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
من جانبه، أكد الوكيل الباكري، التزام السلطة المحلية بتهيئة بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للطلاب، ومعالجة مختلف التحديات التي تواجه قطاع التعليم..مشيراً الى أولوية دعم العملية التعليمية بالمحافظة..داعياً كافة الشركاء والجهات المانحة إلى تعزيز تدخلاتهم من خلال مشاريع تعليمية مستدامة تسهم في تلبية احتياجات آلاف الطلاب النازحين وتخفيف الضغط الكبير على المدارس، في ظل استمرار موجات النزوح إلى المحافظة بشكل شبه يومي.
وتخلل الافتتاح توزيع حقائب مدرسية للطالبات والمعلمين، إلى جانب حقائب تعليمية وترفيهية وصحية، مقدمة من الشركاء الدوليين ضمن برامجهم لدعم التعليم في المحافظة.
كما اختتمت منظمة مساواة للحقوق والحريات ومؤسسة يمن ديلي نيوز الإعلامية، اليوم، المرحلة الأولى من حملة “وفق القانون” الهادفة إلى تعزيز وعي الصحفيين بحقوقهم وواجباتهم وفقاً للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
تضمنت الحملة إعداد ونشر تصاميم توعوية متنوعة احتوت على نصوص قانونية مقتبسة من قانون الصحافة والمطبوعات اليمني ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، واتفاقيات جنيف الأربع.
كما تضمنت مواد متفرقة من مبادئ جوهانسبرغ بشأن الأمن القومي وحرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات، وإعلان اليونسكو حول إسهام وسائل الإعلام في دعم السلام العالمي والتفاهم الدولي.
وفي اختتام الحملة، أكد رئيس منظمة مساواة للحقوق والحريات وليد الجبر، ورئيس مؤسسة يمن ديلي نيوز فؤاد العلوي، أن المرحلة الأولى من الحملة قد حققت أهدافها ونجحت في إيصال العديد من المفاهيم والمواضيع القانونية المهمة التي يحتاجها الصحفيون في عملهم، بما يجنبهم نشر ما يُحظر نشره في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والقضائية، لضمان عدم وقوعهم تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأوضحا أن الصحفيين تعرفوا خلال أيام الحملة على شروط العمل الصحفي وموجهاته الأساسية، ومتى يفقد الصحفي صفته الصحفية، بالإضافة إلى التعريف بحقوق الصحفيين وواجباتهم، وبمحظورات النشر الصحفي، فضلاً عن التعريف بمشروع ميثاق الشرف الصحفي المقدم من نقابة الصحفيين اليمنيين، وبالإعلان العالمي لأخلاقيات المهنة الصادر عن الاتحاد الدولي للصحفيين.
وأشارا إلى أن هذه المرحلة تعد تدشيناً لمراحل توعوية أخرى ستنفذ لاحقاً لاستهداف مختلف فئات المجتمع اليمني، بهدف تعزيز الوعي القانوني والتعريف بالحقوق والواجبات وفق الدستور اليمني والقوانين الوطنية، وكذلك المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن، كما سيتم نشر الكتيب الخاص بهذه المرحلة.
