ناقش اجتماع موسع عقد برئاسة محافظ محافظة لحج، اللواء الركن أحمد تُركي، اليوم، أوضاع مصنع معجون الطماطم الحكومي، بمدينة الفِيُوش بمديرية تُبَن، الذي تعرَّض لأضرار جسيمة خلال سنوات الحرب السابقة.
وفي الاجتماع، الذي حضره وكيل المحافظة عبد الفتَّاح هيثم، استعرض المحافظ، تقريراً فنياً وإدارياً عن وضع المصنع، والأضرار التي لحقت بمنشآته الإنتاجية والخدمية، بالإضافة إلى ما تعرَّضت له معدَّاته من تآكل وتلف جراء توقف العمل لفترة طويلة.
وأكد، أن المصنع كان يُعَدُّ من أبرز المنشآت الاقتصادية بالمحافظة، ومورداً مهمَّاً لتشغيل الأيادي العاملة المحلية، ودعم الأمن الغذائي، قبل أن تتسبَّب حرب المليشيات الحوثية الارهابية في تعطيله وتدهور بنيته الأساسية.
وشدَّد على أن قيادة السلطة المحلية، تولي اهتماماً بالغاً بملف إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الإنتاجية الحكومية المتوقِّفة، وفي مقدَّمتها مصنع معجون الطماطم، لما له من دور في تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات.. مشيراً إلى أن المحافظة بصدد التمهيد لفتح باب الاستثمار أمام القطاع الخاص الوطني، وفق آليات شفافة وعقود شراكة تضمن حماية حقوق الدولة والمستثمر، وتشجِّع الرساميل الوطنية على الدخول في هذا المجال الحيوي.
ونوَّه المحافظ، بأن قيادة المحافظة، ملتزمة بتوفير التسهيلات الإدارية والفنية كافة، لجذب المستثمرين الجادِّين، مع إعطاء الأولوية لرؤوس الأموال المحلية، باعتبار ذلك رافعة أساسية لعملية التعافي الاقتصادي بالمحافظة.
وأقر الاجتماع، فتح باب المزاد العلني لبيع الخردة الخاصة بمصنع معجون الطماطم المتهالك، على أن يتم تمكين المتقدِّمين للمزاد من معاينة المواد المطروحة للبيع، داخل المصنع خلال الفترة من 14 أغسطس حتى 25 أغسطس 2025م، تمهيداً لاستكمال إجراءات بيع الخردة، وفقاً للوائح المنظِّمة لذلك.
كما رأس محافظ محافظة لحج، اللواء الركن أحمد تُركي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً، كُرِّس لمناقشة وإقرار تقرير لجنة تقصي ومتابعة أوضاع مكتب وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، الذي حضره وكيل محافظة لحج، العميد عبد الفتَّاح هيثم، ومديرا مكتَبَي وزارة الخدمة المدنية والتأمينات رئيس اللجنة، محمَّد مَدَس، والشباب والرياضة، عبد الباسط المَصفَري، شدَّد المحافظ تُركي، على أن قطاع الشباب والرياضة، يجسِّد مكوِّناً محورياً في حياة المجتمع، ويحظى بأهمية قصوى من الدولة، لما له من دور مباشر في رعاية النشء، وصناعة جيل واعٍ، ومحصَّن بالقيم الوطنية.
واقر الاجتماع، إحالة ملف المخالفات المرتكبة، إلى نيابة الأموال العامة، وفرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة، لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية، بما يضمن استرداد الحقوق، وصون المال العام ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تواطؤه.
وأقر الاجتماع، إحالة مشروع القرار الخاص برفع إيجارات المحلات التجارية التابعة لملعب الشهيد معاوية باعزب الرياضي، بمدينة الحَوطَة، بما يتوافق مع قيمتها السوقية، وموقعها الاستراتيجي، إلى المكتب التنفيذي بالمحافظة لاعتماده رسمياً، وتنفيذه طبقاً للأطر القانونية.
كما أقر الاجتماع، رفع مذكرة رسمية من مدير مكتب وزارة الشباب والرياضة بمحافظة لحج، إلى محافظ المحافظة، تتضمَّن طلب إزالة جميع الاستحداثات والمباني العشوائية المخالفة، التي أُقيمت في نطاق أو محيط الملعب الرياضي، لما تسبَّبت به من أضرار مباشرة في البنية التحتية للصرح الرياضي، وتشويه مظهره العام، وذلك ترتيباً لاستعادة وضعه القانوني القويم، وهيكله الفني السليم.
وأكد المحافظ، أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، وبالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والقضائية، ستواصل تطبيق مبدأ المساءلة، وعدم الإفلات من العقاب، وستتَّخذ التدابير اللَّازمة كاملة، لحماية المرافق العامة من أي عبث أو استغلال غير مشروع، وضمان إدارتها بما يخدم المصلحة العامة، ويحافظ على مقدَّرات الدولة.
وعلي جانب اخر اختُتِمت اليوم، بمحافظة لحج، ورشة العمل الخاصة بمناقشة نظام الإحالة بين مراكز الشرطة ومقدمي الخدمات في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، والتي نظمتها الإدارة العامة لحماية الأسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بتمويل من حكومة مملكة هولندا.
وهدفت الورشة على مدى يومين، الى بناء قدرات وتطوير مهارات، 25 مشاركاً ومشاركة، من مدراء مراكز الشرطة، ومكاتب الصحة، والشؤون الاجتماعية، والنيابة العامة والقضاء، وممثلي المجلس المحلي، وبعض منظمات المجتمع المدني في محافظة لحج.
واكد نائب مدير عام شرطة محافظة لحج العميد علي عامر ،على ضرورة إشراك الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي المجتمع، في برامج حماية النساء والأطفال، واهمية تقوية جهود التنسيق بينهم وبين مراكز الشرطة لتوفير الخدمات للنساء المتعاملات مع الشرطة أو النساء الضحايا، بما يضمن توفير الخدمات المناسبة لمعالجة قضاياهن.
من جانبها، تطرقت مدير عام حماية الأسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية العميد علياء صالح، إلى أهمية الورشة في تقوية جهود التعاون والتنسيق بين مراكز الشرطة والجهات الحكومية الأخرى وممثلي المجتمع، في توفير الخدمات المطلوبة للنساء ضحايا العنف، والتي منها الخدمات الصحية والدعم النفسي والدعم القانوني والتمكين للنساء، بما يكفل معالجة قضاياهن بالشكل الصحيح.
بدورها، أوضحت منسقة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي نجوين شمشير، أن الورشة تأتي استكمالاً لمسح خارطة مقدمي الخدمات في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، والذي نفذته وزارة الداخلية بدعم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في سبع محافظات.
