نفذ مشروع الزراعة المستدامة والتمكين الزراعي والسمكي لتعزيز القدرة على الصمود في اليمن، في النصف الثاني من شهر يوليو المنصرم 2025م خمس دورات تدريبية في الممارسات الزراعية وتأهيل المرشدين البيطريين.
واستفاد من هذه الدورات التي تم عقدها بالمعهد التقني الصناعي بسيئون، واستمرت خمسة ايام ضمن النشاط الأول من مكون المشروع الأول، 46 مزارعا ومرشداً بيطرياً من المديريات التي يستهدفها المشروع وهي سيئون وحريضة و وادي العين وحوره ومديرية رخية .
واوضح منسق المشروع في وادي حضرموت المهندس خليل حماد لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، بأن المشروع المنفذ من مؤسسة إتلاف الخير للإغاثة والأعمال الإنسانية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية استهدف خمس محافظات وهي حضرموت والمهرة وشبوة ومأرب وسقطرى..مشيراً الى انه شمل برنامج التدريب جملة من المواضيع والتطبيقات العملية في مجالات تصميم برامج الزراعة النظيفة، والإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات، وتحضير واستخدام الأسمدة بصورة أمثل، والمبيدات الكيميائية، والتسويق وخسائر مابعد الحصاد ، فضلا عن تأهيل مرشدين بيطريين .
فيما اشار منسق المشروع، الى أن البرنامج التدريبي شمل أيضا تطبيقات عملية في حقل المزارع على بعض الممارسات الزراعية ومنها تحضير السماد العضوي (الكمبوست) والتعرف على الآفات التي تصيب نخلة التمر ومنها ( السوسة الحمراء) وطرق الوقاية منها، وكذلك التعرف على بعض الأمراض التي تصيب الانعام وكيفية تطعيمها، و التعرف على الأسس الصحيحة لتسويق بعض المنتجات الزراعية من خلال جمعية الفلاح كـ نمنوذج.
وفي عدن بدأت اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، دورة تدريبية في “أساسيات الإحصاءات والسجلات الإدارية” والتي ينظمها مركز التدريب الإحصائي بالجهاز المركزي للإحصاء، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
ويتلقى 20 مشاركاً من الوحدات الإحصائية في مختلف المكاتب التنفيذية بمحافظة عدن، والجهاز المركزي للإحصاء على مدى خمسة أيام، محاضرات حول كيفية تعزيز جمع البيانات بجودة عالية وفقًا للمعايير الدولية، وخلق تنسيق مؤسسي وتكامل للجهود الرامية إلى بناء نظام إحصائي وطني متكامل وشامل تمهيدًا لرقمنة السجلات مستقبلًا.
وفي افتتاح الدورة، اشارت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، الدكتورة صفاء معطي، إلى أن هذه الدورة تُعد الخطوة الأولى نحو إنشاء نظام متكامل للسجلات الإدارية الإحصائية، والذي سيتم تعميمه تدريجيًا على الوزارات والمؤسسات الحكومية تمهيدًا لرقمنته مستقبلًا بما يتماشى مع التوجهات الإقليمية والدولية لضمان تسريع تدفق البيانات وتحسين جودتها ودقتها.
وحثت المشاركين، على التفاعل الإيجابي مع محتوى الدورة والاستفادة القصوى من الجوانب النظرية والتطبيقية، والعمل على نقل كل ما سيكتسبوه إلى باقي موظفي وحداتهم الإحصائية بما يُسهم في بناء أنظمة بيانات أكثر كفاءة ودقة.
وأوضحت، أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات والبرامج التدريبية التي تهدف إلى تأهيل كوادر النظام الاحصائي بما يسهم في تعزيز جاهزية المؤسسات الرسمية للانتقال إلى مرحلة رقمنة العمل الإحصائي وتدفق البيانات ذات جودة وموثوقة تستند عليها خلال إعداد خطط التنمية الشاملة وتلبي متطلبات التخطيط السليم ورسم السياسات المبنية على الأدلة.
كما بدأت، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، الدورة التدريبية لفريق إعداد التقرير الوطني الجامع (التاسع، والعاشر، والحادي عشر) بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، والتي تنظمها اللجنة الوطنية للمرأة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وفي الافتتاح، أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، الدكتورة شفيقة سعيد، أن الدورة تمثل إحدى الالتزامات الدولية المهمة التي تضطلع بها اليمن في إطار جهودها لتعزيز حقوق المرأة ومبدأ المساواة وعدم التمييز..موضحة أن إعداد التقرير يأتي في مرحلة حساسة تتطلب تنسيقًا وجهدًا مضاعفًا لتوثيق السياسات الوطنية والتدخلات ذات الصلة، بما يعكس التزام اليمن بمبادئ الاتفاقية ويظهر صورتها الإيجابية أمام المجتمع الدولي.
وأشارت الى أن هذه الدورة لا تعد فقط بداية لإعداد تقرير وطني، بل تجسد التزامًا جماعيًا بالشفافية و التشاركية، ومواصلة السعي نحو تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف المجالات.. مثمنة دور هيئة الأمم المتحدة للمرأة -مكتب اليمن، على دعمهم المتواصل، و مركز المرأة في الإسكوا على الدعم الفني و التدريبي المقدم من قبلهم .
من جانبها، أوضحت مساعد الخبير الوطني لإعداد التقرير ومديرة الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة روزا الخامري، أن الدورة التي تستمر على مدى يومين بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، تهدف إلى رفع كفاءة الفريق الوطني المكلف بإعداد التقرير، من خلال تعميق فهمهم لبنود الاتفاقية ومتطلبات التقارير الدورية، التي تلتزم اليمن بتقديمها كل أربع سنوات، وتركز على استخدام منهجية تحليل قائمة على حقوق الإنسان ومراعية للنوع الاجتماعي، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان جمع بيانات دقيقة وشاملة.
