بحث وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، خلال اجتماع عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، مع فريق من البنك الدولي، تعزيز أنظمة المعلومات المناخية والمائية في اليمن بتمويل من صندوق المناخ الأخضر (GCF) البالغ تكلفته بـ17 مليون دولار.
واوضح الوزير الشرجبي، ان المشروع الذي ينفذه البنك الدولي والمعتمدة لدى صندوق المناخ الأخضر، يُعدّ أول تدخل ضمن البرنامج الوطني للتمويل المناخي، ويُشكّل خطوة محورية في دعم جهود التكيف مع آثار التغير المناخي، والحد من المخاطر المناخية المتزايدة التي تهدد الموارد والقطاعات الحيوية في اليمن.
واشار الشرجبي، خلال الاجتماع، بحضور نائب الوزير، إلى جانب ممثلين عن وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، والهيئة العامة لحماية البيئة، والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية، والهيئة العامة للموارد المائية، الى أن المشروع يتألف من ثلاثة مكونات رئيسية، تشمل: تطوير نظام إدارة المعلومات المناخية والمائية، وتصميم نظام وطني متكامل مدعوم بتقنيات الاستشعار عن بُعد، وتوسيع أنظمة اتخاذ القرار المرن مناخيًا والإنذار المبكر، إضافة إلى تعزيز البيئة التمكينية من خلال إنشاء وحدات إدارة بيانات مركزية، وتعزيز التنسيق بين القطاعات، وبناء قدرات المؤسسات والمجتمعات للاستفادة المثلى من الخدمات المناخية.
ولفت وزير المياه، إلى أن المشروع يُعد استجابة ملحة لمواجهة التحديات المناخية، من فيضانات وجفاف وتراجع في الموارد المائية، ويهدف إلى تمكين المجتمعات من التكيف، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتوفير بيانات دقيقة للمزارعين تسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.
ومن المقرر أن يعمل فريق البنك الدولي، بالتنسيق مع وحدة التغير المناخي في الوزارة، على استكمال إعداد وثائق المشروع خلال الأشهر الثلاثة القادمة، لتقديمها رسمياً إلى صندوق المناخ الأخضر وذلك ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.
كما افتتح وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً تشاورياً ضم عدداً من خبراء قطاع المياه، لمناقشة الترتيبات الفنية لتحديث النسخة الثالثة من المساهمات المحددة وطنيًا(NDC3) في اليمن، وذلك في إطار الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat).
وناقش الاجتماع، الذي عُقد بحضور نائب وزير المياه والبيئة مجاهد بن عفرار، ومنسق المشروع الدكتور محمد عيدروس، والاستشاري في المشروع الدكتور صالح شائق، وممثلين عن الجهات ذات العلاقة، عدداً من القضايا المرتبطة بجمع البيانات القطاعية الخاصة بالتخفيف والتكيّف مع تغيّر المناخ، إضافة إلى القضايا المشتركة مثل التمويل، والتكنولوجيا، والنوع الاجتماعي، ونظم القياس والإبلاغ والتحقق (MRV).
كما تناول الاجتماع، محاور فنية متعلقة بأمن المياه في سياق العمل المناخي، شملت أنظمة إمداد وتوزيع المياه، واستهلاك الطاقة، والفاقد المائي، وجودة المياه وآليات رصدها، إلى جانب تأثيرات تغيّر المناخ على الموارد المائية، وسبل التكيّف، والاحتياجات ذات الأولوية التي تسهم في تعزيز قدرة قطاع المياه على الصمود.
وأوضح الوزير الشرجبي، أن تحديث النسخة الثالثة من المساهمات الوطنية يأتي انسجامًا مع التزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاق باريس للمناخ.. مشيراً إلى أهمية تعزيز الجهود التنسيقية بين وزارة المياه والبيئة، والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي، والهيئات المحلية للمياه، بما يضمن تكامل البيانات وتعزيز التعاون المؤسسي.
وأكد وزير المياه والبيئة، على أهمية تطوير آليات مؤسسية مستدامة لجمع البيانات ذات الصلة بجرد انبعاثات الغازات الدفيئة والإجراءات التكيفية.. منوهاً بضرورة تحديد الفجوات في القدرات الفنية والمؤسسية، وبناء شراكات فعالة مع الجهات المعنية، لضمان تلبية متطلبات التحديث وفقاً لإرشادات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) لعام 2006.
واستعرض المشاركون، خلال الاجتماع عدداً من النماذج والقوالب الفنية المعدة لتيسير عملية جمع البيانات وتنظيم المشاورات القطاعية، والتي صُممت بما يتناسب مع طبيعة عمل الجهات المختلفة، وبما يسهم في تطوير محتوى المساهمة الوطنية بشكل منهجي وعملي.. مؤكدين أهمية إشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية التحديث، وتعزيز العمل التشاركي لضمان شمولية البيانات وواقعية الإجراءات المقترحة، وبما يدعم جهود اليمن في التصدي لتحديات تغيّر المناخ ضمن سياق وطني يراعي الأولويات والظروف القائمة.
