كدت الجمهورية اليمنية، على أهمية تبني المجتمع الدولي إستراتيجية شاملة وفعّالة تتكامل فيها الجهود الوطنية مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة التحديات المشتركة وضمان حماية ممرات الملاحة الدولية والأمن والسلم الدوليين، وكذا أهمية دعم الحكومة اليمنية لبسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، وتمكينها من القيام بواجبها في حماية مياهها الإقليمية وضمان أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتحويله من مصدر تهديد إلى جسر للسلام كما كان عبر التاريخ.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن في جلسة النقاش المفتوحة حول (تعزيز الأمن البحري من خلال التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار العالمي).
وقال السفير السعدي ” إن الجمهورية اليمنية تؤمن ان أحد ركائز تحقيق الأمن والاستقرار وازدهار دولنا جميعاً يعتمد على أمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية، وكما تؤمن بأهمية وجود تعاون وتنسيق على كافة المستويات في هذا الجانب، ومن هذا المنطلق، تشارك الجمهورية اليمنية بشكل فاعل في كل المحافل الدولية والإقليمية لتحقيق هذا النوع من التعاون والتنسيق، وترى انه لا يمكن لدولة بعينها ان تواجه كل التحديات في البيئة البحرية بمفردها دون ان تعمل ضمن منظومة تعاون”.
كما أكد على أهمية امتثال جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لالتزاماتها والتنفيذ الكامل للقرار 2216 (2015) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة المستهدف، حيث ان استمرار تهريب الأسلحة إلى مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، لا يشكل تهديداً على اليمن فحسب، بل على السلم والأمن والإقليمي والدولي، وعلى أمن وسلامة الملاحة الدولية ككل.
ودعا السفير السعدي، إلى تعزيز التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع المليشيات الحوثية من الحصول على الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في تنفيذ المزيد من الهجمات ضد الملاحة الدولية وتهديد دول المنطقة .. مؤكداً على أهمية تفعيل الدور الحاسم لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (أونفم) وتمويلها وتعزيز قدراتها بشكل كافي، وأهمية استجابة المجتمع الدولي لتهديدات الأمن البحري من خلال التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار العالمي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وقال ” تتمتع الجمهورية اليمنية بشريط ساحلي يمتد لأكثر من 2500 كيلومتر، بالإضافة إلى العديد من الجزر في جنوب البحر الأحمر والبحر العربي، وتطل على أحد اهم الممرات الملاحية في العالم، مضيق باب المندب، الذي يمر عبره حوالي 30 بالمائة من التجارة العالمية، وبرز الأمن البحري في هذه المنطقة كمسألة مهمة للمجتمع الدولي وعلى جدول أعمال هذا المجلس الموقر، واظهرت الهجمات والتصعيد من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب مدى أهمية هذا الممر المائي للاقتصاد العالمي وكيف تؤثر الاضطرابات على التجارة الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي والبيئة البحرية”.
وأضاف “وقد سبق للحكومة اليمنية ان حذرت مراراً أمام هذا المجلس الموقر، ومنذ وقت مبكّر، من خطر سيطرة المليشيات الحوثية على مدينة الحديدة وموانئها الحيوية، وتقويض اتفاق ستوكهولم، بما في ذلك اتفاق الحديدة، ومكّن ذلك المليشيات الحوثية، المدعومة من النظام الإيراني، من استخدام الحديدة وموانئها كمنصة للتهريب وتهديد الملاحة الدولية والأمن والسلم والإقليمي والدولي، حيث شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في استهداف المليشيات الحوثية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والقوارب السريعة الاعتراضية المفخخة، لسفن الشحن ولخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتعريض الأمن البحري للخطر”.
وأشار إلى أن هذه الهجمات أدت إلى أضرار بشرية ومادية والإضرار بالبيئة البحرية، ومثالاً على ذلك، ما تعرضت له السفينة “روبيمار” التي غرقت في المياه اليمنية مطلع العام الماضي على بُعد 15 ميلاً من ميناء المخا والتي كانت تحمل على متنها 22 ألف طن من فوسفات الامونيا، وحوالي 180 طناً من وقود وزيوت السفن التي ستتسرب حتماً إلى البيئة البحرية، بالإضافة إلى تنامي علاقة التعاون والتنسيق بين المليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية الأخرى، واستهداف البنية التحتية المدنية في اليمن، بما في ذلك المنشآت النفطية وموانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة.
وتابع مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة بقوله ” منذ العام 2006، سعت الجمهورية اليمنية بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، لإيجاد آلية إقليمية للتعاون بين دول المنطقة لمكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن والتي اسفرت عن توقيع مدونة سلوك جيبوتي في العام 2009م، كما كان للمركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية (ريميسك) REMISC، منذ تأسيسه، دور بارز في متابعة الحركة الملاحية وتسجيل الحوادث، وجمع المعلومات وتحليلها والتواصل مع نقاط الاتصال في الدول الأعضاء”.
وأضاف “وكان لتعديلات جدة على مدونة السلوك دور مهم في توسيع مهامها لتشمل كافة التهديدات البحرية، بعد انحسار حوادث القرصنة، لتشمل، ضمن جملة أمور، الاصطياد الغير مشروع، والتهريب والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والحفاظ على البيئة البحرية، ما يؤكد ان تعاون وتكاتف الدول الأعضاء يحقق تقدماً في سبيل الأمن والسلامة البحرية في هذه المنطقة الهامة من العالم”.
وجدد دعوة الجمهورية اليمنية، للمنظمات الدولية والمانحين من الدول الصديقة لتقديم الدعم اللازم لمصلحة خفر السواحل اليمنية، من بناء قدرات وتوفير الإمكانيات من قوارب الدوريات، والقوارب الاعتراضية، ووسائل المراقبة للإنذار المبكر من رادارات وكاميرات مراقبة بصرية ليلية ونهاريه، واجهزة اتصال، بما يمكنها من الاضطلاع بمسؤوليتها في حماية حدودها البحرية، وتعزيز الأمن والاستقرار في احد اهم الممرات المائية في العالم، والدور الذي يمكن ان تلعبه في حماية التجارة الدولية وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.
وثمّن جهود المملكة المتحدة الصديقة في دعم مصلحة خفر السواحل اليمنية .. معبّراً عن التطلع إلى إطلاق شراكة الأمن البحري اليمنية بالشراكة مع حكومة المملكة المتحدة والشركاء الدوليين في شهر يونيو القادم .. آملاً دعم الهيئة العامة للشؤون البحرية بالوسائل اللازمة لمكافحة تلوث البيئة البحرية، بما في ذلك مكافحة التلوث الناجم عن تسرّب مخلفات وزيوت السفن، والتلوّث الناجم عن السفن المنكوبة التي تتعرض للهجمات الإرهابية الحوثية، وتمكينها من الاستجابة لنداءات الاستغاثة من السفن وتقديم الدعم اللازم للحفاظ على أرواح طواقم السفن عند الحاجة.
