أكد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بأن تصنيف المجتمع الدولي لمليشيات الحوثي منظمة ارهابية، هو أفضل خيار سلمي لردع ممارسات هذه الجماعة المارقة، بعد أن رفضت كافة المساعي الحميدة لإنهاء معاناة الشعب اليمني.
وأثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في حوار مع صحيفة “عكاظ” السعودية على قرار ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعادة تصنيف مليشيات الحوثي منظمة ارهابية اجنبية، وأعرب عن أمله في أن تفهم المليشيات جيداً هذه الرسالة “الحازمة”.
ودعا المليشيات الحوثية الى تغليب مصالح الشعب اليمني على مصالح داعميها والجنوح إلى خيار السلام الشامل بموجب مرجعياته الوطنية، والإقليمية والدولية.
وذكر الرئيس بأن القرار الامريكي يأتي منسجما مع اجراءات الحكومة اليمنية، والأشقاء في تحالف دعم الشرعية الذين سبق أن اتخذوا قرار التصنيف منذ وقت مبكر، مشيرا الى انه كان لا بد من الوصول لهذه النقطة التي سيركز فيها مجلس القيادة والحكومة، على تخفيف تداعياتها الإنسانية على الشعب اليمني، والتدخلات الإغاثية، والأنشطة التجارية، فضلاً عن تحويلات المغتربين اليمنيين في مختلف أنحاء العالم.
واوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي أنه عندما ذهبت الإدارة الأمريكية إلى إلغاء التصنيف الإرهابي، فهمت المليشيات تلك الخطوة خطأ على أنها من منطلق ضعف، وبالتالي إطالة أمد الحرب، وتصعيد هجماتها الإرهابية على المنشآت النفطية، والأعيان المدنية، وسفن الشحن البحري التي عمّقت من وطأة الأزمات الإنسانية في اليمن والمنطقة.
وقال أن مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، لم يدعا باباً أو مبادرة للسلام إلا ورحبَا بها، بما في ذلك الهدنة التي وافقت عليها الحكومة في أبريل 2022، وحافظت عليها حتى الآن؛ حرصاً على مصالح الشعب اليمني، رغم الخروقات العسكرية من جانب المليشيات، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، والقوانين الوطنية والدولية.
اضاف” في مقابل هذه المبادرات، قامت المليشيات الحوثية بقصف موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، ومهاجمة خطوط الملاحة الدولية، مما حرم الشعب اليمني من الإيرادات اللازمة لدفع الرواتب، والخدمات الأساسية، وفاقم من المعاناة الإنسانية، وتدهور العملة الوطنية إلى مستويات غير مسبوقة”.
وفي هذا السياق، أوضح الرئيس، أيضاً، قيام الحكومة بتجميد قراراتها المتعلقة بنقل مقرات البنوك من صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات إلى العاصمة المؤقتة عدن؛ استجابةً لطلب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بخفض التصعيد، على أن تشارك المليشيات في محادثات جدية لمعالجة الأزمات الاقتصادية، وإحياء جهود السلام بموجب خارطة الطريق المطروحة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، إلا أن تلك المليشيات ردت باختطاف ثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية، ومهاجمة منشأة (صافر) النفطية في محافظة مأرب، واختطاف موظفي الإغاثة الإنسانية والناشطين والصحفيين المستقلين، وإصدار قوانين ولوائح عنصرية لتركيز الوظيفة العامة في فئة معينة من مسلحيها الموالين.
وقال رئيس مجلس القيادة، إنه أمام التعنت الممتد على مدى أكثر من عقدين من التمرُّد والانقلاب المسلح على التوافقات الوطنية، كان من الواجب على المجتمع الدولي اتخاذ سياسات حازمة لردع هذه المليشيات ودفعها نحو خيار السلام وفقاً لمرجعياته الوطنية، والإقليمية، والدولية، وخصوصاً القرار 2216، مبيناً بأن الحرب التي أشعلتها المليشيات أودت بحياة أكثر من نصف مليون يمني، وقذفت بأكثر من 20 مليون آخرين إلى دائرة الجوع، كما شرّدت مئات الآلاف أيضاً عبر الأقطار والقارات، وأكثر من أربعة ملايين نازح إلى مخيمات داخلية في ظروف بالغة القسوة، كما سحقت كافة سبل العيش الكريم.
وتابع قائلاً: “لذلك دون هذه الضغوط والعقوبات الدولية لتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، لن تتعاطى المليشيات مع أي جهود لتحقيق السلام الشامل والعادل، ولن تتوقف عن أساليب الابتزاز للمجتمعين الإقليمي، والدولي”.
وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى تفهم الحكومة اليمنية لمخاوف المجتمع الدولي من تداعيات استخدام القوة ضد المليشيات وتصنيفها منظمة إرهابية على السلام والوضع الإنساني، لكنه أكد أنه في حال استمرار العالم في سرد هذه المخاوف من أن استخدام القوة سيقطع الطريق أمام محاولات التهدئة الهشة، وأن التصنيف الإرهابي سيقود إلى كارثة إنسانية، فإن عليه البحث عن خيارات بديلة مساوية لقوة ذلك الردع.
وقال “ليس هناك أفضل من أن يدعم المجتمع الدولي الحكومة الشرعية لتتمكن من بسط نفوذها على كامل ترابها الوطني”.
الى ذلك جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التأكيد بأن خيار السلام كان وسيظل بالنسبة لمجلس القيادة والحكومة خياراً إستراتيجياً لا لبس فيه، مشيراً إلى أن السلام لا يمكن إغلاق أبوابه في حال كان هناك شريك جاد ومسؤول، ويعني ذلك الإدراك الواعي بصعوبة حكم البلاد دون مشاركة جميع اليمنيين، وفي المقابل عدم القبول بأي جماعة مسلحة، تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، ولا تعترف بالقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
واستدرك قائلاً: “غير أن القضية الرئيسية لفهم السلام بالنسبة للمليشيات الإرهابية لا تتعلق بالخوف على السيادة كما تزعم، بل بضمان مكانة فوق الدولة لقادتها الذين يدعون الاصطفاء الإلهي لحكم البشر، وهو ما لا يمكن أن يقبله اليمنيون مهما كلفهم ذلك من تضحيات”.
وأوضح الرئيس العليمي، أن الطريق المتاح والأكثر ضماناً لتحقيق السلام في اليمن يمر عبر دعم الحكومة الشرعية، وتعزيز قدرتها في بناء الاقتصاد، وتقديم الخدمات، وحماية أراضيها، ومياهها الإقليمية.
واعتبر ان تعافي اليمن واستقراره ليس مجرد قضية وطنية، بل هو حاجة إقليمية وعالمية، حيث إن استقراره يعد أمراً حاسماً للحفاظ على السلام، وأمن المنطقة، والممرات المائية المحيطة.
وتطرّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية في المناطق الخاضعة لها بالقوة، بما في ذلك حملات الاختطافات الواسعة التي طالت العشرات من الموظفين الدوليين، مجدداً التحذير من أن المليشيات لن تتوقف عن ابتزازها للمجتمع الدولي مهما حاولت أجنحتها السياسية تضليل الرأي العام بتغيير نهجها الإرهابي.
اضاف “ستواصل هذه المليشيات المزيد من الاعتقالات والانتهاكات، كما ستواصل تهديدها للأمن البحري؛ لأن هذا أسلوب حياة بالنسبة للجماعات المتطرفة”.
وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى أن الحكومة حذرت المجتمع الدولي من مخاطر عدم نقل مقرات المنظمات إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتعهدت بتأمينها، وتسهيل حركة موظفيها ووصول تدخلاتها الإغاثية إلى مستحقيها في مختلف أنحاء البلاد.
واكد ان هناك اعتقاد سائد على نطاق واسع بمسؤولية الأمم المتحدة عن إتاحة الفرصة للمليشيات في الإقدام على اختطاف كل هذا العدد غير المسبوق من موظفي الإغاثة، والمنظمات غير الحكومية، والناشطين، وقادة المجتمع المدني؛ بسبب عدم استجابتها لطلب الحكومة اليمنية بنقل مقراتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.
واوضح أنه من خلال عدم أخذ تهديد المليشيات على محمل الجد، واحتفاظها بمقراتها في صنعاء، مكّنت الأمم المتحدة عن غير قصد هؤلاء الإرهابيين من استخدام موظفيها وأصولها كرهائن، وورقة مساومة لابتزاز المجتمع الدولي.
فيما يتعلق بما حققه مجلس القيادة الرئاسي والقوى الوطنية المناهضة للمشروع الحوثي الإمامي من إنجازات ومكاسب خلال الفترة الماضية، لفت رئيس مجلس القيادة اليمني، إلى أن التحالف الوطني يبدو اليوم أكثر قدرة على الردع، وأعلى صوتاً في المحيطين الإقليمي والدولي.
وقال “عندما تشكل مجلس القيادة الرئاسي في السابع من أبريل 2022م، بموجب إعلان نقل السلطة، وبمساعٍ حميدة من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، كان الهدف هو توحيد المكونات الوطنية، وتعظيم دورها على مساري السلام والحرب، مؤكداً أن التعامل المسؤول من جانب مجلس القيادة الرئاسي مع كافة التطورات المحلية والإقليمية والدولية كان واضحاً في تجسيد روح التوافق رغم التباينات المتوقعة بشأن أولويات المرحلة، واستحقاقاتها المختلفة”.
ولفت إلى أنه في أحدث المكاسب اقر مجلس القيادة الرئاسي إستراتيجيته للمرحلة القادمة على المسارات السياسية، والاقتصادية والعسكرية، في خطوة لم تكن لتتحقق لولا التزام أعضاء المجلس ومكوناته، بنهج الشراكة والمسؤولية الجماعية تجاه التحديات المتشابكة.
وأفاد الرئيس بأن هذه الشراكة تجلّت في الملف العسكري، بما في ذلك تشكيل هيئة للعمليات المشتركة التي عكست التزام كافة المكونات بوحدة الصف، وإقرار مبدأ وحدة الجبهات في التعامل مع أي تصعيد محتمل من جانب المليشيات.
وبين الرئيس، أن مجلس القيادة الرئاسي لم يكتفِ بالعمل على تكامل مسرح عمليات القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية؛ الذي شمل مشروع دمج الأجهزة الاستخبارية في جهاز مركزي لأمن الدولة وإنشاء جهاز لمكافحة الإرهاب، بل والعمل على تحسين كفاءة المؤسسات، وحوكمتها وإخضاعها للأجهزة الرقابية.
كما لفت الى ان مجلس القيادة كان شريكاً وثيقاً للمجتمع الدولي، في خفض التصعيد، وإفشال مخططات المليشيات الحوثية في العودة إلى الحرب الشاملة، وإغراق البلاد في أزمة إنسانية أوسع نطاقاً.
وأقر رئيس مجلس القيادة الرئاسي بأنه كان هناك نوع من التباطؤ في إجراء التغييرات الضرورية ضمن مؤسسات الدولة وخصوصاً الخدمية منها، لكنه أكد أن العمل ظل يمضي بثبات مدروس على كافة المستويات.
وقال: عملنا منذ اللحظة الأولى على تعزيز حضور العمل التنفيذي من الداخل، ورفع كفاءة العاصمة المؤقتة عدن؛ باعتبارها المركز القانوني والسياسي والاقتصادي للدولة.
وأشار إلى أنه في هذا الإطار وضع المجلس الرئاسي نصب عينيه أولوية إقامة العدل، وتعزيز الأمن؛ بوصفهما أساس الحكم ومصدر القوة من خلال تفعيل الجهاز القضائي ورفع كفاءة المؤسسة الأمنية.
اضاف “بالتوازي مع ذلك، حاولنا أيضاً معالجة بعض آثار الماضي المتعلقة بالمظالم في المحافظات الجنوبية، وإعادة الاعتبار لقضية الموظفين المُبعدين من وظائفهم بعد حرب صيف 1994م.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بان المجلس، والحكومة، تمكنا بمشاركة منابر الوعي المختلفة من تصويب السردية السياسية الرائجة حول القضية اليمنية، التي كانت تفتقد إلى الدقة والعمق، ما ساهم في تعزيز عزلة المليشيات، وترسيخ قناعة المجتمع الدولي بما تمثله من تهديد مستدام للأمن والسلم الدوليين.
وفي تعليق على الاحتجاجات المطلبية التي تشهدها بعض المحافظات المحررة، أكد الرئيس تفهُّم مجلس القيادة والحكومة لتلك الاحتجاجات وإدراك خلفياتها وأسبابها المحقة، المرتبطة بالتحديات الاقتصادية والمالية الحادة التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية.
وقال: تعتقد المليشيات أن الحرب الاقتصادية التي تشنها على موارد الدولة، من شأنها إضعاف قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية، ودفع رواتب القطاع العام، ما يضع المحافظات المحررة على قدم المساواة مع مناطقها التي توقفت فيها عن دفع الرواتب منذ ثماني سنوات.
وأكد الرئيس، ثقته بأن هذا المخطط سيفشل كسابقه، وسيعمل مجلس القيادة الرئاسي مع الحكومة على معالجة هذه المطالب، وتحسين الموارد العامة، والظروف المعيشية، ودعم موقف العملة الوطنية وفق خطة متكاملة للإنقاذ والتعافي الاقتصادي تم إقرارها من المجلس في وقت سابق هذا الشهر.
وفيما يتعلق بالوضع في محافظة حضرموت، أوضح الرئيس أن مجلس القيادة الرئاسي أعلن خطة لتطبيع الأوضاع في المحافظة تتضمن الإقرار بالمطالب المحقة لأبناء حضرموت، والعمل على معالجتها وفقاً لمصفوفة تنفيذية بالشراكة بين الحكومة والسلطة المحلية. وقال: لدينا ثقة كبيرة بحكمة أبناء هذه المحافظة التي ظلت مثالاً لقيم الدولة، وقاطرة لمشروع التنمية والأمن والسلام في البلاد، ولن يدخر مجلس القيادة الرئاسي والحكومة جهداً من أجل إنصافها، وتعزيز مكانتها الراسخة في المعادلة الوطنية.
وفي السياق، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالدعم الأخوي المقدَّم للشعب اليمني وحكومته من المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات.
وقال “إنه لولا الدعم السخي الذي تلقته الحكومة اليمنية من المملكة بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لما كان بمقدورها الوفاء بالتزاماتها الأساسية بما في ذلك عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين”.
كما أثنى على التدخلات الإنسانية والإنمائية المستمرة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
ونوّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالدور المحوري لمشروع (مسام) في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام؛ التي زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية في طول البلاد وعرضها.
وأضاف: أن العلاقات بين اليمن والمملكة علاقات استثنائية لها بُعدها الأمني، والاجتماعي، والاقتصادي؛ التي لا يمكن مقارنتها بأي علاقات أخرى بين بلدين جارين على الإطلاق.
واشار الى أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية أخذت هذه الشراكة طابعاً اقتصادياً وتنموياً واعداً قادت إلى تنفيذ آلاف المشروعات في المحافظات المحررة بتمويلات حكومية وخارجية ومشتركة.
وأشار إلى أن افتتاح مستشفى الأمير محمد بن سلمان في مدينة عدن، والمجمعات الطبية، والتعليمية، والزراعية، والسمكية والمائية، ومشروعات الطاقة المتجددة في عدد من المحافظات، تأتي في صدارة هذه الإنجازات.
