دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المانحة إلى تقديم الدعم للحكومة اليمنية لتنفيذ برامجها وخططها في مجال التحديات الاقتصادية والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي افرزتها حرب مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة إيرانيا.
جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، الذي بدأت أعماله، يوم امس، في العاصمة القطرية الدوحة، ويستمر خلال الفترة من 5 وحتى 9 مارس الجاري، برئاسة أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، و 6 آلاف شخصية من رؤساء الدول والحكومات والوزراء والدبلوماسيين ورجال الأعمال وصُناع القرار وممثلي المنظمات والمؤسسات والشركات الإقليمية والعالمية.
وقال مجلي ” بدايةً اسمحوا لي أن أتقدم بالتهاني لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة انتخابه لرئاسة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للدول الأقل نمواً، ونحن على ثقة ان خبرته ومهاراته القيادية سيكون لهما أثر بالغ في نجاح أعمال المؤتمر، مؤكدين استعداد وفد اليمن للتعاون والعمل معكم ومع سائر وفود الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة، كما نتقدم بالشكر لدولة قطر الشقيقة لاستضافتها أعمال المؤتمر، والذي يتسق مع حرصها على دعم ومواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة”.
وأعرب عن ثقته بأن المؤتمر سيساهم في تلبية احتياجات أقل البلدان نمواً ودعم مسارات إنجاز تنمية مقبولة خلال السنوات القادمة، وبما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة 2030 .. مرحباً بتبني برنامج عمل الدوحة لهذا الخصوص للأعوام 2022-2031 والذي يشكل في مضامينه إنجازاً مهماً ورؤية نوعية للدفع قدماً بقضايا المجموعة في سياق تحقيق الهدف الاشمل لأجندة التنمية المستدامة .. مؤكداً الثقة بأن برنامج عمل الدوحة الذي يشكل نقطة انطلاق ومقاربة واعية لمعالجة تداعيات وباء فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) على أقل البلدان نموا، سيبنى على الإنجازات التي تم تحقيقها في برنامج عمل إسطنبول.
واشار مجلي، الى ان اليمن تعيش اليمن أوضاعاً استثنائية ليس بين أسبابها شحة الموارد أو تخاذل ابناءها عن الالتحاق بقيم ومتطلبات العصر الحديث، ولكن في الانقلاب والحرب التي شنتها المليشيا الحوثية الإرهابية على الشعب اليمني، المليشيات التي تدربت ومولت من النظام الإيراني كمثيلتها من الحركات الإرهابية والعنصرية المعلنة التي انشأتها إيران في دول عربية بغرض نشر الفوضى والسيطرة على المنطقة ودولها ومقدراتها..مؤكداً ان الموقف الأممي والدولي الواضح في رفض انقلاب المليشيا الحوثية الإرهابية وإدانة الممارسات الإيرانية التخريبية المستمرة في اليمن كان له دور كبير في تفادي الفوضى الشاملة في اليمن وتأثيراتها على المنطقة وحركة التجارة الدولية ومنع الانهيار السياسي والاقتصادي.
وعبر عن الشكر لكل من يساهم في التخفيف عن شعبنا وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودية لتنمية واعمار اليمن، ومركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية، ومشروع مسام لنزع الألغام، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت ودولة قطر وسائر الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة التي تقف مع شعبنا في مواجهة المشروع العنصري للمليشيات الحوثية الإرهابية الذي يفوق ضرره معاناة الدول الأقل نمواً التي نجتمع على أساس إنقاذها اليوم في خطة العشر سنوات.
وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي مجلي، أن إيلاء قضايا الدول التي تعيش مرحلة الصراع أولوية خاصة والبحث عن حلول تتوافق مع احتياجاتها الملحة يشكل حجر الزاوية لتحقيق أهداف هذا المؤتمر، ولعل أولى الأولويات الملحة تتمثل في استعادة وتعزيز الاستقرار الذي تبنى عليه كل جهود التنمية .. لافتاً إلى أن ضعف التمويل يشكل تحدياً كبيراً أمام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني، حيث تحاول اليمن بالتنسيق والتعاون مع الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة، للعمل من أجل التخفيف أولاً من آثار الكارثة الإنسانية التي احدثتها مليشيات الحوثي الإرهابية، ومن ثم العمل على تعزيز قدرات الصمود والتخطيط لمرحلتي التعافي المبكر وإعادة الاعمار من خلال أشقائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى استمرار المعاناة الإنسانية والتدهور الاقتصادي في اليمن منذ انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية عام 2014 على الشرعية الدستورية والتوافق الوطني وتطلعات أبناء الشعب اليمني، حيث زادت معدلات الفقر بشكل كبير منذ ذلك الحين وأصبح غالبية السكان بحاجة إلى المساعدات الإنسانية أو الحماية .. قائلا ” وفي حين نفكر في البناء والتعافي تستمر المليشيات الحوثية المتمردة في السطو على موارد الدولة واستخدامها لأغراض الإرهاب والحرب، كما تشن حرباً مستمرة على المواطنين في المحافظات المحررة، وتمارس قمعاً إرهابياً ومصادرة كاملة للحقوق والمكتسبات السياسية والاقتصادية والإنسانية على المواطنين في مناطق سيطرتها، وترفض كل مساعي وجهود السلام العادل والشامل المبني على المرجعيات الثلاث والقرارات الأممية، وتسعى بشتى الطرق لافقار المواطنين بفرض الجبايات والاتاوات التي تثقل كاهل المواطن في المناطق الخاضعة لسيطرتها، كما تستمر في تسخير الخدمات الأساسية كالتعليم والطاقة والصحة وتجنيد المزيد من الأطفال واستخدامهم في حروبها العبثية”.
وأضاف ” لم تكتفي المليشيات الحوثية بذلك بل استهدفت المنشآت الاقتصادية الحيوية والبنى التحتية بما في ذلك المنشآت النفطية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، الأمر الذي أدى إلى توقف تصدير النفط الخام الذي يسهم بنسبة تزيد عن 70 في المائة من إيرادات الدولة والمصدر الأهم في توفير الرواتب لما يقارب مليون موظف ومتقاعد وعائلاتهم في مختلف قطاعات الخدمة العامة، وكذلك تقديم الخدمات خصوصاً في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم التي تقدم للمواطنين بأسعار رمزية في زمن الحرب، وأن فقدان الإيرادات المتأتية من تصدير النفط سيؤدي لتفاقم حِدة الأزمة الإنسانية واتساع رقعة الفقر وتدهور الأمن الغذائي وركود حركة التجارة والعجز عن مواصلة تمويل واردات السلع الأساسية وتدهور قيمة العملة الوطنية، وجهود السيطرة على التضخم”.
