رأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع اللجنة الوزارية بشأن دراسة التطورات الاقتصادية ووضع المعالجات الكفيلة بتأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية.
وناقشت اللجنة الإجراءات المتخذه لتنفيذ مهامها ومستوى تنفيذ القرارات الهادفة الى تقديم المزيد من التسهيلات للتجار المستوردين.
واستعرضت اللجنة الخطط والإجراءات التي يجري اعدادها والمتعلقة بتنظيم حركة التجارة في الموانئ بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع وتخفيض كلفة النقل والتأمين في موانئ المناطق المحررة وبما يسهم في رفع كفاءة عملية نقل وايصال البضائع والسلع المختلفة.
وشددت اللجنة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تحفظ الأموال العامة وتنفيذ القرارات الحكومية المنظمة للاستيراد وتتطابق مع التزامات الحكومة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها القرارات الأممية والدولية المتعلقة بحظر استيراد وبيع النفط الايراني، وكذلك اتخاذ الخطوات الضرورية لمنع أي تجاوزات او مخالفات للقوانين والاليات المحلية والدولية بما في ذلك التخاطب مع الدول وجهات التصدير التي يتم استيراد البضائع والسلع منها بالمخالفة للإجراءات المتبعة.
واطلعت اللجنة من وزراء التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، والنقل عبدالسلام حميد، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان ، على تقارير حول مستوى تنفيذ القرارات السابقة، والاليات والإجراءات المطلوب اتخاذها على ضوء المستجدات الأخيرة.
وحث رئيس الوزراء، اللجنة على مواكبة المتغيرات الجديدة باتخاذ إجراءات تساهم في تأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية.. مؤكدا على تقديم كل التسهيلات اللازمة وإزالة اية عوائق تعترض ذلك.
شارك في الاجتماع رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، ورئيس هيئة موانئ عدن محمد امزربه .
