دعت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، المجتمع الدولي العامل في مجال حماية الطفولة، إلى رفع مستوى تدخلاته في مجال الحماية الإنسانية لأطفال اليمن، والتي أدى القصور في الكثير من جوانبها إلى موت الأطفال جوعا، وتعرض الكثير منهم للأمراض المختلفة.
وتذكر اللجنة الوطنية للتحقيق وبمناسبة اليوم الدولي للطفولة، كافة الأطراف بالتزاماتها تجاه الأطفال وحظر استهداف بيئاتهم أو البنى التحتية خاصة الصحية والتعليمية منها وتعريض حياة الأطفال وسلامتهم للخطر.
جاء ذلك عقب عقد جلسات استماع لأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفولة الذي يصادف ال20 من نوفمبر من كل عام.
وهدفت جلسات الاستماع إلى الوقوف على الانتهاك كما عاشه الطفل وأثره على مجموعة حقوقه ومستقبله، بما يوسع من التحقيقات المتبع فيها النهج المرتكز على الضحية.
واستهدفت الجلسات التي تقوم بها اللجنة منذ مطلع نوفمبر الجاري، الأطفال ضحايا الانتهاكات الجسيمة الستة، خاصة الذين تعرضوا منهم للإصابات والنشوية والبتر والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية.
كما شملت الانتهاكات الهجمات على المدارس وتعطيلها وعدم الالتزام بضمانات حماية الأطفال أثناء النزاع وتعرضهم بشكل مباشر إلى أعمال القنص وانفجار الألغام الفردية المزروعة في طرقهم المؤدية إلى المدارس أو مصادر المياه أو الاحتطاب.
وأوضحت عضو اللجنة القاضي إشراق المقطري، أن الأطفال الضحايا قدَّموا في الجلسات الفردية والجماعية سردا حول خطر الحياة التي يعيشها غالبيتهم وعدم قدرة أسرهم على النزوح بسبب الفقر، في ظل استخدام الأسلحة المتفجرة والأسلحة ذات الآثار الواسعة النطاق على المناطق المأهولة التي يعيشون فيها.
وأشارت إلى أن هذه الأخطار تشكل تهديداً مستمراً للأطفال وذويهم، وتُعرِّض بعضهم لأكثر من انتهاك في آن واحد كالإعاقة بسبب القنص، وتدمير المدارس والحرمان من التعليم، وحاجتهم للحماية بكافة أشكالها والدعم المادي والنفسي لتجاوزهم الأوضاع الحالية وممارستهم لحياتهم الطبيعية.
وخلال ذلك، عاينت فرق اللجنة الوطنية عددا من بيئات الأطفال التي حرموا فيها من الحق في التعليم بسبب قصف المدارس وتدميرها وعدم توفير الرواتب للمعلمين والمعلمات في غالبية المديريات الشمالية والشرقية.
ووثقت الفرق الميدانية عرقلة الوصول إلى المساعدات والغوث الإنساني إضافة إلى صعوبة الحصول على رعاية صحية مجانية بالنظر إلى أوضاع أسر الأطفال الاقتصادية وتردي خدمة المستشفيات الحكومية.
