ما إن تحررت العديد من المناطق التي طالها عبث الانقلاب, وتم تطهيرها بشكل كامل من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بعدما لحقها من تدمير كلي وجزئي لبنيتها التحتية ولمعظم معالم الدولة, وشرعت حكومة الشرعية في استعادة عجلة الحياة والبناء والاستقرار لتلك المناطق المحررة, حتى ظهر شبح الهجمات الارهابية والاستهداف لعدد من رجال الدولة وافتعال الاختلالات الامنية لزعزعة الامن والسكينة بين المواطنين, وتعرقل سير الحياة مجدد في تلك المناطق بين الحين والاخر.
الغد اليمني / قسم التحقيقات:
لا يكاد يمر يوم دون أعمال عنف تتبناها مجاميع مسلحة، تُسفر عن ضحايا بينهم مدنيين ومسؤولين محليين وعسكريين وقادة في المقاومة المناهضة للانقلاب, ولعل اخرها ماحدث بشكل ملفت ومقلق في مطار عدن قبل ايام قليلة من اشتباكات عنيفة على خلفية رفض القوات المكلفة بحماية المطار أوامر رئاسية بتسليم المهام الأمنية إلى قوات تابعة للحماية الرئاسية ادت الى اغلاق المطار امام المسافرين لايام.
صعوبات وقرارات:
ازاء تلك الاشتباكات وجه الرئيس عبد ربه منصور هادي مؤخرا بتشكيل غرفة عمليات مشتركة تابعة لوزارة الداخلية لتعزيز الأمن وتسهيل اتخاذ القرار الأمني في عدن وعموم اليمن.
ورغم القصور من قبل وزارتي الداخلية والدفاع، في اعادة بناء المؤسستين العسكرية والامنية، وعدم كفاءة المكلفين بتوفير الأمن وتأهيل رجال الامن وتأمين احتياجاتهم, إلا ان جهود امنية كبيرة بذلت في تحقيق الامن، خاصة من قبل قوات الحزام الامني والامن العام الذين بذلوا جهودا في فكفكة شبكات ارهابية، وعصابات تخريبية، ومروجي مخدرات، افضت الى استقرار امني، بات ملاحظا بوضوح من خلال عودة الحركة التجارية، وحركة المركبات بشكل كبير في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات الاخرى .
وفي مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، تتواصل الحملات الأمنية لتعقب فلول عناصر تنظيم القاعدة في المحافظة, وتم وضع خطة أمنية يتم العمل عليها من أجل تثبيت الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة بعد ان تم التخلص من سيطرة العناصر الإرهابية في وقت سابق, الا ان هذه الحملة لاقت ترويجا عكسيا من البعض بانها تستهدف المواطنين الأبرياء.
وتعتبر محافظة ابين، هي المحافظة الوحيدة من بين محافظات الجنوب المحررة، التي لا تزال تعاني من فراغ قيادي، ويطالب ابناءها بايجاد قيادة جديدة، لانتشالها من حالتها الراهنة، والبدء بإجراءات التطبيع الكامل للحياة.
وتعيش محافظة لحج حالة استقرار كامل، مع تواصل العمليات الامنية من قبل الحزام الامني، والقبض على العديد من العناصر الارهابية التي كانت تعبث بامن الحوطة وتبن، حيث باتت محافظة لحج، آمنة، وعادت الى طبيعتها، في مختلف الجوانب.
وتم استعادة مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت في ابريل الماضي من قبضة تنظيم القاعدة، لتنعم اخيرا بقدر وافر من الامن والاستقرار وبداية النمو ولم يعكر صفوها الا بعض الاعمال الارهابية التي تستميت لزعزعة الامن ومحاولة نشر الفوضى وبث الاشاعات والخلافات في اوساط القيادات المجتمعية والسلطة المحلية هناك.
وفي اكتوبر الماضي ظهرت المخاوف الاقليمية والدولية جلية ازاء الحوثيين الذين شكلوا خطرا حقيقيا يهدد سلامة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب بالبحر الاحمر, خصوصا بعد استهدف الحوثيون سفينة نقل مساعدات إنسانية إماراتية، وبعدها بأيام استهدف الحوثيون بصواريخ “نور” الإيرانية مدمرة عسكرية أميركية ثلاث مرات.
وبتأمين منطقة باب المندب بسيطرة القوات الحكومية على “ذوباب” مطلع العام الجاري يكون الممر الدولي آمناً.
وفي ديسمبر الماضي أكملت حكومة الشرعية تأمين سواحل بحر العرب، جنوبي البلاد، التي تمثل نقاط استراتيجية لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين، وتنظيم القاعدة، ببسط نفوذها على ساحل محافظة شبوة.
فيما تم الاعلان من قبل محافظ محافظة شبوة أحمد حامد لملس عن استكمال الدراسات الخاصة بإنشاء أول ميناء بحري بمحافظة شبوة.
ويعطي تأمين سواحل محافظة شبوة شرقي البلاد، خطوة جديدة للحكومة لاستئناف تصدير النفط بعد تأمين الميناء النفطي وتحرير القطاعات النفطية في مأرب وشبوة.
وتشهد محافظة شبوة رغم الاستقرار بعض اعمال التقطع التي تقوم بها جماعات مجهولة، خاصة في طريق شبوة حضرموت، وهو ما بحثته السلطة المحلية والامنية، واقرت وضع حد لهذه الاعمال، ونشر قوات لتأمين الطرقات
ويظهر أن أبرز مؤشر لعودة الاستقرار إلى محافظات اليمن الجنوبية، قيام شركة جلينكور العملاقة العالمية، منتصف هذا الشهر بنقل 2ملايين برميل من النفط الخام اليمني من أحد الموانئ اليمنية الواقعة جنوبي البلاد للمرة الأولى بهذه الكمية منذ عامين.يشير استمرار هذه الصادرات النفطية على الرغم من قلتها إلى أن هناك بعض الثقة في الاستقرار في محافظة حضرموت، حيث يعتقد بأن جلينكور قامت بنقل النفط من ميناء المكلا، إضافة إلى بقية المحافظات الجنوبية.
ويعّد صمود الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والحكومة في العاصمة المؤقتة عدن أبرز المؤشرات على استعادة الاستقرار في المحافظة والمحافظات المجاورة ما يبعث على الأمن وعودة الاقتصاد إلى طبيعته.
وفي المحافظات الشمالية فإن السلطة الشرعية قصرت في المناطق المحررة من محافظة تعز وتتساهل في الاهتمام بأجهزة الأمن التي تجري خطوات إنشائها ببطء.
وقام افراد من المقاومة والجيش هناك بجهود شخصية في محاولة استتباب اﻷمن والسكينة عمدوا إلى تفعيل خمس مديريات أمنية و15 قسم شرطة واقعة في النطاق المحرر، وهي تزاول عملها ومهامها اﻷمنية، وتمكنوا الى حد ما من ضبط الاختلالات، بالرغم من ظهور حالات كثيرة من الاختلالات بين الحين والاخر والتي تشكل تحديا قويا.
في ظل ان وزارة الداخلية لم تلتفت بعد للجانب الأمني ولم تصدر حتى الآن قرارا رسميا بتعيين مدير عام لجهاز الشرطة في تعز، ويزاول مهامه حاليا بتكليف من وكيل المحافظة.
فيما تنفرد محافظة مأرب بحالة أمنية جيدة جراء اهتمام أولته السلطة المحلية في وقت مبكر، من خلال دفعها بالمئات من أفراد المقاومة للتدريب والانتشار داخل المدينة وعلى أبوابها.
هجمات إرهابية واعمال تخريبية :
لم تعرف مدينة عدن المحررة منذ يوليو الماضي إلى اليوم استقرارا أمنيا كاملا وحقيقيا بل استهدفت بعمليات إرهابية عدة، تنوعت بتنوع منفذيها, الذين اختلفوا في توجهاتهم وتجمعوا في المصالح الساعية لانهاك الدولة وزعزعة الامن والاستقرار من اجل السيطرة على المناطق المحررة وتقسيمها
وكشفت تقارير استخباراتية، وجود اطراف متعددة تعمل على ذلك من اهمها داعش، والقاعدة، إلى جانب بعض الاحزاب السياسية وهي أطراف، لا يناسبها البتة عودة الدولة، لأن ذلك يعني في المقابل، ضياع فرصتها، في فرض عقيدتها ومخططاتها المتطرفة، وانتهاء دور بعضها، في المسرح السياسي.
أراء وتحليلات:
يرى الكاتب والباحث السياسي احمد مفضل ان للانقلابيين دورا بارزا في زعزعة الامن في المناطق المحررة, لانهم يريدوا ان يثبتوا فشل الشرعية وعدم استطاعتها بسط الامن وتوفيره في المناطق التي تسيطرعليها وهذا يعطي انطباع لدى المجتمع الدولي ودول الاقليم ان الشرعية عاجزة عن توفير الامن وعن ضبط المناطق التي تسيطر عليها, وهي رسالة ضمنية ان الانقلابيين او المناطق التي يسيطرون عليها هي الاكثر أمانا.
واوضح ان هذا مابدأ بالترويج له بعض اعضاء المجتمع الدولي حتى ان النازحين بدأوا بالتوافد الى صنعاء اكثر من اي مدينة اخرى لتوفر الخدمات الرئيسية فيها وان الامن مستتب وهذه من الرسائل التي اوصلها الكثير من الناس لتعميم خلخلة الامن وزعزعة الاستقرار داخل المناطق المحررة
وقال مفضل ان الجهاز الامني الخفي المتمثل في “الامن القومي والسياسي والاستخبارات العسكرية ” لازال بيد الانقلابيين ولم يتم حلحلته حتى اللحظة, ولم تستطع الشرعية ان تسيطر عليه تماما, وهو الذي ينقل المعلومات التي تتعلق بالامن ويتتبع العصابات وكل المعلومات لديه.
واكد بان هذه الاجهزة تمتلك القاعدة المعلوماتية الكافية لكل مايتعلق بالامن والارهابيين والمتقطعين المجرمين وعدد العبوات والاحزمة الناسفة والالغام التي دخلت الى اليمن واستطاعت اختراق الكثير من الجماعات المتطرفة وتسييرها وفقا لمصالحها واغراضها.
واشار الى ان بقاء هذه الاجهزة تحت سيطرة الانقلابيين سيظل الامن غير مستقر في الاماكن المحررة وسيظل امن مأرب وحضرموت وعدن وغيرها مرتبط بصنعاء لان قاعدة البيانات مركزية, وهم على تواصل مع المربعات الامنية التي خططوا لها واصبحوا يكتشفوا المناطق المحررة اكثر من غيرهم.
ويرى الكاتب احمد مفضل ان الحل يكمن في تنشيط هذه الاجهزة من قبل الشرعية وان تبني الحكومة جهاز مخابرات جديد مستقل بمعلومات ونظام وموظفين جدد بعيدا عن الجهاز القديم وان يتم عمل جهاز امني مخابراتي في كل اقليم والا ترتبط بصنعاء نهائيا.
وصناعة اجهزة امنية مستقلة تبدأ من الصفر في كل اقليم كعدن وحضرموت وسبأ. والانقلابيون لن يتحركوا لزعزعة الامن الا في المناطق التي بدأت تتحرك تنمويا, وعليها ان تبدأ في فكفكة الخلايا داخل المجتمع ومعرفة الصالح من الطالح ويظل الجميع تحت المراقبة من الدولة وليس من قبل جماعات.
بالاضافة الى دمج فصائل المقاومة ضمن اطار عسكري واحد سواء الاجهزة الامنية الداخلية او المقاومة في الجبهات واذا ما نجحت الحكومة في دمج هذه الفصائل ليصبح كيان عسكري موحد دون تمييز ومحاباة او ان يستطيع احد ان يحيد عن الجيش, ستستقر الاوضاع الامنية ويستتب الامن.
لكن طالما تتعدد الفصائل فإن المصالح ستتعدد والقوى المتأمرة على البلد تستطيع استقطابها لصالحها واستخدامها كأداة للاقلاق وافشال الشرعية .
واكد على ضرورة ان يكون الجميع ضمن الجيش الوطني الموحد باسم الدولة ومن اراد ان يخدم الوطن ينضم للجيش, وان تشرف عليه الشرعية بشكل مباشر لتستطيع ان تطلع وتكشف المزعزعين والعابثين للامن والاستقرار وتتعامل معهم بالطريقة المناسبة والا فأن هؤلاء سيظلون قنابل موقوتة.
كما اكد على ضرورة تفعيل القضاء والمحاكم والنيابات واحالة من يتسبب بزعزعة الامن للقضاء خصوصا القضاء العسكري الذي سيحد من العبث والخيانات العسكرية ولن نجد من يعمل في المناطق المحررة ويعمل لاجل صنعاء اذا ما تم تفعيله داخل المناطق المحررة.
ووفق رؤية المحلل السياسي والاعلامي توفيق السامعي فإن أسباب الاختلالات الأمنية في المناطق المحررة تتعدد, كونها تأتي بعد حروب مستمرة تكون فيها أجهزة الدولة مختلة إن لم تكن معدومة.
فالحروب هي هدم للمؤسسات القائمة وتحتاج إلى إعادة بناء بعد الحرب، وكذلك القصور الذي يحصل بسبب عدم وجود المؤسسة الجامعة للدولة من أجهزة امنية وشرطية واستخباراتية ومالية التي تعتبر عصب الحياة الذي يجتمع الناس حولها. ويجد السامعي ان تعدد فصائل المقاومة التي يكون لكل فصيل مشروعه ونظرته الخاصة للحرب وما بعدها ومحاولة الاستئثار بالواقع الجديد وعدم القبول بالشراكة مع الآخر، سببا اخر لحدوث الاختلالات الامنية, ناهيك عن الخلايا النائمة للانقلابيين الذين سيطروا على البلد منذ عقود والتدخلات الخارجية في البلد، وغيرها من الأسباب.
ويشير الى ان الوجه الابرز هو تدخلات الانقلابيين وزرعهم الفتن في المناطق المحررة وعدم الاستسلام للواقع الجديد, مؤكدا انه لن ينهي هذه التدخلات سوى قيام مؤسسات الدولة بواجباتها وبنائها بناء مهنيا صحيحا وتكاتف وتآزر المواطنين والتفافهم حول الشرعية ومؤسسات الدولة وعدم ترك الحبل على الغارب من توجه البعض للتحرك نحو المشاريع الخارجية للتدخلات في الداخل.
ويتهم السامعي الشرعية بالكثير من القصور في الحزم والضرب بيد من حديد على العابثين بامن المناطق المحررة من ناحية، وعدم توفير الإمكانات المختلفة للمناطق المحررة والتي من المفترض الا تحرر منطقة من المناطق الا كان البديل المصاحب للتحرير موجودا من اجهزة امنية وشرطية وخدمية للمواطنين وتمويلية لقيام تلك الأجهزة بواجباتها, واهم من ذلك كله هو امتلاك المشروع والرؤى لما بعد الحرب تسير على ضوئه الحكومة في كل مكان.
ومع ذلك يعتقد ان القصور سيكون موجودا “ولا نتوقع حلولا جذرية 100% لأن البناء يحتاج لوقت طويل وكاف بعكس الهدم الذي لا يستغرق سوى القليل من الوقت”.
ويؤكد الناشط الحقوقي بشير عثمان ان الاختلالات الامنية والعبث او الصراع الدائر في المناطق المحررة امر لا يمكن التسامح معه اطلاقاً، حيث اصبحت تلك الامور تشكل مشهدا شديد القتامة والاحباط وخصوصاً ان الامور تتفاقم يوما بعد يوم.
ويشير الى ان هناك اسباب كثيرة، وكل منطقة فيها اسبابها وعواملها المختلفة والمتداخلة مع بعضها، وبشكل عام يرى الناشط بشير ان اهم سبب لما يحدث هو ضعف اداء الحكومة ، فالى اليوم لا يوجد قانون امني موحد وملزم وساري يطبق في كل المناطق, وكافة القوى المسلحة على الارض تشتغل وفق اجتهاداتها الخاصة مع المسألة الامنية تحديدا، وهذا خلل وتشوه عميق للغاية.
يقول بشير “لقد أعفوا انفسهم من القوانين السارية، واصبحت كأنها من الماضي، مع ان الهدف منذ البداية كان اسقاط النظام وليس الدولة وقوانينها وتعاقداتها, كثير من تلك القوى تتباكى اليوم على اسقاط الدولة وهي لا تكلف نفسها على الاطلاق في احترام مكتسبات الدولة في المناطق المحررة، لا مرجعيات قانونية مؤسسية تعمل وفقها القوى الامنية على الارض ، لا تناغم في العمل، لا احترم لحقوق الانسان، اشياء كثيرة غائبة واساسية. تم تجريف المؤسسات وبنيتها ومقوماتها مع الحرب ، وبعد التحرير تراخت الحكومة في اعادة فرض ما تم تدميره فزاد الطين بلة”.
وعلى المستوى السياسي يتهم بشير عثمان بعض الاطراف باللعب بالورقة الامنية من داخل الشرعية نفسها اما لتحقيق مكاسب معينة او انتقام نتيجة تحييدها لاسباب سياسية وفنية .
لكن بالمجمل يغيب تماما القانون الملزم الذي وفقه تتشكل قوى امنية منضبطة ومشروعه وفق القانون وهذا الامر امر اسياسي فهو يترك فجوة خطيرة للعبث والفوضى في المناطق المحررة.
ويؤكد ان من واجب الحكومة توفير الامن لمواطنيها في المناطق المحررة ، وفق القوانين السارية، وان تتعامل بمسؤولية وحزم مع هذه المسالة, لكن للاسف الحكومة تبرر بغياب الامكانيات وكذا في المشاريع التي تضعفها من خلال موظفيها الامنيين والذين لهم طموحات واهواء مختلفة لا تتناغم مع التوجهات الحكومية المعلنة، واحيانا تكون معاكسة ومتناقضة مع توجهات الحكومة، وبالتالي سيكون عسيرا توقع نجاحات حكومية مضطرة في المستقبل القريب.
ويقع على عاتق الحكومة في هذه المرحلة فرض سيطرتها على القوات التي تتشكل منها المقاومة وتحويلها الى قوات نظامية تلتزم بالقانون وبتوجيهات وقرارات الحكومة المعلنة ووفق القوانين السارية، واستثناء وتفكيك المجاميع المسلحة المتطرفة وملاحقة العصابات وامراء الحرب الذين يعبثون بالامن ويربكون المشهد, مؤكدا ان “هذه الامور حتمية ومسؤوليات حكومية يجب ان تترجم فعلياً”.
وعلى عكس من سبقوه يعتقد الناشط بشير ان التاثير الامني للقوى الانقلابية في المناطق المحررة شبه معدوم وثانوي ، وان هناك تضخيم اعلامي لهذه المسالة بهدف تبرير ما يحدث في المناطق المحررة، “وكل يوم نكتشف ان توظيفها اعلاميا اصبح جزء من الخلل الامني في المناطق المعركة، بل جزء من ادوات الصراع والارباك للناس هناك”
لكن بالمقابل هناك اوضاع خلقها الانقلابيون وكذا حكم صالح ل٣٣ سنة ترك خلفه تركة ثقيلة من الجماعات المتطرفة والهويات المناطقية والجهوية الضيقة، ناهيك عن احقاد اجتماعية وسياسية ومناطقية مؤسفة …
وهذه امور معقدة واكثر مساسا بمستقبل الناس وبحاجة الى معالجات سياسية مدركة تديرها حكومة قوية وواعية ولها نظرة طويلة الى المستقبل، وليس مجرد حكومة ادارية لها اولويات مرحلية، وتقوم بوظيفة تسيير حال يومي.
