ناقشت لجنة تسيير الأمن الغذائي خلال اجتماعها في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس اللجنة الدكتور واعد باذيب، عددا من قضايا الأمن الغذائي تصدرها ملخص حالة الأمن الغذائي للعام الجاري 2022م، ومستوى المخزون الإستراتيجي للقمح.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، ووكيل وزارة التخطيط لقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني، ووكيل وزارة الزراعة لقطاع الري المهندس أحمد الزامكي، ووكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية نصر الحربي، والوكيل المساعد لوزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، والوكيل المساعد لوزارة الزراعة لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق غازي الأحمر، ورئيس السكرتارية الفنية للأمن الغذائي الدكتور الخضر عطروش، وعدد من المعنيين، خطة تعزيز دور القطاع الزراعي والسمكي في تحسين الأمن الغذائي، ومصفوفة سياسات القمح والأمن الغذائي، وجهود مواجهة التحديات وتلبية الاحتياجات بمجال الأمن الغذائي للحد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد نتيجة الحرب وما تسببت به من أزمات إنسانية ومعيشية وخدمية واقتصادية .. منوها بدور وزارة الصناعة والتجارة في توفير السلع الأساسية عبر القطاع الخاص من خلال الاستيراد وتأمين المخزون.
وتطرق الاجتماع، إلى مؤشرات وإحصائيات حول حجم المساعدات الغذائية الدولية وأعداد المستفيدين من المساعدات الغذائية الطارئة، ومستويات وفرة السلع الغذائية وواردات السلع الغذائية الأساسية والوصول إلى الغذاء، إضافة للتطرق إلى آثار الظروف الطبيعية والأحوال الجوية وآفات المحاصيل على الإنتاج الزراعي، وكذا تقرير موجز حول نشاط السكرتارية الفنية للأمن الغذائي.
وأكد الدكتور باذيب، توجه الحكومة لتفعيل المجلس الأعلى للأمن الغذائي برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الجهات المختصة، وإعداد إستراتيجية خاصة لتحقيق استقرار وتعزيز الأمن الغذائي، وكذا حرص واهتمام الحكومة على العمل مع الشركاء في الدول الشقيقة والصديقة لإيجاد الحلول والمعالجات المناسبة وفقا للإمكانيات المتاحة من أجل تجاوز مرحلة الخطر.
وشدد على مضاعفة الجهود وتنفيذ الإجراءات المقرة والمتخذة من جانب الحكومة وبالتعاون والتنسيق مع الشركاء في تنمية القطاعين السمكي والزراعي، وتوفير الخدمات وفي مقدمتها الطاقة لرفع الإنتاج الصناعي، من أجل الإسهام بانخفاض أسعار السلع والغذاء وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين في مختلف مناطق ومحافظات البلاد.
من جهتهم أكد المشاركون في الاجتماع، على أهمية تشجيع إنتاج الحبوب والقمح وتعزيز وتنمية الفرص الكامنة لإنتاج القمح .. مشددين على ضرورة تضافر جهود الجميع لتقليص الفجوة الغذائية في القمح وتوفير الاحتياجات الرئيسية من السلع والغذاء للمواطنين، وذلك من خلال اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة والمناسبة بهذا الصدد .. لافتين إلى أهمية ترشيد استهلاك القمح، وأن اكتفاء المناطق الريفية من محاصيل الإنتاج الزراعي سيخفف الضغط على المدن الحضرية.
ونوهوا بأهمية تعزيز التواصل مع الجانب الدولي ممثلا ببرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بخصوص مستويات انعدام الأمن الغذائي وحجم المساعدات الغذائية الطارئة، وتركيز الاهتمام بتوجيه مساعدات ودعم الأشقاء والأصدقاء نحو تحسين سُبل العيش والمساعدات المنقذة للحياة والجوانب التنموية، وذلك وفقا لمسارات متعددة، بما يضمن تحسين الأمن الغذائي.
