افتتح وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، فعاليات اللقاء التشاوري الاول، لشركة النفط اليمنية وفروعها، المنعقد تحت شعار (تنفيذ الحوكمة في السياسات المالية وفي إعداد القوائم المالية).
ويناقش اللقاء على مدى اربعة ايام، بحضور نائب وزير النفط الدكتور سعيد الشماسي، ومدراء عموم فروع الشركة والوحدات التابعة لها، عدداً من اوراق العمل حول الحسابات الختامية للفروع للعام 2021م والموازنات التقديرية للعام 2022م والقوائم المالية للفروع وكيفية اعداد التقارير.
واكد وزير النفط والمعادن، أهمية انعقاد اللقاء التشاوري الاول لقيادات الشركة وفروعها للوقوف امام اوضاع الشركة وتقييم المراحل السابقة بما يسهم في رفع وتيرة عمل نشاط الشركة الاقتصادي في توفير مشتقات المنتجات النفطية في الاسواق وإيصالها للمواطنين.
واشاد بدور شركة النفط اليمنية باعتبارها واحدة من المرافق الايرادية التي ترفد الاقتصاد الوطني والذي تعرض لكثير من الأضرار خلال الفترة الماضية .
واشار إلى حرص الوزارة بالنهوض بواقع الشركة وكافة وحداتها واجراء برنامج للإصلاح المالي والاداري مستند على اسس الحوكمة والمساهمة في خلق بيئة ملائمة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة في كافة القطاعات..
وشدد على ضرورة استشعار المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع لمواجهة التحديات الراهنة والعمل على تصحيح اوضاع الشركة وإعادة دورها الريادي المعول عليه في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وحث عبود المشاركين في اللقاء التشاوري، الخروج بتوصيات ونتائج تهدف إلى تصحيح كل الاختلالات والقصور وتعزز من تنفيذ شعار الحوكمة في السياسات المالية وفي اعداد القوائم المالية من خلال مصفوفة عمل شاملة وكاملة لإجراء الإصلاح المالي والإداري وإعادة الهيكلة للشركة ويؤدي الى توفير واستقرار السوق المحلية بالمشتقات النفطية .
من جانبه بين المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية طارق عبدالله الوليدي، اهمية اللقاء بقيادات فروع الشركة ،كونه يساهم في وضع خطة عمل للشركة للعام القادم وتحديد الاحتياجات ووضع الحلول المناسبة لتحديات التي رافقت المراحل السابقة وتعزيز اصلاح المنظومة الداخلية للارتقاء بمستوى الخدمات وفق الاحتياجات المطلوبة.
وتطرقت الكلمات الملقاة من اللجنة التحضيرية ومدراء عموم الوحدات والمجلس التنسيقي لنقابة عمال الشركة، بمجملها إلى المحاور التي ستتناولها أوراق العمل المطروحة…مؤكدين أهمية الخروج بمقترحات ورؤى تسهم في تحسين الاداء بشكل سليم في مختلف الجوانب ووضع آلية مدى تطبيق الفروع لسياسات المالية وفق الاعتمادات المقررة في الموازنة بما يكفل من الوصول إلى ميزانية عامة متسقة وشفافة للحركة المالية بالفروع.
