أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان الحكومة عملت منذ بداية الازمة العالمية في سلاسل امداد الغذاء وارتفاع أسعارها على اتخاذ خطوات هامة في إيجاد أسواق بديلة للاستيراد للحفاظ على الامن الغذائي للمواطنين، ونجحت في استثناء اليمن من قرارات حظر التصدير وابرزها جمهورية الهند الصديقة.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة الامن الغذائي، اليوم الثلاثاء، بديوان عام وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن، بمشاركة الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بعدن وكبار مستوردي القمح.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة التركيز على توفير مخزون غذائي آمن من السلع الأساسية خاصة القمح على الأقل لستة اشهر، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والسلطات المحلية للرقابة على الأسواق في الجوانب التموينية والسعرية..
واشاد بالدور الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة في تكثيف التواصل عبر فرقها الميدانية لمتابعة الوضع والتواصل مع التجار ومراقبة الاسواق والعمل داخل الحكومة وعبرها لتسهيل كافة التعقيدات بما يضمن سهولة وصول الامدادات الغذائية.. مشيدا بالدور الهام للقطاع الخاص في دعم جهود الحكومة لتحقيق الامن الغذائي.
واستعرض الدكتور معين عبدالملك، تداعيات الازمة العالمية في سلاسل امداد الغذاء وارتفاع أسعار المواد الأساسية على الوضع الإنساني في اليمن، وما اتخذته الحكومة من خطوات بالتنسيق مع المستوردين والقطاع الخاص للتعامل مع هذه الازمة وتخفيف تداعياتها بكل الطرق الممكنة..
وقال ” هي ازمة يعيشها العالم بشكل عام، لكن لظروف الحرب والكارثة الإنسانية التي تسببت بها مليشيا الحوثي، فإن انعكاساتها على المواطنين اكبر، كما ان اليمن كانت تستورد حصة كبيرة من استهلاكها من القمح من أوكرانيا وروسيا وصلت في العام الماضي الى اكثر من خمسين بالمائة، وقد حرصنا منذ بداية ظهور الازمة على الاجتماع معكم والاستماع الى التحديات التي تواجه تجارة المواد الغذائية، والعمل بشكل حثيث في مختلف متويات الدولة لإيجاد أسواق بديلة لتجنيب بلادنا انعكاسات هذه الازمة”.
وأضاف “كما تعلمون كان قرار الحكومة الهندية بحظر تصدير القمح مصدر قلق باعتبار انها احدى المصادر الأساسية لتوفير القمح، وخاطبت بشكل سريع رئيس الوزراء الهندي، ووصلنا رد إيجابي باستثناء بلادنا من قرار الحظر، ونكرر شكرنا للحكومة الهندية على هذا الموقف الذي يؤكد عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين بلدينا وشعبينا الصديقين”.
ووجه بانشاء غرفة عمليات في وزارة الصناعة والتجارة وعقد اجتماعات دائمة لمتابعة احتياجات الاستيراد وتغطيتها من الأسواق الدولية المختلفة، بالتنسيق مع القطاع الخاص.
وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة رغم التحديات في مختلف الجوانب، الا ان موضوع الامن الغذائي يظل على رأس أولوياتها، وتضعه امام المجتمع الدولي في كافة لقاءاتها لضمان سلاسة وصول المواد الغذائية الى السوق المحلية وبأسعار معقولة.. موضحا ان ارقام الاستيراد التي رفعتها وزارة الصناعة والتجارة مطمئنة وهناك عقود استيراد لما يقارب ٥٠٠ الف طن من القمح خلال الثلاثة اشهر القادمة، وطلبيات بما يقارب ٢ مليون طن خلال فترة تسعة اشهر.. لافتا الى ان هذا النجاح في التعاقدات والاستيراد يعطي اطمئنان حقيقي للسوق ويقطع الطريق امام خلق أي أزمات مفتعلة وغير حقيقية.
المؤشرات المطمئنة بشأن استقرار العملة،
كما تطرق الى المؤشرات المطمئنة بشأن استقرار العملة، في ظل الإصلاحات والجهود التي تقوم بها الحكومة والبنك المركزي، وفي ظل حزمة الدعم المعلن من الاشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، حيث سيتركز إدارة هذا الدعم بشكل كبير على ضمان الأمن الغذائي.
وأشار الدكتور معين عبدالملك، الى الاصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي لاستعادة دورة النقد الى البنوك، ومنها مزادات العملة الصعبة عبر منصات وآليات شفافة مهمة، وهي مخصصة لتوفير السيولة من العملة الصعبة لواردات المواد الأساسية.. موجها وزارة الصناعة والتجارة بالعمل على تعزيز الآلية المطبقة مع البنك المركزي لمراقبة توظيف هذه السيولة لتعزيز الامن الغذائي.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على الدور التكاملي للحكومة والقطاع الخاص وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي لمعالجة أي تحديات او عراقيل في استيراد المواد الأساسية وتوفير مخزون غذائي آمن، وفي مستهل الاجتماع القى وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، كلمة رحب فيها بدولة رئيس الوزراء وجهوده ومتابعته المستمرة للوزارة والقطاع الخاص للحفاظ على الامن الغذائي وتجاوز التداعيات العالمية الراهنة، وتذليل كل الصعوبات أولا بأول.. موضحا ان الهدف من الاجتماع هو السعي المستمر لتنظيم عملية الاستيراد وطرح البدائل الملائمة لتأمين الحصول على مادة القمح بما يكفل وفرة السلع والمواد الرئيسية في الأسواق المحلية، مع ضمان جودتها واستقرار أسعارها والحرص على متابعة عدم تأثر سلاسل الإمداد والتوريد للأمن الغذائي من جراء الحرب الروسية والاوكرانية.
وأكد وزير الصناعة والتجارة، استمرار الجهود التي تبذلها الوزارة بالتنسيق مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لتأمين الاحتياجات الملحة وتأمين مستوى الجيد للمخزون من الغذاء بما يكفي متطلبات الأسواق والنظر في فتح خطوط استيراد مباشرة من عدد من الأسواق المستهدفة وتقدم كافة أشكال الدعم وتذليل الصعوبات لتوفير السلع الأساسية .
بدوره، أكد رئيس الغرفة التجارية والصناعية ابوبكر باعبيد، اهمية تكاملية الأدوار في مواجهة التحديات الراهنة كل في إطار الاختصاص ونطاق عمله لضمان تحقيق التوازن الغذائي واستقرار أسعار المواد الأساسية.. مبدياً استعداد القطاع الخاص إيجاد بدائل ملائمة لتوفير السلع الغذائية الأساسية.
كما قدم رئيس السكرتارية الفنية للأمن الغذائي الدكتور خضر عطروش، عرض حول تداعيات الازمة الروسية الأوكرانية على واردات القمح في اليمن.
وناقش الاجتماع توجهات الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة الازمة العالمية في سلاسل امداد الغذاء، والحفاظ على الامن الغذائي، إضافة الى آليات التكامل والتنسيق في البحث عن أسواق بديلة وجهود الحكومة في هذا الجانب عبر التواصل النشط مع الدول المصدرة.. وأقر تشكيل فريق لمتابعة تنفيذ الإجراءات والاحتياجات المطلوبة لاستيراد القمح الهندي.
وشارك في جانب من الاجتماع افتراضيا سفيري اليمن لدى الهند وبولندا، حيث تحدثا عن جوانب التنسيق لتامين سلسلة امدادات الاستيراد بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص والسلطات المعنية في الهند وبولندا.
حضر الاجتماع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة، ووكلاء الوزراء وممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
