دعا مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير، عبدالله السعدي، مجلس الامن الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ الاجراءات الصارمة والرادعة في الضغط بشكل جاد على مليشيات الحوثي للتوقف عن التلاعب بملف خزان النفط صافر والكف عن استخدامه ورقة مساومة وابتزاز سياسي والكف عن هذا السلوك غير الاخلاقي قبل وقوع الكارثة .
وأكد في كلمة الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة الإحاطة حول وضع خزان صافر التي عقدت اليوم بنيويورك، أنه لم يعد بالامكان السكوت أكثر من ذلك أو مهادنة المليشيات الحوثية لأن الوقت يسابقنا وماهو متاح وممكن اليوم لن يكون ممكناً غداً .. لافتاً إلى أن هذه الجلسة تنعقد اليوم بعد مرور ما يقارب العام على انعقاد جلسة مجلس الأمن الخاصة بمناقشة وضع الخزان صافر في 15 يوليو 2020 ولم يحقق خلاله أي شيء بل على العكس، إزداد وضع الناقلة تدهوراً وأصبحت الأخطار الانسانية والبيئية والاقتصادية التي ستنتج عن كارثة إنفجار الناقلة أو تسرب النفط أكثر من أي وقت مضى.
وأشار السعدي إلى استمرار مليشيا الحوثي في تعنتها ورفضها لكل دعوات المجتمع الدولي ومجلس الامن ومبادرات وجهود حل إشكالية الناقلة وافشالها لكل تلك الجهود بما في ذلك جهود الأمم المتحدة .. مضيفاً أنها لم تكتف بذلك إنما أعلنت مؤخراً أن سبب التأخير هو الأمم المتحدة بل وذهبت بعيدا الى اتهام الأمم المتحدة بنهب والعبث بالأموال المخصصة لأعمال التقييم والصيانة .
وأستعرض السفير السعدي تفاصيل هذه الأزمة التي بدأت منذ العام 2017، وبتحذير اطلقته الحكومة اليمنية حول وضع الناقلة نتيجة عدم التقييم واجراء الاصلاحات الضرورية والصيانة .. لافتاً إلى أنه تم اقتراح أن تقوم الأمم المتحدة بالتفاوض مع المليشيات الحوثية للسماح لفريق فني من الأمم المتحدة بالوصول للناقلة لإجراء التقييم والاصلاحات الضرورية العاجلة والصيانة اللازمة، الا أن تلاعب الحوثيين بهذا الملف واستخدامه للمساومة والابتزاز استمر منذ ذلك الحين دون الاكتراث بالعواقب الوخيمة الناتجة عن هذه الكارثة.
وأضاف أنه في 17 يوليو 2019، حذر وكيل الأمين العام للشئون الانسانية السابق، مارك لوكوك أمام المجلس من الآثار الكارثية التي يمكن أن يتسبب بها انفجار أو تسرب أكثر من مليون ومائة الف برميل من النفط وتأثيرها على العمليات الانسانية في اليمن، وفي 15 يوليو 2020، عقد المجلس جلسة خاصة لمناقشة موضوع الناقلة بناء على طلب حكومة بلادي للتحذير من الكوارث والكلفة الباهضة الانسانية والبيئية والاقتصادية الناتجة عن تسريب النفط أو انفجار الخزان وماسيترتب عن ذلك من آثار لايحمد عقباها.
ولفت إلى أن الحكومة اليمنية وجهت عدداً من الخطابات الى المجلس تناولت فيها المخاطر البيئية والانسانية والاقتصادية المتزايدة التي تمثلها ناقلة النفط المتهالكة صافر و مطالبة مجلس الأمن الاضطلاع بدوره وتحمل مسؤولياته من أجل منع الكارثة قبل وقوعها والزام المليشيات الحوثية بالوفاء بوعودها المتكررة وتحويل التزامها الى اجراء فعلي وملموس دون تأخير في السماح بوصول الفريق الفني للأمم المتحدة الى الخزان لإجراء عملية التقييم والصيانة .. منوهاً بإن قرارا مجلس الأمن رقم 2511 (2020) ورقم 2564 (2021) شددا على المخاطر البيئية والانسانية والحاجة للسماح لفريق الأمم المتحدة الوصول من دون تأخير الى الناقلة لإجراء التقييم والصيانة وعلى مسؤولية المليشيات الحوثية عن وضع الناقلة وتحملها مسوؤلية عدم الاستجابة لهذه المخاطر.
وتطرق السفير السعيد إلى التحذيرات التي أطلقتها العديد من دول العالم والمنظمات المهتمة ومراكز الأبحاث والمقترح الذي قدمه مبعوث الأمين العام الى اليمن مارتن غريفتس لمعالجة موضوع الناقلة .. مؤكداً أنه يرى أن هذا المقترح مايزال يمثل حلا أمثل لاسيما وأنه غير مرتبط بأي قضية أخرى يتم مناقشتها.
وأوضح أن هذا المقترح يتمثل بثلاث مراحل الأولى التقييم والاصلاحات العاجلة والضرورية الممكنة، وثانياً الصيانة والاصلاحات الاساسية لتسيهل تفريغ الخزان واستخراج النفط، وثالثا التخلص من الناقلة، وأن يتم استخدام الايرادات المحتملة من بيع النفط في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية باشراف من الأمم المتحدة.
