أعلن نشطاء ومحامون وإعلاميون وبرلمانيون في اليمن، التضامن مع عارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي بعد مرور 94 يوما على بقائها في السجن المركزي في صنعاء، إثر اختطافها من الشارع العام، وإلصاق تهمة تجارة المخدرات والدعارة بها وزميلاتها.
وقالوا في بيان التضامن ”لقد سقطت كل الدعاوي التي تم على أساسها اعتقالها من الشارع مع زميلاتها دون تهمة واضحة، ولم تكن المضبوطات سوى (شنطة) يد وبداخلها تلفون شخصي ثم جرى بعد ذلك التحقيق معها هي وزميلاتها وهن معصوبات الأعين وتم البصم على محاضر التحقيق وهن معصوبات الأعين، وتم تحويل القضية إلى نيابة الغرب حيث تولى التحقيق عضو النيابة/ رياض الإرياني وكانت نتيجة التحقيق تتمثل في أن الإرياني حرر مذكرة بالإفراج عن الحمادي بالضمان لأنه لا توجد أدلة لإدانتها“.
وأشار البيان إلى أن جماعة الحوثي رفضت الإفراج عنها ونقلتها إلى جهة قضائية أخرى، مطالبا بالإفراج الفوري عن الحمادي.
ولفت البيان إلى تعرض محامي الحمادي للتهديد بتعريضه وتعريض أسرته إلى مخاطر لا يحمد عقباها إذا استمر في الدفاع عن انتصار الحمادي.
وناشد المتضامنون ”كل منظمات المجتمع المدني وكل قوى الضمير في اليمن والعالم التضامن الجاد والفاعل والمؤثر مع الحمادي وزميلاتها المسجونات في السجن المركزي في صنعاء“.
وكانت شخصيات عامة وصحافيون ومحامون وقضاة وحقوقيون قد زارو بمعية محامي انتصار الحمادي، خالد الكمال، الاثنين، السجن المركزي في صنعاء الذي تحتجز فيه الفنانة اليمينة، ليوضحوا السبب الحقيقي وراء احتجاز انتصار وزميلاتها.
وأوضح القاضي عبدالوهاب قطران (أحد القيادات الكبيرة الموالية للحوثيين قبل أن ينقلب عليهم)، الذي كان ضمن من زاروها، أن انتصار الحمادي شرحت لهم بشجاعة ما تعرضت له من قهر وعسف وظلم، وتلفيقات للتهم، ابتداء من اتهامها بترويج المخدرات بدون أي دليل، قبل أن يحيلوها إلى النيابة الجزائية بتهمة “ممارسة الدعارة” دون دليل، مؤكدة أنه تم التحقيق من قبل رياض الإرياني ولم يجد دليلا ضدها فقرر الإفراج عنها، ولكن رفض وكيل النيابة تنفيذ قرار الإفراج، وأحال القضية لعضو آخر، ورفضوا بالنيابة حتى تصوير ملف القضية لها.
ونقل القاضي قطران عن الفنانة الحمادي قولها: “عندما اعتقلونا، عصبوا عيوني، وبصمونا على أوراق لا نعرف ماهي، وأخذونا لمشاهدة عدة بيوت، قالوا لنا اشربوا وارتاحوا مع أهل تلك البيوت، فقلت لهم هذه دعارة، ردوا علينا يجوز ذلك في سبيل خدمة الوطن!!”.
وأفاد قطران أن الجميع أصيبوا بالصدمة وحالة ذهول عندما سمعوا منها العبارة الأخيرة، متسائلا: “معقول وصل الانحطاط الأخلاقي إلى هذا الحد؟!”
وأضاف في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”: “هل فعلا كل شيء جائز لدى الجماعة (الحوثيين) في سبيل تحقيق مصالح ومكاسب وثروات ملوثة؟!”.
وأكد أن انتصار الحمادي مسجونة منذ 94 يوما دون أي مسوغ قانوني سوى البلطجة والعسف والعنصرية لأن أمها إثيوبية، وفق تعبيره.
وذكر أن من ضمن الذين زاروا الحمادي في سجنها وسمعوا هذه الشهادة منها، عضو البرلمان اليمني أحمد سيف حاشد، ونقيب الصحافيين اليمنيين السابق عبدالباري طاهر، وأحمد ناجي النبهاني، والمحامي حسن الدولة، والمحامية نادية الخليفي، والصحافية وداد البدوي.
كما أوضح الناشط في منظمة العفو الدولية لؤي جلال العزعزي، حول هذه الزيارة وما تحدثت به الفنانة المختطفة انتصار الحمادي إلى زوارها، قائلا “الحقيقة هي كالتالي: طلب البحث الجنائي منهن -يعني انتصار وزميلاتها- “أن ينضممن لخلية دعارة مقننة، وشبكة جاسوسية منظمة، ويذهبن لبعض بيوت الدعارة، وينصبن كاميرات مراقبة، فضلا عن ممارسة الدعارة مع بعض المعارضين السياسيين! وعندما رفضن لفق لهن التهم”.
وأضاف: “حدث هذا أمام محامي انتصار خالد الكمال، وبعض أعضاء مجلس النواب منهم أحمد سيف حاشد، وبعض أعضاء مجلس الشورى، وبعض القضاة منهم عبدالوهاب قطران، وبعض الصحافيين، والحقوقيين، والإعلاميين منهم الصحافية وداد البدوي”.
وكانت ميليشيا الحوثي اختطفت انتصار الحمادي وزميلات لها من الشارع العام في منطقة حدة، وسط صنعاء، دون تهمة، في فبراير الماضي، وظلت مخفية في سجون الميليشيا حتى تحول إخفاؤها إلى قضية رأي عام واسعة النطاق، ثم تطورت ادعاءات الحوثيين إلى اتهام في شرف انتصار وطلب فحص العذرية، وهو ما أثار ضجة إعلامية واحتجاجات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية.
