وتم خلال الاجتماع الذي جرى عبر الاتصال المرئي والمسموع، الاتفاق على قيام وزارة التخطيط بالتنسيق لعقد عدد من اللقاءات بين فريق البنك الدولي – مكتب اليمن والوزارات المعنية، حول تفاصيل التنفيذ للمشاريع الحالية والجديدة.
وجرى خلال الاجتماع تقييم كامل لمشاريع البنك الدولي من قِبل المدير القطري لمكتب البنك الدولي في اليمن رجاء قطان، كما استعرض فريق البنك الدولي، المشاريع الحالية لمحفظة مشاريع البنك في اليمن التي شملت مشاريع إيصال الخدمات الحضرية المتكاملة، والاستجابة للطوارئ والأزمات، والاستجابة الطارئة لتوفير الكهرباء، والرعاية الصحية والتغذية، والاستجابة لفيروس كورونا المستجد.
كما جرى أيضاً مراجعة مشاريع المحفظة الجديدة وأهمها مشروع التعليم اليمني: إعادة التعليم والتعلم، والذي يهدف إلى استدامة الوصول إلى التعليم الابتدائي، وتحسين ظروف التعلم وتعزيز قدرات قطاع التعليم في مناطق المشروع المستهدفة، ومشروع إعادة تأهيل المياه والصرف الصحي، الهادف إلى تحسين التكيف مع الأوضاع المائية في اليمن من خلال إعادة خدمات المياه والصرف الصحي في مناطق حضرية مختارة، وتعزيز القدرات المؤسسية لمؤسسات رئيسية في العمليات والصيانة، وتحسين التخطيط للموارد المائية ورصدها.
وتم كذلك مراجعة مشروع الاستجابة لفيروس كورونا المستجد، الذي من المقرر أن يعالج تدخلات رئيسية في المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والنظافة العامة في المرافق الصحية، ومنافذ الدخول، ومراكز العزل، وأماكن تجمع الأسر والمجتمع المحلي، وذلك خلال الفترة المقترحة للمشروع المحددة بحوالي 5 سنوات، إضافة إلى مشروع الربط بخط الحياة للحالات الطارئة في اليمن، حيث يتمثل الهدف الإنمائي للمشروع في توفير فرص لريادة الأعمال والتشغيل لسكان الريف في المناطق الريفية الفقيرة في اليمن وتحسين مستوى وصول الطرق إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية الهامة، وتنفيذ إصلاحات طارئة على طول ممرات النجاة، وحماية العاملين في الخطوط الأمامية في خدمات النقل من عدوى / انتقال COVID-19، والدعم المالي لشركات خدمات النقل الريفية، وتعزيز القدرة الإدارية لمؤسسات قطاع النقل العام.
وجرى خلال الاجتماع كذلك مراجعة مشروع مقترح لتعزيز الحماية الاجتماعية والاستجابة لفيروس كورونا المستجد، والذي يهدف إلى تحسين الأمن الغذائي، ولا سيما الاستجابة لفيروس كورونا المستجد COVID-19، من خلال تزويد السكان المستضعفين بالدعم النقدي والعمالة المؤقتة وزيادة الوصول إلى الخدمات والفرص الاقتصادية، وكذا مشروع مقترح تعزيز الاستعداد والقدرات لمشروع مواجهة الجراد الصحراوي في اليمن، والذي يهدف إلى مساعدة بلادنا على الاستعداد لمواجهة غزو الجراد والسيطرة عليه والاستجابة له، وتقديم دعم لشبكة الأمان واستعادة سبل العيش للأسر المتضررة وتحسين أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة.
وفي الاجتماع أعرب وزير التخطيط الدكتور نجيب العوج، عن شكره لجميع المشاركين بالاجتماع .. مثنياً على جهود قيادة البنك الدولي ومكتب اليمن الداعمة لليمن لمواجهة أبرز القضايا بهذا الوقت العصيب وهي جائحة كورونا كوفيد 19 والتعافي من آثار الصراع .. متطرقا إلى جهود الدولة في مواجهة جائحة كورونا وتخصيص مبلغ 6 مليار ريال لمواجهة الجائحة والإجراءات التي تم اتخاذها من الحكومة في سائر محافظات الجمهورية، وكذا الترتيبات لمواجهة التداعيات الإنسانية والاقتصادية لها.
ونوه بأهمية تعاضد جهود الحكومة والبنك الدولي والمانحين الآخرين في دعم الاستجابة السريعة للاحتياجات الإنسانية العاجلة والناتجة عن آثار الحرب وتداعيات تفشي وباء كورونا المستجد، كما تطرق إلى مناقشة المشاريع الحالية للمحفظة رقم 18 والمشاريع الجديدة للمحفظة رقم 19 والتي ستبدأ من شهر يوليو 2020 .. مشيراً إلى أن تدخل البنك مباشرة عبر المؤسسات الوطنية أصبح ممكنا في ظل محفظة مشاريع 19 .. قائلاً : إنه من الأهمية ترجمة ذلك إلى واقع من خلال مشاريع المؤسسات العاملة في مجال الحماية الاجتماعية مثل المياه والصرف الصحي والتعليم، كما بالإمكان أن يتم تعزيز دور المؤسسات الأخرى ووحدات التنفيذ في مشاريع الطرق والزراعة.
وشدد الدكتور العوج، على أهمية مراعاة البنك لمشاريعه القادمة لتعزيز دور الهيئات الرقابية والمحاسبية والمشاورات مع الجانب الحكومي في الإعداد والإشراف والمتابعة على المشاريع وتقوية سلسلة التوريدات، وكذا عدم التعاقد المباشر للمؤسسات المنفذة لمشاريع البنك مع شركات الطرف الثالث الرقابية، كون ذلك تضارب للمصالح ويتعارض مع إجراءات الشفافية التي تتبناها الحكومة والبنك.
من جانبها أعربت المدير الإقليمي لليمن ومصر وجيبوتي في مجموعة البنك الدولي مارينا ويس، عن شكرها لجميع الحاضرين للمشاركة والنقاش الخاص بمشاريع محفظة البنك، مؤكدة دعم البنك الدولي لليمن في مثل هذه الظروف الحرجة التي يمر بها العالم.
ومن جهته استعرض ممثل مؤسسة التمويل الدولية IFC، رؤيتهم لدعم مشاريع القطاع الخاص وإنعاش السوق اليمني .. مشيراً إلى الخطوات الجادة والمفاوضات لدعم العديد من المشاريع في اليمن.
كما قدم كل من وزراء التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، والشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، والثروة السمكية فهد كفاين، والقائم بأعمال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، ونائب وزير الأشغال العامة والطرق الدكتور محمد ثابت، رؤى وزاراتهم بخصوص المشاريع القائمة والمستقبلية ومتطلبات المرحلة القادمة ضمن أولويات كل قطاع.
حضر الاجتماع عدد من وكلاء وزارات الصحة والزراعة والكهرباء والتخطيط، وممثلين من مكتب رئاسة الوزراء، والصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة وصندوق صيانة الطرق وبرنامج الطرق الريفية.
