نشر سبتمبر نت، تقريرا مفصلا عن جبهات المليشيا القتالية ضد الدولة، وتأثيرها في زمن الكورونا، وذلك تحت عنوان:
مُدانون بجرائم جنائية.. وجهة المليشيا الحوثية الجديدة للتجنيد.
مع اجتياح فيروس كورونا العالم وانتشاره كالنار في الهشيم سارعت دول العالم إلى إطلاق سراح السجناء ممن ليست عليهم قضايا جنائية والبعض أعلن عن عفو عام فيما البعض وفر للسجناء أماكن آمنة خشية تفشي الفايروس.
في المناطق المحررة سارعت الحكومة الشرعية إلى اتخاذ التدابير وأعلنت معظم المحافظات عن إطلاق سراح سجناء ممن ليست عليهم قضايا جنائية مكتفية بالمدة التي قضوها في السجن.
السجون في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي تكتظ بآلاف المعتقلين والمخفيين قسريا، وتحديدا بعد انقلابها على الدولة عام 2014 الذين عملوا على سجن كل من يناوئهم.
تؤكد التقارير أن وضع السجون في مناطق مليشيا الحوثي سيئة جدا ناهيك عن تدهور الوضع الصحي للمعتقلين نتيجة تعذيبهم واستخدام ممارسات لا إنسانية ممنهجة من قبل المليشيا الحوثية الانقلابية.
حسب التقارير فإن قواهم الصحية باتت لا تتحمل أي مرض عارض فضلا عن بوباء مثل كورونا إذ أن خطورته تكمن في سرعة انتشاره بسبب الازدحام في الزنازين والمعتقلات الحوثية المكتظة بالبشر الأبرياء وبعدم اتخاذ الاحتياطات الصحية.
الأماكن المزدحمة عامل رئيس في انتشار الوباء بشكل كبير وسريع لسهولة الإصابة بعدوى الفيروس، ما يعني أن السجون ستكون بيئة خصبة لكورونا.
يؤكد حقوقيون أن الوضع الحالي للمعتقلين لا يجوز أن يخضع للمزايدات السياسية أو الحسابات التفاوضية وإنما فقط للجانب الإنساني، مشيرين إلى أن الوضع سيكون خطيرا للغاية في حال تفشي الفايروس.
مخاوف
فريق الخبراء الإقليميين والدوليين بشأن اليمن – في تقرير نشره مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مؤخرا أشار إلى أن سجون المليشيا الحوثية في صنعاء عرضة لخطر فيروس كورونا وتهدد حياة المعتقلين السياسيين فيها.
وحذر الفريق من أن الوضع الهش للسجناء والمحتجزين يجعلهم عرضة لخطر كبير في حال تفشي الفيروس بسبب “ظروف الاعتقال المروعة”.
رابطة أمهات المختطفين اليمنيين هي الأخرى أبدت مخاوفها الكبيرة من تفشي فيروس كورونا المستجد في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية الممتلئة بآلاف المعتقلين.
الرابطة ذكرت أن الأوضاع الصحية للمختطفين والمخفيين قسراً تتفاقم في غياب الرعاية الصحية.
وقالت: إن العشرات من المختطفين توفوا بسبب التعذيب والإهمال المتعمد داعيات الصليب الأحمر بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، والتعرف عن قرب على حجم المعاناة التي يعانيها المختطفون في سجون مليشيا الحوثي.
وطالبن بإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسراً قبل أن يفقدوا حياتهم خلف القضبان كما حمّلت الأمهات مليشيا الحوثي مسؤولية حياة وسلامة جميع أبنائهن المختطفين والمخفيين قسراً خلف قضبان المليشيا الحوثية.
عرقلة اتفاقية تبادل الأسرى
الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت في 16 فبراير/شباط في ختام أعمال الاجتماع الثالث للجنة تبادل الأسرى والمحتجزين بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي والتي استمرت سبعة أيام في العاصمة الأردنية عمّان،أعلنت أن الطرفين اتفقا على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل واسعة النطاق منذ بداية الانقلاب.
وبرغم الإعلان عن تحقيق تقدم بشأن اتفاق ملف الأسرى والمعتقلين، إلا أن تلك الاتفاقات ظلت حبرا على ورق بسبب عرقلة الحوثيين الذين أظهروا -طيلة السنوات الماضية- قدرا كبيرا من الاستهتار بحياة اليمنيين.
وعلى ما يبدو فإن الحوثيين لم ولن يعوا حجم الأزمة والجائحة التي أهدرت اقتصادات والنظام الصحي لأكبر الدول في العالم، وأنه ليس من مصلحتهم الإبقاء على الأسرى في ظل اجتياح وباء كوفيد-19، خاصة أن اليمن لم تستطع السيطرة على أوبئة قضى عليها العالم منذ سنوات.
المليشيا تطلق سراح قتلة للزج بهم في جبهاتها
أفرجت مليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة إب عن سجناء متهمين بقضايا جنائية من بينها القتل مقابل الزج بهم في جبهات القتال التي تعاني انهيارات كبيرة.
وسائل إعلامية ذكرت أن مصادر مطلعة كشفت عن صفقة أبرمت بين قيادات حوثية وعدد من السجناء في إصلاحية السجن المركزي بمدينة إب من أصحاب قضايا القتل العمد، قضت بالإفراج عنهم مقابل العمل مع مليشيا الحوثي، فيما دفع آخرون مبالغ مالية كبيرة مقابل ذلك تحت ذريعة مكافحة “كورونا”.
وتحدثت المصادر عن إفراج المليشيا الحوثية لقرابة 200 سجين من أصحاب قضايا القتل العمد، ولا تزال المفاوضات جارية مع سجناء أخرين لذات الأهداف.
مليشيا الحوثي بمحافظة إب سبق وأن أفرجت خلال الاعوام الماضية عن عدد من المتهمين بقضايا قتل وشروع بالقتل على ذمة قضايا محلية منظورة لدى القضاء للزج بهم في الجبهات.
في ذات الوقت تواصل مليشيا الحوثي خطف الآلاف من المواطنين في سجونها المختلفة، وترفض الإفراج عنهم رغم الوقفات الاحتجاجية لأهاليهم والمناشدات المحلية والدولية للإفراج عنهم في ظل مخاوف من انتشار وتفشي وباء “كورونا”.
وتواصل مليشيا الحوثية استغلال وباء كورونا لفرض جبايات مالية وإتاوات على التجار والمواطنين بحجة مواجهة الوباء.
يشير حقوقيون إلى أن على المجتمع الدولي والمبعوث الأممي مارتن غريفيث مسؤولية أخلاقية وعملية للضغط على الجانب الحوثي من أجل تنفيذ الاتفاقية قبل أن يتفشى وباء كوفيد-19 ويقتل جميع من هم أسرى ومعتقلون.
ويتوقع مراقبون ومحللون أن مليشيا الحوثي لن تستجيب لأي دعوات سواء من طرف الأمم المتحدة أو من غيرها ما لم يكن هناك تلويح وآليات عقابية واضحة بحق الحوثيين لأنهم لا يتمتعون بأي مستوى من الالتزام الأخلاقي والإنساني والقانوني في التعاطي مع مختلف القضايا في اليمن بما في ذلك المختطفين والمعتقلين.
