ما إن يبدأ منع التجول عند الساعة الثالثة، إلا وتجد أن كل السعوديين على موعد مع الإعلان عن أرقام جديدة للمصابين والمتعافين من كورونا، ثم تضج وسائل التواصل الاجتماعي بتبادل تلك الأرقام. الأهم من عرض تلك الأرقام هو البحث عما خلفها من دلائل ومؤشرات وقراءات وتنبؤات لمستقبل هذه الجائحة.
في علم الوبائيات، هناك رقم دلالي لمعرفة سرعة انتشار الفيروس في المجتمع، يقيس هذا الرقم «معدل انتشار العدوى»، ويجيب عن سؤال مهم، وهو: كم عدد الأشخاص الذين ستنتقل لهم العدوى من شخص واحد؟ ويستخدم الرمز (R0) للتعبير عن معدل انتشار العدوى. ويحسب هذا المعدل كل 5 أيام، وهي وقت حضانة الفيروس داخل الجسم؛ المدة من زمن التقاط العدوى إلى بداية ظهور الأعراض في اليوم الخامس. فكل خمسة أيام تعد دورة وبائية جديدة للفيروس.
صحيح أن فترة حضانة الفيروس تتراوح من 2 إلى 14 يوماً، ولكن المعدل الدقيق لفترة الحضانة هو 5 أيام. ويعد مرض الحصبة، على سبيل المثال، أكثر الأمراض الميكروبية في سرعة انتشار العدوى (R0=15)، فالمصاب الواحد يستطيع نقل العدوى إلى 15 شخصاً آخرين في كل دورة من فترة حضانة الفيروس. وهكذا، كل الفيروسات الأخرى تحمل معدل انتشار للعدوى مختلف، حسب طريقة انتقالها بين البشر (بالهواء، بالرذاذ، بالأكل، عبر الجروح، بالاتصال الجنسي، وغيرها). ويتحكم أيضاً في معدل انتشار العدوى مجموعة عوامل ديموغرافية، مثل عدد السكان والمناخ والأعمار والعادات الاجتماعية، والأهم من هذه العوامل الديموغرافية عوامل الضراوة التي اكتسبها الفيروس، مثل قدرته على التشبث على مستقبلات خلايا الرئة، وسرعة انقسامه، وقصر فترة حضانته، والاستجابة المناعية ضده، والكمية المعدية من الفيروس، والطفرات الجينية التي جعلت منه أكثر إمراضية عن غيره من الفيروسات السابقة، وغيرها.
المعدل العالمي لانتشار فيروس الكورونا هو (R0=3)، وهذا يعني أن المريض الواحد قادر على نقل العدوى لـ3 أشخاص كل 5 أيام. في 18 من فبراير (شباط) الماضي، أعلنت إيطاليا عن 3 حالات. وبعد 20 يوماً، في 9 مارس (آذار) الماضي، وصل العدد إلى 7300 مصاب. وهذا يعني أن معدل الانتشار صار (R0=6)، بمعنى أن المصاب الواحد بات يعدي 6 أشخاص. ومتى ما أصبح المعدل (R0<1)؛ أي أقل من 1، فهذا يعني أن المصاب لا يستطيع نقل العدوى لشخص آخر، وهنا تتناقص أعداد المصابين، وتبدأ بوادر (تسطيح المنحنى)، كما هو الحال في الصين هذه الأيام.
مراحل الاستجابة الوبائية للأمراض المعدية، بحسب منظمة الصحة العالمية، تبدأ بمرحلة الاحتواء، وهي التي تمر بها المملكة الآن، وفيها الاستمرار في منع انتشار الفيروس، وملاحقة ومتابعة كل مصادر العدوى. ويتأكد فيها دعم الأبحاث والتجارب السريرية لإيجاد علاجات أو لقاحات جديدة. والمرحلة الثانية هي مرحلة التأخير أو (تسطيح المنحنى)، وتستمر فيها محاولات الدول لإبطاء انتشار الفيروس. فبدلاً من حصول ذروة قوية للمرض في شهر واحد مثلاً، تحاول الدول تسطيح المنحنى من أجل توزع المرضى على أشهر متفاوتة، لضمان قدرة النظام الصحي على استيعابهم. وأخيراً، تأتي مرحلة التعافي. فإذا لم يتغير سلوك الفيروس، ولم يكتشف له علاج أو لقاح، فإن خيار التعايش معه قد يكون هو الخيار المؤلم، ويكون المجتمع حينها أكثر وعياً بإمراضية الفيروس، وتصبح المستشفيات أكثر كفاءة في التعامل مع المرض، وقد تستمر هذه المرحلة لعدة أشهر أخرى.
وبغض النظر عن عدد السكان في أي دولة، فمعدل (R0) يعطي الدلالة الصحيحة لقياس كفاءة الإجراءات التي تتخذها الدول في منع انتشار العدوى. وكشفت السعودية مبكراً قدرتها العالية على إدارة الأزمة، واتخذت حزمة من الإجراءات الصارمة لجعل المعدل يتراجع من الرقم (R0=7) بعد 5 أيام من تسجيل أول حالة في السعودية، بتاريخ 2 مارس، إلى معدل انتشار عدوى (R0=1.04) في دورة الفيروس السادسة، بتاريخ 1 أبريل (نيسان) الماضي.
ومن أهم دلالات معدل انتشار العدوى في السعودية الهبوط المتزايد في المعدل التراكمي. وقد اقترن الهبوط في المعدل باثنين من القرارات المهمة: عندما كان المعدل (R0=5.43) في الدورة الثانية، جاء منع الطيران الدولي، فنزل المعدل إلى (R0=3.32). ثم استمر المعدل في تسجيل هبوط طفيف خلال الدورة الثالثة، فجاء حظر التجول في الدورة الرابعة ليسجل هبوطاً في المعدل إلى (R0=1.74) في الدورة الخامسة. وكانت المفاجأة وصول معدل انتشار العدوى إلى (R0=1.04) في الدورة السادسة، في 1 أبريل (نيسان)، حيث كنا قريبين جداً من الدخول لمنطقة الأمان، ولكن هذا سيضعنا أمام تحدٍ جديد، بعدم تسجيل إصابات في 6 أبريل أكثر من تلك المسجلة في الدورة الحالية (616 حالة).
جدير بالذكر أن المعدل التراكمي لانتشار العدوى في هذه الدورة أشار إلى أن العدد المتوقع لتسجيل الحالات الجديدة سيكون 4483، ولكن فعلياً لم تسجل سوى 1720 حالة، مما يعني أن إجراءات حظر التجول والعزل المنزلي والحجر الصحي ومنع السفر وغيرها تنجح في حماية 2763 من المواطنين من التقاط العدوى. هذا الرقم لا يستخدم لقياس انتشار العدوى فحسب، بل هو مؤشر حقيقي لقياس كفاءة الاحتياطات الوقائية. وعلى سبيل المثال، حماية 2763 شخصاً من تلقي عدوى كورونا خلال هذه الدورة يعني أن إجراءات حظر التجول ومنع السفر وغيرها تنجح بنسبة (61 في المائة)، مقارنة بنسبة (54 في المائة) في الأسبوع الماضي.
ولو افترضنا الدخول في مرحلة تسطيح المنحنى مبكراً من الدورة المقبلة (رقم 7)، بتسجيل معدل انتشار العدوى الحالي نفسه (R0=1)، بعدد 616 حالة، فستستمر هذه المرحلة بتأخير انتشار الفيروس لمدة 7 دورات، وتحديداً في الدورة الثالثة عشرة، في تاريخ 6 مايو (أيار)، سندخل في مرحلة التعافي، إذا استمر تسجيل معدلات الشفاء بعدد مائة حالة إضافية كل دورة.
وسيعني هذا أن أعلى رقم ستسجله المملكة من حالات الإصابة بكورونا، في ظل هذه الاحتياطات المشددة هو 6032 حالة، ثم سيأخذ هذا الرقم بالنزول، ولا يمكن هنا التنبؤ كم ستستمر مرحلة التعافي التي قد تمتد لعدد من الأشهر التي لا بد أن تكون أعداد المتعافين فيها أكثر من المصابين.
ولا يمكن التنبؤ لأنه من المبكر جداً استعجال الفرح بدلالات بعض الأرقام، وفي الوقت نفسه هذه ليست دعوة للهلع والحزن مع كل دورة وبائية. نحن في المرحلة الأولى من مراحل الاستجابة الوبائية، وهي احتواء العدوى، والتناقص هو السلوك الطبيعي للمعدل، كما أن هناك اعتبارات (غير رقمية) أخرى قد تسبب نكسات وبائية جديدة، مثل تغير سلوك الفيروس بطفرة جينية، أو تأثر الفيروس بتغير المناخ، أو وجود من لا يلتزم بتعليمات حظر التجول، أو احتمالية انتشار الفيروس المفاجئة في المستشفيات أو في أماكن العزل، أو أي قرارات قد تتخذها الدولة، مثل إرجاع مجموعات من السعوديين الذين هم في الخارج، وغيرها كثير.
المملكة العربية السعودية تقدم الآن أروع الأمثلة في إدارة الأزمات، إذ اتخذت سلسلة من الإجراءات الصارمة لمنع وفادة الفيروس، ثم أثبتت للعالم أنها الأكثر عزماً وحزماً في احتواء المرض. وانطلقت كل أجهزة الدولة ومؤسساتها في التعامل بحكمة لاحتواء الأزمة، واتخذت كامل الاحتياطات والتدابير الاستباقية للتعامل مع الحالات الطارئة. وأرسلت الرياض في أزمة كورونا رسالة لمن في الداخل أو العالم الخارجي: إنها لن تتهاون بصحة المواطن، وإنه حجر الزاوية والركن الأهم في معادلة الدولة. كما أثبتت أنها ستتعامل بحزم مع الموقف، ولو تطلب مزيداً من القرارات الصارمة والإجراءات الاحترازية.
