كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية، الدكتورة سميرة خميس، أن الأزمة الإنسانية في اليمن تتفاقم بشكل يومي، وهناك حالات وفاة تحدث في الكثير من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مشيرة إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يقوم بدور رئيسي في دعم وإغاثة الشعب اليمني، وأبدت أسفها على التجاوزات التي تقوم بها الميليشيات في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الأحداث.
وأضافت “عمليات عرقلة وإعاقة الحوثيين لسفن المساعدات الإنسانية لم تتوقف، بل إن الميليشيات لا تكتفي بمنع وصول تلك السفن فقط، ولا تتورع عن نهبها والاستيلاء عليها، والتجاوزات نفسها تتعرض لها قوافل تدخل عبر البر، وشاحنات تحمل المواد الغذائية والإغاثية، سواء عن طريق مركز الملك سلمان أو عبر المنظمات الدولية، وهذه الممارسات مستمرة منذ أول لحظة تم فيها إرسال قوافل إغاثة.
ومما يثلج الصدر أن مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل أعماله المتميزة، ويقدم المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون تمييز، أو مراعاة لعوامل سياسية أو عرقية، بل إن مركز التمرد في صعدة استقبل في مرات عديدة قوافل مساعدات قدمها المركز، ضمت آلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية، كما يتحمل المركز نفقات تشغيل عدد من المستشفيات في صعدة، وخلال الشهر الماضي قام المركز بإرسال مساعدات إنسانية بكميات ضخمة إلى مدينة الحديدة التي ما زال يسيطر عليها المتمردون، ورغم ذلك لم يمتنع المركز عن تقديم المساعدات لها بسبب تركيزه على العنصر الإنساني فقط، دون بقية الاعتبارات”.
طرق غير تقليدية
تابعت الوزيرة قائلة “من محاسن مركز الملك سلمان أنه لم يكتف بتقديم الإغاثات فقط، بل اتبع أساليب مبتكرة تعتمد على زيادة الفوائد والمنافع، وذلك بشراء مواد الإغاثة من الأسواق المحلية في اليمن، بهدف تشجيع التجارة الداخلية، والإسهام في زيادة السيولة النقدية في السوق، إضافة إلى اعتماده على عناصر يمنية في تعبئة وتغليف وتحميل وتوزيع تلك المساعدات، مما أوجد فرص عمل لآلاف الشباب، كما تعاقد مع منظمات محلية مشهود لها بالكفاءة والأمانة لتوزيع تلك المساعدات على المحتاجين، وكل تلك الخطوات أسهمت في تحسن الاقتصاد في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية، وكذلك أدى إلى تسريع وصول المساعدات لمستحقيها في زمن قياسي”.
مضت خميس بالقول “الحوثيون لم يفرضوا سيطرتهم العسكرية على المدن فقط، بل هيمنوا على كل مصادر الدخل، ووجهوها لمصلحتهم الخاصة، ومارسوا سياسات اقتصادية سيئة، تسببت في تنفير المستثمرين الوطنيين والأجانب من البلاد، كما نهبوا كل الأموال، وفرضوا الضرائب الباهظة على التجار ورجال الأعمال، وتسببوا في تعطيل عملية الإنتاج، وكل هذه الأخطاء أدت إلى تدهور الوضع المعيشي، لا سيما بعد توقفهم عن صرف رواتب الموظفين والعسكريين لعدة أشهر. كما اتبعوا سياسات متعنتة مع منظمات الإغاثة العالمية والدول المانحة، وانعكس تأثير ذلك على حياة المواطنين، حيث بات كثير من الأسر في أوضاع مزرية وغير قادرة على إعالة أفرادها”.
تعنت الحوثيين
أضافت الوزيرة اليمنية قائلة “الحوثيون لم يكتفوا كذلك بالتسبب في تدهور الأوضاع المعيشية في اليمن، بل اعتادوا على نهب المساعدات الإنسانية وتوزيعها على منسوبيهم، وتحويل الفائض عن حاجتهم للبيع في السوق السوداء، بدلا من توزيعه على المحتاجين، وهناك أرقام كبيرة تكشف وتبين ارتفاع نسبة المجاعة والمرض الذي وصل درجة الموت لدى شرائح كبيرة، معظمها من الأطفال وكبار السن، ومن المؤسف أن الميليشيات تستخدم سلاح المساعدات الإنسانية ورقة سياسية في يدها، وتلجأ إلى تجويع كل من لا يتجاوب مع برامجها الطائفية. ومما يشجع الانقلابيين على تلك الممارسات والانتهاكات حالة الصمت العالمي على تلك التصرفات العبثية، فقد كان بإمكان هيئات ومنظمات الأمم المتحدة أن تتخذ خطوات عملية لوقف تلك التجاوزات، عبر إدانة الحوثيين وفلول المخلوع، وتقديم قرار إلى مجلس الأمن، يرغمهم على وقف هذه السياسات فورا”.
غياب الدور الأممي
استطردت الوزيرة بالقول إن الحكومة اليمنية وجّهت نداءات إلى الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في المجال الإنساني، حثتها فيها على التدخل لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والضغط لأجل الإفراج عن الشاحنات التي ما زالت محتجزة من قبل المتمردين، وتوزيعها على السكان، وكذلك رفع الحصار عن تعز وغيرها من المدن، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والمواد الطبية، مؤكدة أن معظم المستشفيات باتت خارج الخدمة، نتيجة لإصرار الحوثيين على منع دخول الأجهزة والمواد الطبية التي أرسلتها المنظمات الإنسانية، وإصرارها على استمرار معاناة المدنيين. حتى أنابيب الأوكسجين التي تحتاجها المستشفيات في تعز، وبادر السكان إلى تهريبها وإدخالها عبر حملها على ظهورهم لمسافات طويلة، رغم وعورة الطرق الجبلية، إلا أن الحوثيين أقدموا على إفراغها في الهواء ومنعوا دخولها المدينة”.
