“تقييم الحوادث” يسرد بعض الادعاءات بشأن عمليات القصف في اليمن

وتبين للفريق المشترك أنه في الساعة (1:18) ظهراً من يوم الأربعاء الموافق (10/02/2016م) قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (مدفع) يقع على إحداثي محدد بمديرية (المخا) في محافظة (تعز) وذلك باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف، ويبعد مسافة (15) كم تقريباً عن مدينة (يختل) الواردة في الادعاء.

وأكد المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصّل إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف سوق (يختل) بمديرية (المخا) في محافظة (تعز) بتاريخ (10 /02/ 2016 م) كما ورد بالادعاء.

وعن ما ورد في التقرير السادس الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال المدة من (1/08/2018م) وحتى (31/01/2019م) المتضمن أنه وبعد سيطرة مليشيا الحوثي على مديرية (حريب) محافظة (مأرب) وتمركزهم في الجبال المطلة على منطقة (الوسيعة) والقريبة من (مستشفى الوطن) وإقامتهم ثكنات عسكرية في المنطقة، تم قصف المستشفى من قبل طيران التحالف العربي مما أدى إلى تدميره كلياً.

كما تضمن الادعاء أنه بحسب ما أثبته تقرير النزول المرفوع من قبل الباحث الميداني المكلف بالنزول من قبل اللجنة وما تضمنته الصور والوثائق المرفقة بالملف وما جاء في شهادة الشهود، أنه وقبل أن يتم افتتاح المستشفى وبعد اندلاع الحرب وسيطرة عناصر مليشيا الحوثي و على المنطقة قاموا باستحداث مواقع وثكنات عسكرية في الجبال المطلة على المنطقة وبالقرب من المستشفى، وبتاريخ (26/4/2015م) في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا شاهد أهالي المنطقة الطيران وهو يحلق على علو منخفض وبعدها بلحظات تم سماع أصوات انفجارات قوية شوهدت على أثرها الأتربة وألسنة اللهب وهي تعلو من مبنى المستشفى الذي تم تدميره بالكامل، وذلك بالرغم من عدم وجود أي مسلحين داخل المستشفى,

وقال المنصور: إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، تبين للفريق المشترك أنه وردت لقوات التحالف معلومات استخباراتية تفيد بوجود عناصر تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في عدد من المواقع في مدينة (حريب) بمحافظة (مأرب) ومن ضمنها (المبنى) محل الادعاء، وقد تبين للفريق المشترك بأن (المبنى) محل الادعاء ليس من ضمن قائمة الأماكن المحظور استهدافها في ذلك الوقت، وأن قوات التحالف عند تعاملها مع المبنى باعتباره هدفا عسكريا لم تكن على علم بأن المبنى المستهدف سيتم تخصيصه كمنشأة طبية.

ولفت المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث الانتباه إلى أنه تبين بأن (المبنى) تم الاستيلاء عليه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة واستخدامه لدعم المجهود الحربي والإسهام الفعال في العمل العسكري وهو ما يعدّ هدفا عسكريا مشروعا يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً للمادة (52) الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

وبيّن أنه توافرت درجات التحقق استناداً إلى القاعدة العرفية رقم (16) في القانون الدولي الإنساني العرفي عبر تأكيد المعلومات الاستخباراتية التي أفادت بوجود عناصر ميليشيا الحوثي المسلحة داخل (المبنى) محل الادعاء في مدينة (حريب) بمحافظة (مأرب) وكذلك عدم وجود المدنيين حول المبنى.

وقد سقطت الحماية القانونية عن (المبنى) محل الادعاء لاستخدامه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة ولدعم المجهود الحربي والإسهام الفعال في العمل العسكري استنادا للمادة (52) الفقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

وأضاف المنصور: قامت قوات التحالف عند الساعة (0930) من صباح يوم الأحد الموافق (26/04/2015م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن تجمعات لمقاتلين مسلحين من ميليشيا الحوثي المسلحة وداخل(مبنى) في مدينة (حريب) بمحافظة (مأرب)، وذلك باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف.

وتبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، وذلك من خلال استخدام قنبلة واحدة موجهة، كما تم التأكد من عدم وجود مدنيين قبل وأثناء الاستهداف في موقع الهدف العسكري، استنادا للمادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد رقم (15) و (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.

وأشار إلى أنه من خلال مقابلة الفريق المشترك لعدد من الشهود بما فيهم المسؤول عن المبنى محل الادعاء الذين أفادوا بالتالي:
(أ) أن مليشيا الحوثي المسلحة قامت بالاستيلاء على المبنى (محل الادعاء) وتحويلة لثكنة عسكرية.

(ب) ذكر المسؤول عن المبنى محل الادعاء أن المبنى لم يتم تشغيله وكان خالياً من المعدات والأجهزة الطبية، وكذلك لم يكن موجودا به مدنيون أو مراجعون أو موظفون أو طاقم طبي قبل وفي يوم العملية العسكرية.

وأكد المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصّل إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (المبنى) محل الادعاء في مدينة (حريب) بمحافظة (مأرب) الذي تم الاستيلاء عليه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة وتحويله إلى ثكنة عسكرية لغرض الإسهام الفعال في الأعمال العسكرية، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، كما يوصي الفريق المشترك – لدواعي انسانية مناسبة – أن تقوم دول التحالف بتقديم مساعدات طوعية لترميم المبنى محل الادعاء.

وفيما يتعلق بما أحالته قوات التحالف إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن التحقق من نتائج عملية عسكرية نفذتها قوات التحالف بتاريخ (11/8/2019م) بمحافظة (حجة)، قال المنصور: قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، تبين للفريق المشترك أن الموقع المستهدف يقع في منطقة عمليات عسكرية في وادي الصوامل.

ويبعد عن مواقع قوات الحكومة الشرعية مسافة (17) كم تقريباً، كما يبعد عن حدود المملكة العربية السعودية مسافة (27) كم تقريبًا. وأن قوات التحالف كانت تتابع الموقع بعد ورود المعلومات الاستخباراتية ونفذت عمليات استطلاع ومراقبة للموقع التي أكدت ما ورد بالمعلومات الاستخباراتية بوجود تلك التجمعات المسلحة وكشفت استخدامهم لمبنى صغير وعربات، كما تم رصد عربتين عسكريتين في الموقع صباح يوم الجمعة (09/08/2019م).

وعند الساعة (3:15) مساء من نفس اليوم تم رصد عدد (3) عربات عسكرية على (إحداثي محدد)، وقد تعذر الاستهداف بسبب سوء الأحوال الجوية.

واستطرد قائلاً: في يوم السبت الموافق (10/08/2019م)، وباستمرار متابعة الموقع الذي تم رصد وجود تجمعات ميليشيا الحوثي المسلحة فيه، إلا أنه تعذر الاستهداف بسبب سوء الأحوال الجوية.

وباستمرار مراقبة تلك التجمعات قامت قوات التحالف عند الساعة (07:53) من صباح يوم الأحد الموافق (11/08/2019م) بتنفيذ مهمة جوية على أهداف عبارة عن (تجمعات ومبنى “عبارة عن غرفة صغيرة” توجد بها عناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة وعربة من نوع (شاص) تستخدم لدعمهم ومساندتهم، وذلك باستخدام (3) قنابل موجهة أصابت أهدافها.

وأكد المنصور أنه بتحليل وتقييم نتائج العملية العسكرية تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف استهدفت (تجمعات ومبنى “عبارة عن غرفة صغيرة” توجد بها عناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة وعربة من نوع (شاص) تستخدم لدعمهم ومساندتهم، والاستهداف الثاني كان على تجمعات (عناصر) تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في منطقة خالية من الأعيان المدنية. أما الاستهداف الثالث فكان على تجمعات (عناصر) تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة يختبئون تحت شجرة وفي منطقة خالية من الأعيان المدنية.

وأشار إلى أن الفريق المشترك اطلع على مقطع فيديو مسجل في المصادر المفتوحة وما ذكر فيه عن نتيجة الاستهداف بأن هناك (3) قنابل سقطت على منازل، وهذا الفيديو لا يعكس حقيقة العملية العسكرية المنفذة.

حيث كان الاستهداف الأول لعربة عسكرية ومبنى “عبارة عن غرفة صغيرة” توجد بها عناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة، والاستهداف الثاني كان على تجمعات (عناصر) تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في منطقة خالية من الأعيان المدنية، والاستهداف الثالث كان على تجمعات (عناصر) تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة يختبئون تحت شجرة وفي منطقة خالية من الأعيان المدنية.

وأفاد بأن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصل إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الأهداف العسكرية المشروعة (تجمعات ومبنى “عبارة عن غرفة صغيرة” توجد بها عناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة وعربة من نوع (شاص) تستخدم لدعمهم ومساندتهم)، في مديرية (مستبأ) بمحافظة (حجة) وأنها تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفيما يتعلق بما ورد في تقرير (منظمة العفو الدولية) بأنه ما بين الساعة (السادسة والثامنة) من صباح يوم (27 يناير 2018م) قصفت طائرات التحالف منزلاً مدنياً في قرية (الركب) بمحافظة (تعز)، مما أسفر عن مقتل وجرح جميع أفراد عائلة ( ن ) (الستة)، وبعد مرور نحو (10) دقائق على الضربة، وصل أحد الأقارب إلى مكان الحادث، وهو( أ م ن)، الذي قال لمنظمة العفو الدولية: “ساعدتُ في انتشال الجرحى والقتلى من تحت الأنقاض”.

كما تضمن الادعاء أن شهود ذكروا بأن الموقع كان على بعد (3) كم على الأقل من أي هدف عسكري، ولم يوجد أي مقاتلين بالقرب منه في ذلك الوقت, وقامت منظمة العفو الدولية بتحليل فيديو تم تصويره بعد الضربة الجوية، وأكدت أن الذخيرة المستخدمة كانت قنبلة من نوع (GBU-12) موجَّهة بالليزر وتزن (500) باوند.

وقال المنصور: إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وتقارير المراقبة والاستطلاع، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة والصور الفضائية، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتقييم الأدلة.

وأضاف : تبين للفريق المشترك أن القوات الشرعية في منطقة العمليات العسكرية وأثناء الاشتباكات مع ميليشيا الحوثي المسلحة طلبت استهداف (مبنى) يوجد به عناصر مقاتلة من ميليشيا الحوثي المسلحة في قرية (الركب) بمحافظة (تعز)، وبعد الرصد من قبل المصادر الأرضية للقوات الشرعية والمتابعة مع (المسيطر الجوي الأمامي).

وقامت قوات التحالف في يوم السبت الساعة (6:37) صباحاً بتاريخ (27/01/2018م) بتنفيذ مهمة جوية لاستهداف (مبنى) يوجد به (عناصر مقاتلة من ميليشيا الحوثي المسلحة) ويستخدم لغرض الإسهام الفعال في الأعمال العسكرية في قرية (الركب) بمحافظة (تعز)، وهو ما يعدّ هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية، استناداً للمادة (52) الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

ولفت المنصور النظر إلى أنه تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، وذلك من خلال استخدام قنبلة واحدة موجهة أثناء الاستهداف وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.

كما تم التأكد من عدم وجود مدنيين في موقع الهدف العسكري قبل وأثناء الاستهداف إضافة إلى أن المنطقة المحيطة بالمبنى شبه منعزلة عن الأعيان المدنية، استناداً إلى المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد العرفية رقم (15) و (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.

وأكد المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصّل إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (المبنى) محل الادعاء الذي يُستخدم من قبل (عناصر مقاتلة من ميليشيا الحوثي المسلحة) في قرية (الركب) بمحافظة (تعز)، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وعن ما ورد للفريق المشترك لتقييم الحوادث عن قيام قوات التحالف في يوم الاثنين عند حوالي الساعة (02:00) بعد الظهر بتاريخ (30 /03/ 2015 م) بقصف (باص) من نوع (تويوتا هايس) بجانب (نقطة العلم) بمديرية (خور مكسر) بمحافظة (عدن)، يحمل مجموعة من الركاب (رجال ونساء وأطفال) متوجهين من منطقة (الشيخ عثمان) بمحافظة (عدن) إلى منطقة (المحفد) بمحافظة (أبين)، أثناء تحليق الطائرة على منطقة (المجاري) مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة آخرين وتدمير (الباص) بالكامل.

قال المنصور: قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية لموقع الادعاء، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتقييم الأدلة.

وأضاف: تبين للفريق المشترك أنه في يوم الاثنين الموافق (30/03/2015م) لم تقم قوات التحالف بتنفيذ أي مهام جوية في محافظة (عدن) وأن أقرب استهداف كان على هدف عسكري مشروع عبارة عن (هناجر لتخزين الأسلحة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة) في محافظة (لحج) وذلك باستخدام قنابل أصابت أهدافها، ويبعد هذا الهدف مسافة (16) كم عن إحداثي الموقع الوارد من جهة الادعاء.

وأكد المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصّل إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (باص) نوع (هايس) بمديرية (خور مكسر) بمحافظة (عدن) بتاريخ (30/03/2015م) كما ورد بالادعاء.

وفيما يتعلق بما ورد في الرسالة الواردة من مراسل صحيفة (نيويورك تايمز) بتاريخ (14/11/2018م) إلى المتحدث الرسمي لقوات التحالف المتضمنة أنه بتاريخ (11/08/2018م) استهدفت قوات التحالف البحرية قارب صيد مدني يسمى (آفاق) مما تسبب في مقتل (11) صيادا مدنيا ونجاة (3) آخرين.

وعن ما ورد أيضاً في مقال في صحيفة (نيويورك تايمز) الصادر بتاريخ (17/12/2018م) المتضمن أنه بتاريخ (14/08/2018م) كان قارب صيد يمني يدعى (آفاق) يبحر في مياه البحر الأحمر وظهرت مروحية تحوم فوق القارب لتظهر بعدها سفينة حربية توجه بنادقها نحو القارب، وابلٌ من الطلقات شقّ المياه المحيطة بالقارب الذي يحمل اسم “آفاق”، واشتعلت النيران في محرّك القارب.

وقال المنصور : قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، والزيارات الميدانية لوحدات قوات التحالف البحرية ومراكز العمليات البحرية ومقابلة المختصين، والاطلاع على سجل الأحداث والعمليات المنفذة من قبل قوات التحالف البحرية بتاريخ (11/08/2018م) وتاريخ (14/08/2018م).

وتوصّل الفريق إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف قارب صيد مدني يسمى (آفاق) بتاريخ (11/08/2018م) وتاريخ (14 /08/ 2018م) في مياه البحر الأحمر كما ورد في الادعاء.