فتحت الأطراف المتناحرة في اليمن جبهة جديدة في صراعها المستمر منذ خمس سنوات يوم السبت – معركة حول الأوراق النقدية القديمة والجديدة التي تهدد بخلق اقتصادين في نفس الولاية.
اعتبارًا من منتصف الليل ، حظرت الحركة الحوثية التي تسيطر على العاصمة صنعاء استخدام وحيازة الفواتير اليمنية الجديدة الواضحة الصادرة عن منافسيها في الحكومة المعترف بها دوليًا ومقرها مدينة عدن الساحلية الجنوبية.
وقد دافع الحوثيون المتحالفون مع إيران ، الذين يقولون إن على الناس استخدام الفواتير القديمة فقط ، الحظر باعتباره خطوة ضد التضخم وما يسمونه الحكومة بتفشي النقود.
ووصفت الحكومة الحظر بأنه عمل تخريبي اقتصادي. والسكان ، كما كان الحال من قبل ، ظلوا عالقين في تبادل لإطلاق النار.
وأبلغ يمنيون من الجانبين رويترز أن الحظر أحدث فعليا عملتين بقيم متباينة مما زاد من الاضطرابات في دولة تحكمها بالفعل قوتان وتسببت في ركبتيها بسبب الحرب.
في الشهر الذي استمر حتى شهر واحد من الحظر ، ظل الناس في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون يصطفون في محاولة لاستبدال أوراق الريال الجديدة الخاصة بهم القديمة ، وتحويل الفواتير الممزقة إلى سلعة ثمينة نسبياً.
بلغ الريال حوالي 560 مقابل الدولار في جميع أنحاء اليمن قبل إعلان الحظر في منتصف ديسمبر. منذ ذلك الحين انخفض المعدل قليلاً في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى حوالي 582 ، لكنه تراجع أكثر بكثير إلى 642 في الجنوب ، وهي منطقة مليئة الآن بفواتير جديدة.
قد تبدو هذه القوة النسبية بمثابة نعمة للشماليين ، إذا أمكنهم فقط الحصول على ما يكفي من الأوراق القديمة في الوقت المناسب للبقاء واقفا على قدميه في الاقتصاد القائم على النقد إلى حد كبير.
“نذهب للتبادل ولن يأخذوا [الملاحظات الجديدة] منا. وقال الحرفي عبد الله صالح الدهمسي لرويترز في أحد شوارع صنعاء قبل أسبوع من بدء سريان الحظر أو قل إنهم يحتاجون إلى ثلاثة أو أربعة أو خمسة أيام.
وقال الشاب البالغ من العمر 27 عاماً: “الجديد لا يُقبل وتهالك القديم ، وعليهم إيجاد حل”.
وقبل أيام قليلة من بدء الحظر ، تم إبعاد حوالي 20 رجلاً وامرأة غاضبين عن تبادل واحد قال إنه قد ملأ حصته لهذا اليوم. كان كثيرون يأتون إلى هناك لمدة ثلاثة أيام على أمل مبادلة أموالهم.
أصبحت التجارة بين الشمال والجنوب أغلى بكثير حيث يتعين على التجار شراء وبيع نوعين من الريالات – تفصلهم حالة الورقة وبأحجام وتصاميم مختلفة.
اثنين من البنوك المركزية
وقال كثير من الناس في صنعاء لرويترز انهم شعروا أن الحظر ضروري للحد من التضخم. لكنهم واجهوا صعوبات في المدى القصير.
“عندما رأى الناس أن العملة الجديدة دخلت حيز التداول ، تمسكوا بها لأنها جديدة ولامعة. وقال عبد الله البشيري ، 28 عامًا ، وهو عامل في القطاع الخاص في صنعاء ، إنها الآن مشكلة لديهم.
في تلك المدينة ، ستتبادل البورصات القانونية 100000 ريال يمني (حوالي 172 دولار) في أوراق نقدية جديدة للعملة الإلكترونية التي يمكن إنفاقها على أشياء مثل الائتمان عبر الهاتف أو فواتير الكهرباء ، مقابل رسم بسيط يبلغ حوالي 1.50 دولار.
لكن الأمور تزداد صعوبة عندما يتعلق الأمر بالورقة الفعلية التي يمكن إنفاقها في أسواق المواد الغذائية. قال سكان صنعاء إن التبادلات غير الرسمية تعرض على تغيير 100000 ريال من الأوراق النقدية الجديدة إلى 90-96000 ريال من العمر الأكثر ندرة.
بعد أن اقتحم الحوثيون العاصمة صنعاء في عام 2014 وأطاحوا بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي ، انقسم البنك المركزي اليمني إلى فرعين – أحدهما في صنعاء ، الخاضع لسيطرة الحوثيين ، وفرع معترف به دوليًا في عدن ، والذي يمكنه الوصول إلى طابعات النقود .
دافعت سلطات عدن عن قرارها بزيادة طباعة أموال جديدة اعتبارًا من عام 2017 ، قائلة إنها كانت محاولة للتعامل مع أزمة نقدية للبناء ودفع رواتب القطاع العام.
وقال يوسف سعيد أحمد مستشار محافظ عدن المركزي لرويترز هناك هذا الاسبوع “الحوثيون … لم يأخذوا في الاعتبار التكلفة الاقتصادية للمجتمع.”
نأمل أن تكون الإجراءات المتخذة قصيرة الأجل. لا يمكن مواكبة ذلك لأن الاقتصاد واحد ، إنه مترابط وتدفق السلع من صنعاء إلى عدن والعكس بالعكس. وقال إن هذا الإجراء سيجمع الظروف المعيشية لجميع اليمنيين.
لقد دافع الحوثيون عن الحظر الذي فرضوه كوسيلة للدفاع عن قيمة العملة.
وقال سامي الصياجي المسؤول عن العمليات المصرفية الأجنبية في بنك صنعاء المركزي: “كان على بنك صنعاء المركزي اتخاذ تدابير لوقف الممارسات الخطيرة التي يمارسها بنك عدن المركزي من خلال سياسته النقدية”.
وقال سياشي لرويترز “فرض موقف عدن النقدي علينا أدى إلى انهيار العملة الوطنية مقابل العملة الأجنبية … مع كل إصدار جديد تلاحظ حدوث انهيار متناسب في الريال مقابل العملة الأجنبية”.
