كشف مصدر مقرب من الحوثيين انهم قاموا برفع كشوفات بالمرتبات قبل ثلاثة أيام شملت فقط أسماء قيادات ومشرفين وعسكريين ومسؤولي قطاعات.تابعه لهم فقط وتجاهلت ه كافة الموظفين الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ ثلاثة أعوام بتبريرات عدم وجود سيولة مالية،
وأوضح المصدر وفق جريدة »الوطن» السعوديه أن القائمة اشتملت على أسماء قيادات حوثية ومشرفين حوثيين فقط، وقيادات عسكرية في الجبهات ومشرفين أمنيين داخل المدن، إلى جانب موظفين مدنيين بينهم معلمون ومسؤولون في بعض القطاعات، لافتاً إلى أن جميع هولاء قيادات حوثية من الذين عينهم الحوثيون، وأن هذا الأمر سار منذ وقت مبكر وليس جديدا.
وبين أن الحوثيين يدفعون المرتبات لأشخاص معينين رغم علمهم أن الموظفين الآخرين وحتى المقاتلين في صفوفهم في الجبهات موالين لهم، ولكنهم لا يرغبون في دفع ريال واحد لهم، ويصفونهم بخاذلي حسين بدر الدين والمنافقين.
وأكد المصدر أن المرتبات لا تصرف للجميع في الجبهات والجهات الحكومية بل تدفع لأشخاص دون آخرين، وأن الحوثي يضع مواصفات ومعايير خاصة لمن تسلمهم المرتبات، أبرزها أن يكونوا من الموالين للحوثيين من قبل عام 2004، ويكونوا من الهاشميين، وكذلك من الثقات من أهالي صعدة، إضافة إلى أهمية الموقع الذي يشغله.
ولفت إلى أن الحوثيين يروجون معلومات بتأخر المرتبات وتوقفها منذ سنوات بذرائع معينة، بينما هم يصرفونها لأشخاص دون آخرين بسرية تامة، يشترطها على أنصارهم بعدم الإفصاح أو الإباحة باستلام المرتبات، في حين يوهمون الآخرين بأنهم يعانون من تأخر المرتبات، وأنهم لن يتخلوا أو يتراجعوا عن القتال أو تنفيذ التوجيهات، وتابع «هذا أسلوب الخداع الذي يمارسهم الحوثيون على أعوانهم».
وبين المصدر أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل يقوم الحوثيون بتسليم هولاء الأشخاص، إضافة إلى المرتبات، المساعدات الغذائية التي يحصلون عليها من خلال عرضها للبيع بمبالغ مالية كبيرة على الذين لم يتسلموا المرتبات مستغلين ظروفهم، ورغم معرفتهم بعدم وجود أموال لديهم، وكذلك ظروف أسرهم المعيشية الصعبة، مع منحهم فرصا بتواريخ محددة للسداد.
وأضاف أن الحوثيين يعلمون أن أنصارهم لن يتمكنوا من سداد قيمة المساعدات في الآجال المحددة عليهم، ولكن ذلك فرصة للمطالبة وبداية التهديد والابتزاز واستغلال الظروف لهؤلاء الأشخاص، ويصل الأمر بهم إلى الاحتكام إلى ما يسمى باللجنة القضائية الحوثية، والتي تبدأ في قبول الشكوى ومن ثم تقديم عروض ما يسمى بدائل المبالغ المالية، التي تشمل المساومة بين العقارات أو المواشي أو العينات المادية التي يمتلكها المدعى عليهم لمنحها للمشتكي بدلا عن المال.
ووصف المصدر هذا السلوك بأنه نوع من نهب أموال الناس بالباطل عبر استدراج المواطنين من أجل تقديم البدائل مقابل المبالغ المالية، بحيث يشترطون التعويض بمواقع أراض وعقارات أو حتى بيوت، وتابع «هذا الأسلوب القذر لا يمارسه غير الحوثيين، ولذا أغلب من يقاتل في صفوفهم يقاتلون دون مرتبات أو مميزات، إضافة لتعرضهم لسلب ممتلكاتهم سواء عقارية أو مادية أو مركبات أو مواشي أو غيرها»، مما دفع العديد منهم إلى الهرب من الميادين.
