h;] الدكتور محمد عسكر، وزير حقوق الإنسان ان ملف حقوق الإنسان في اليمن في ظل الحرب الدائرة منذ أكثر من 4 سنوات شائك للغاية واسوأ الكوارث هى التي تتداخل فيها الكارثة الإنسانية مع القضايا السياسية والأهداف المختلفة لأي نزاع في أي بلد في العالم،
واكد أن المجتمع الدولي متواطئ مع تلك المليشيا من أجل استمرار المأساة الإنسانية في اليمن، وأن مجلس الأمن المعني بحفظ الأمن والسلم الدوليين معنى بالكارثة الانسانية في اليمن،
واضاف فإذا كانت المليشيات تضرب السفن في عرض البحر وتهدد سلامة الملاحة الدولية، فإن لم يقم المجلس بتصنيفها والتعامل معها من منطلق أنها جماعة إرهابية وليست جماعة سياسية لأنها تمثل أجندة ليست في صالح اليمن ولا اليمنيين وخطيرة على الأمن والسلم الدوليين،
وطالب بوقفة جادة من المجتمع الدولي والخمسة الكبار إذا كان الوضع الإنساني في اليمن يعنيهم، فبإمكانهم بجرة قلم أن يوقفوا مليشيات الحوثي.
واضاف نحن نحاول أن تكون التكلفة الإنسانية في اليمن بالحد الأدنى الممكن، لكن للاسف الملف الإنساني يتم استخدمه استخدام سىء وبشع من جانب مليشيات الحوثي، حيث تعمل على تفاقم الأزمة الإنسانية وبالتالي المتاجرة بهذا الملف لتحقيق أهداف وأغراض سياسية.
واشار الي ان الشواهد على هذا الاستخدام السياسي من جانب الحوثيين وتوظيفها لخدمة أغراضهم عندما طالبت الحكومة “الشرعية” بفتح مطار صنعاء وفق اتفاق السويد، على أن يتم تفتيش الطائرات في عدن أو تعيد الموظفين الذين كانوا متواجدين في العام 2014 أو تأتي بعثة من الأمم المتحدة تقوم بتفتيش الطائرة في صنعاء، وكل تلك المقترحات تم رفضها، وأصبح الناس يعانون من السفر أكثر من 18 ساعة سفر لأقرب مطار سواء في عدن أو حضرموت من أجل السفر للعلاج في ظل عدم سيطرة وتأمين للطرق.
واضاف في حوار مع وكالة سبوتنك الروسيه المواليه للمليشيات الحوثيه ان ما صرح به مدير صندوق الغذاء العالمي منذ أيام قليلة حول اضطرارهم لتخفيض قيمة المعونات الغذائية لليمنيين في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، نظرا لأنهم يقومون بنهب وسرقة تلك المعونات ويرفضون نظامي البصمة أو الصوت لتوزيع تلك المساعدات كما هو مطبق في مناطق الشرعية وكل دول العالم.يفاقم الازمه الانسانيه
وقال لقد قامت مليشيات الحوثي بإنشاء جهات تتلقى تلك المعونات لتقوم بتوزيعها على أسمائها، وفور أن تستلمها تلك الجهات التابعة لهم يذهبون بها للأسواق ويتم بيعها لصالح ما يسمى بالمجهود الحربي، ومن وجه نظرنا هذا مؤشر خطير، ودق مدير صندوق الغذاء العالمي ناقوس الخطر أمام العالم وطالب المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤوليته تجاه سرقة لقمة العيش من أفواه اليمنيين.
واكد تم حوالي 80 % من اليمنيين يقعون تحت سيطرة الحوثيين وهؤلاء جميعا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وهي تمثل كارثة ومصيبة كبرى، نظرا لأن الشرعية في نفس الوقت تسيطر على ما يقارب 80% من جغرافيا اليمن.
وقال : نحن حكومة شرعية مسؤولة عن كل مواطن وكل شبر من الأرض اليمنية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ومن أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، نقوم بإرسال المرتبات الشهرية للكثير من قطاعات الدولة ومنها الجامعات في صنعاء والحديدة وغيرها وكذلك القطاع الصحي وقطاع القضاء بشكل عام،
واضاف على سبيل المثال أيضا، تم تغطية كل مرتبات القطاع المدني في الحديدة تقريبا على الرغم من قلة موارد الحكومة، نظرا لأن النسبة الأكبر من موارد الدولة والمتمثلة في الضرائب والجمارك تقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي وحجبتها عن الحكومة الشرعية، عندما كان البنك المركزي في صنعاء كانت كل مناطق الجمهورية بما فيها الواقعة تحت سيطرة حكومة الشرعية يتم إرسال الضرائب والجمارك المحصلة إلى البنك المركزي في صنعاء، على العكس عندما تم نقل البنك إلى عدن، امتنعت مليشيا الحوثي عن تسليم مرتبات الموظفين أو إرسال العائدات إلى البنك المركزي، ومع ذلك حاولت الحكومة الشرعية تخفيف المأساة الانسانية وسلمت المرتبات لعدد من الجهات، هذا بجانب معاشات المتقاعدين من الوظائف المدنية بشكل عام،
واوضح هذا بجانب محاولات حكومة الشرعية إيصال المساعدات الإنسانية عن طريق طرف ثالث مثل منظمة الصحة العالمية أو مركز الملك سلمان للإغاثة بالمملكة العربية السعودية والهلال الأحمر الإماراتي والإغاثة ونحاول منح تسهيلات لكل المنظمات الإغاثية الدولية التي تريد العمل في اليمن، لكن المشكلة أننا أما مليشيا تعمل على تسخير كل الموارد من أجل مجهودها الحربي، نحن إلى اليمنيين في صنعاء وضواحيها على أنهم رهائن لمليشيات لا تراعي فيهم أي قيم دينية أو أخلاقية، فقد منعوا العام الماضي فتح غرفة عمليات لمعاجة الكوليرا في صنعاء وقاموا بتكسيره رغم أن معدلات الإصابة بالمرض كانت مرتفعة جدا.
وعن سؤال حول وضع حقوق الانسان في المحافظات التي تسيطر عليها حكومة الشرعيةقال :نحن الحكومة الشرعية اليمنية لا فرق لدينا بين الشمال أو الجنوب، كل ما في الأمر أن طبيعة تدخلاتنا في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية تختلف عن طبيعتها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، وبسبب الحرب التي شنها الحوثي ودمر خلالها مؤسسات الدولة في الجنوب، لا شك أن فكرة حقوق الإنسان تعاني نظرا لأن لديك مقاومة أدخلتها إلى الجيش والأمن وليس لديها التأهيل الكافي حول احترام حقوق الإنسان، لذا نعمل مع الشركاء الدوليين على تحسين حقوق الإنسان والعمل على التوعية بقدر الإمكانات المتاحة، وحال حدوث انتهاكات نخاطب النائب العام أو وزير الداخلية.
واضاف لدينا لجنة للشراكة بين الأمم المتحدة والحكومة اليمنية ويتمثل ذلك في لجنة برئاسة وزارة حقوق الإنسان ووقعنا خارطة طريق بإنهاء ظاهرة تجنيد الأطفال في كل اليمن سواء التي تسيطر عليها الحكومة أو يسيطر عليها الحوثيين، لكن نحن في حالة حرب ونزاع مسلح مرير وطويل، وليس لدينا المؤسسات المستقرة والوضع المثالي، فالصراع المسلح الطويل من المعلوم أنه يضعف بنية الدولة وبناء عليه تضعف المظلة والحماية لحقوق الإنسان، ومع ذلك نتدخل حال حدوث أي انتهاك في المناطق المحررة ونمارس كل ما لدينا من قوة قانونية لحماية حقوق الإنسان، ولا توجد دولة في العالم ليس بها انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال : أي منطقة في العالم تعيش حالة التجاذب والصراع كما في اليمن، يتم توظيف كل الملفات من أطراف النزاع لخدمة هذا الطرف أو ذاك، والتضخيم لبعض الانتهاكات الصغيرة في بعض الأماكن والتعتيم على أشياء كبيرة، هذا لا يخدم الحقيقة، ونحن من حيث المبدأ نرفض أي انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وقد قلنا هذا الكلام في اليمن وقلناه في جنيف، هذا الكلام غير مقبول من أي طرف من أطراف النزاع في اليمن.
واشار الي ان الحديث عن سجون سرية لكل فصيل عار تمام عن الصحة، وقد قمت أنا وبشكل شخصي بإنزال لجنة الخبراء الدوليين إلى كافة السجون، كما أكد لي النائب العام بأن كافة السجون في المناطق المحررة تخضع للنيابة العامة، قد يكون حدث هذا في أوقات مبكرة من الحرب عندما تأخرت عودة الدولة والحكومة وسيطرت المقاومة قبل ثلاث أو أربع سنوات، وقتها لم يكن القضاء يعمل بالفعل ولم تكن النيابة تعمل، وكانت هناك القاعدة وداعش والتي دمرت السجن المركزي في المكلا بحضرموت”المكلا”، وقتها تم عمل مكان احتجاز في مطار الريان مؤقت، فقالوا إنه سجن “سري”، الآن النائب العام مسيطر تماما ولا يمكن إدخال أي مسجون إلا بأمر من النيابة العامة والقضاء، فلا يمكن نسيان الملفات الكبيرة التي تعد جرائم حرب مثل زرع الألغام وتجنيد الأطفال وغيرها والتفرغ لتلك الملفات.
واكد انه لا توجد أي سجون خارج إطار النيابة العامة اليمنية، وما أعلمه وأعرفه أن أي مسجون في اليمن هو داخل سجون رسمية تحت إشراف النيابة العامة،
وشدد عسكر على عدم وجود أي سجون خارج نطاق النيابة العامة، والحديث عن سجون سعودية وإماراتية أو قطرية، أنا لست مختص به ولا أعلم أن هناك أي سجون سرية وهذا بحسب تصريح وزير الداخلية ونائب الوزير والنائب العام، وهى الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن، فعندما تقول تلك الجهات أنه ليست هناك سجون سرية والنائب العام يصرح بأن كل السجون تحت سيطرته، بكل تأكيد سوف نكرر هذا القول، لأنها الجهات المخولة بالأمر، أنا لا أعرف شيئا عن تلك السجون السرية.
وحول تصنيف البرلمان العربي لجماعة الحوثي “جماعة إرهابية” قال :طالبنا منذ أكثر من ثلاث سنوات بتصنيفهم كجماعة إرهابية لا تقل بشاعة عن داعش والقاعدة وتنتهك حقوق الإنسان كما تشرب الماء وترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقيامها بزرع أكثر من نصف مليون لغم في اليمن، كما تقوم بقصف المنشآت المدنية سواء في اليمن أو خارجها كما حدث في الإمارات أو في المملكة العربية السعودية عن طريق قصف شركة النفط “أرامكو” أو ناقلات النفط في مياه الخليج، إضافة إلى عمليات التعذيب في السجون حيث خرج الكثير منهم بعاهات وأمراض خطيرة نتيجة التعذيب، كما أنهم يقومون بتجنيد الأطفال بشكل بشع، ويختلف الحوثيين عن داعش في شيء، هو سرقتهم لقوت الشعب الذي يأتي من المعونات والمساعدات الدولية.
