يبدو أن الطوابير الطويلة للمشتقات النفطية في صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين ستعود مجدداً، في وقت قريب حسب ما أفادت مصادر قريبة من الجماعة المسلحة.
ويحضر الحوثيون لأزمة مشتقات نفطية جديدة، بعد اتهام التحالف العربي الذي تقوده السعودية باحتجاز ست سفن نفطية قبالة البحر الأحمر منذ حوالي شهر بعد أن حصلت السفن على تصاريح مرور من الأمم المتحدة.
وحذرت شركة النفط اليمنية الخاضعة للحوثيين ، من استمرار احتجاز ست سفن نفطية هي (جيما – بندنج ميلودي – وريتا إم – جلف بتروليوم – اريانا – عمير).
ونقلت مصادر إعلامية إعلان الشركة في مؤتمر صحفي عقد بصنعاء خلو غاطس ميناء الحديدة من أي سفينة نفطية الأمر الذي سيؤدي إلى ظهور أزمات واختناقات تموينية في القريب العاجل إن لم يتم التحرك بجدية بالإفراج عن السفن النفطية والسماح بدخولها وبتفريغها.
وقال نائب المدير التنفيذي للشئون التجارية في شركة النفط اليمنية في صنعاء رامي حناب،: هناك محاولات كبيرة لإيقاف نشاط الشركة بكافة الطرق والوسائل في إيقاف منشئات رأس عيسى عن العمل منذ منتصف العام 2017 وذلك بمنع دخول أي سفن مشتقات نفطية إليه على الرغم من أن الغاطس طبيعي في ميناء رأس عيسى وقدرته على استقبال سفن نفطية عملاقة يمكن من خلالها تخفيض تكاليف استيراد المشتقات النفطية والاستفادة من فوارق النقل بسفن كبيرة إضافة إلى سرعة تفريغ السفن النفطية وتخفيف الضغط على ميناء الحديدة وبالتالي توفير ما تتكبده السفن النفطية من غرامات تأخير نتيجة توجه جميع السفن إلى ميناء الحديدة في وقت واحد بعد تعمد حجزها لفترات طويلة.
وقال المسؤول: إن السفن المحتجزة في جيبوتي هي سفينة جيما تحمل 11000 طن بنزين وسفينة بندنج ميلودي 28000 طن بنزين وسفينة ريتا إم تحمل 25500 طن من مادة الديزل وسفينة جلف بتروليوم وتحمل 10800 طن ديزل، أما السفن المحتجزة لدى نقطة التحالف فهي سفينة اريانا وتحمل 13500 طن بنزين وسفينة عمير وتحمل 11000 طن ديزل.
منوهاً بان احتجاز هذه السفن وصل إلى شهرين من دون أي سبب سواء في جيبوتي أو في نقطة التفتيش التابعة لهم على الرغم من حصول تلك السفن على تصاريح رسمية من الأمم المتحدة للدخول بعد استكمال إجراءات تفتيشها في جيبوتي والسماح لها بالمغادرة لميناء الحديدة.
ولفت إلى أن ذلك يجعل السفن تتحمل غرامات كبيرة تُضاف في النهاية على تكلفة البنزين والديزل على المواطن اليمني.
وفي بيان صادر عن شركة النفط : ان شركة النفط اليمنية خلال الفترة الماضية ومعها الكثير من الجهات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني قامت بعمل وقفات احتجاجية ولقاءات ومسيرات إلى الأمم المتحدة لبيان وضع الشركة وسط مخاوف من إنهاء شركة وطنية خدمية تسعى لخدمة المواطن وتوفير المواد البترولية لكافة القطاعات التي تخدم المواطن بأقل التكاليف الممكنة.
وقال البيان إن “أي ارتفاع لتكلفة المواد البترولية يعني ارتفاع جميع السلع والخدمات الأساسية التي يستفيد منها المواطن وطالبنا مراراً وتكراراً بوقف الإجراءات التعسفية من قبل قوى التحالف تجاه الشركة وتحييد منشئاتها ومرافقها الحيوية والسماح بدخول السفن النفطية إلى منشئات رأس عيسى وإيقاف احتجاز سفن المشتقات النفطية لفترات طويلة من دون أي مبرر إلا أننا لم نلق أي استجابة”.
وأضاف البيان: لازالت منشئات رأس عيسى واقفة عن العمل منذ ما يقارب العامين ولا زالت منشئات ومرافق الشركة معرضة للاستهداف في أي لحظة كما لازالت ست سفن مشتقات نفطية محتجزة من قبل قوات التحالف منذ حوالي الشهر لم يسمح لها بالدخول على الرغم من حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة ولا يوجد حالياً أي سفينة مشتقات نفطية في غاطس ميناء الحديدة الأمر الذي سيؤدي إلى ظهور أزمات واختناقات تموينية في القريب العاجل ان لم يتم التحرك بجدية والضغط على قوى التحالف بالإفراج عن السفن النفطية والسماح بدخولها وبتفريغها.
وتعاني شركة النفط اليمنية الخاضعة للحوثيين من الأسواق السوداء والشركات الموازية التي أنشأها الحوثيون للحصول على مصادر دخل جديدة.
