التقى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك سعيد، اليوم الثلاثاء، أمين عام الأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، على هامش مشاركته في مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام ٢٠١٩ والدورة الـ ٤٠ لمجلس حقوق الإنسان، بمدينة جنيف السويسرية.
جرى خلال اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات ومنها ما يتصل بالجهود الأممية والدولية في إحلال السلام باليمن، على ضوء قرارات مجلس الأمن الملزمة، والمرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا ودوليا، والعراقيل المفتعلة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية لتنفيذ اتفاق السويد فيما يخص الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة والتبادل الشامل للأسرى والمختطفين، والتفاهمات بشأن تعز، وضرورة تطبيقها باعتبارها مقدمة وأساس نحو الحل السياسي الشامل.
كما تناول اللقاء، التنسيق الجاري بين الأمم المتحدة والحكومة الشرعية، لمعالجة الوضع الإنساني، وتيسير وصول المساعدات الإغاثية، والنتائج المحققة من مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الجاري، إضافة إلى آليات تغطية الفجوة التمويلية الأوضاع باليمن ودور الأمم المتحدة في هذا الإطار.
وجدد رئيس الوزراء خلال اللقاء، التأكيد على دعم الحكومة الشرعية لتحركات وجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، لإرساء دعائم السلام وإنهاء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية، وما تقدمه من تنازلات في سبيل انجاح العملية السياسية واخرها في مشاورات السويد، انطلاقا من حرصها على انهاء الحرب وتحقيق السلام الحقيقي الدائم والشامل، لافتا إلى أن أي حل شامل للوضع في اليمن لا يمكن أن يكون ناجحاً دون العودة إلى جوهر المشكلة وأسبابها الحقيقية وليس الوقوف على النتائج.
وقال الدكتور معين عبدالملك: “إن تمادي ميليشيا الحوثي الانقلابية واصرارها على إفشال اتفاق السويد، يبرهن على عدم جديتها في السلام، وما يستلزمه ذلك من مضاعفة الضغوط الأممية والدولية على هذه المليشيا وداعميها في طهران لتنفيذ الاتفاقات والقرارات الدولية ذات الصلة”، مشيرا إلى أن التغاضي عن تنفيذ إجراءات حازمة تجاه تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية ومراوغاتها، وتسميتها بوضوح كمعرقل للسلام في اليمن، والذي اصبح معلوما محليا ودوليا، يشجع هذه المليشيات على المزيد من الجرائم تجاه الشعب اليمني واطالة أمد الحرب تنفيذاً لأجندات داعميها في إيران التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأكد رئيس الوزراء، أن الإنجرار وراء رغبات الحوثيين في تعديل جداول تنفيذ اتفاق السويد حول الإنسحاب من مدينة وموانئ الحديدة وتجزئتها وإعادة التشاور حول بنودها أمر غير مقبول، ولن تحقق السلام المنشود الذي يصبو إليه الشعب اليمني ويضغط من أجله المجتمع الدولي، داعيا الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ورئيس فريق الرقابة الأممية إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه ممارسات الحوثيين ورفضهم الانسحاب من الحديدة وموانئها وتنفيذ اتفاق تبادل الاسرى، قبل الحديث عن أي مشاورات سياسية قادمة.
بدوره جدد الأمين العام للأمم المتحدة، التزامه الشخصي بدعم اليمن في التصدي لتحدياته الإنسانية والتنموية والسياسية، مؤكدا أنه سيعمل بكل السبل الممكنة لتعزيز الدعم الدولي لليمن وشعبه، مؤكداً على أهمية التنفيذ العملي لاتفاقية ستوكهولم وتحقيقها على أرض الواقع.
