أثار إعلان الأردن تلقي طلب من الأمم المتحدة، لاستضافة الجولة الثانية من المباحثات اليمنية، تساؤلات بشأن طبيعة الدور الذي من الممكن أن تلعبه عمان، بين أطراف النزاع، وأوراق القوة التي تمتلكها في هذا الملف.
وكانت الأمم المتحدة رعت الجولة الأولى من المباحثات اليمنية في السويد الشهر الماضي، وتمكنت من التوصل إلى اتفاقيات مهمة على صعيد تبادل المعتقلين، وملف الوضع في الحديدة وإدارة مينائها الاستراتيجي، على أن تستكمل بقية الملفات في مكان آخر بوقت لاحق.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية الأحد، إن الحكومة تدرس طلبا من الأمم المتحدة لاستضافة الجولة الثانية للمباحثات اليمنية.
وأكدت عبر بيان رسمي أنه “سيتم التعامل مع الطلب بما ينسجم مع منطلقه الأساسي، وهو الإسهام في حل الأزمة اليمنية بالتنسيق مع أشقائنا، وسيتم إبلاغ بعثة الأمم المتحدة بالرد بأسرع وقت ممكن”.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي استضاف الخميس الماضي في العاصمة الأردنية عمان، نظيره اليمني خالد اليماني، وأشار إلى طلب المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث لعقد اللقاءات في عمان.
وسبق لعمان أن لعبت دورا في حل الازمات اليمنية عبر ما عرف بوثيقة العهد والاتفاق، في الـ 20 من شباط/ فبراير عام 1994 لأنهاء واحد من أسوأ النزاعات الداخلية، بين الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، ونائبه علي سالم البيض.
خروج من التهميش
وكشف مصدر ” فضل عدم الإفصاح عن اسمه أنه وخلال إحدى اللقاءات التي ضمت شخصيات سياسية مع العاهل الأردني عبد الله الثاني، وجه أحد الحضور له سؤالا بشأن “لماذا لا يكون للأردن دور في الحل باليمن” فأجابه الملك “حين يطلب منا ذلك سنفعل”.
الباحث الاستراتيجي ومدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الإعلامية والسياسية الدكتور عامر سبايلة، قال: إن عمان “بمقدروها لعب دور متوازن في الملف اليمني فالعلاقات مع الخليج متوازنة حاليا وكذلك مع الأطراف اليمنية ويمكن أن يشكل الأردن أرضية محايدة لبلورة اتفاق”.
وأوضح السبايلة ” أن علاقات عمان مع كافة الأطراف “تسمح لها بإرسال رسائل مهمة للجميع”، لافتا إلى أن خيار الأمم المتحدة “جيد باختيارها ساحة لعقد مباحثات” لكنه في المقابل قال: “لا نريد أن نفرط بالتفاؤل لأن الأردن لا يمكنه فرض رؤيته للحل على الفرقاء سواء في الخليج أو في اليمن إنما سيكون قناة تواصل موثوقة للجميع”.
ولفت إلى أن الموقف الأردني “لم يكن مؤيدا للحرب في اليمن، رغم أنه كان ملتزما بالحلف العربي، الذي شن الحرب لكنه في الوقت ذاته فتح مطاره لاستقباله اليمنيين وكذلك المستشفيات” لكنه شدد على أنه “يمكن البناء على الثقل الذي تمثله العائلة المالكة الهاشمية والمكانة التي تتمتع بها لدى الحوثيين، والنظرة تجاه أهل البيت، والمذهب الزيدي بشكل عام واستثمارها”.
وأضاف: “لم يسبق أن دخل الأردن في حالة عداء مباشر مع الحوثيين، لذلك يمكن البناء على هذه العلاقة في لعب دور بحل النزاع وتقريب المسافات بين الفرقاء”.
وشدد السبايلة على أن الأردن معني “بالخروج من حالة التهميش السياسي وفتح خطوط تواصل، ولعب دور أكثر فعالية في حل الأزمات بالمنطقة”، وتابع “في حال نجح بذلك سيكون هناك مطبخ لحل الأزمات في العديد من نقاط التوتر بالمنطقة، وخاصة في سوريا وهذا سيعود عليه بعلاقات أكثر دفئا مع الخليج، بعد الفتور الذي شهدته في الفترات الأخيرة”.
علاقات عسكرية
من جانبه قال الكاتب عمر كلّاب إن الأردن يمتلك أوراق قوة على الساحة اليمنية، منذ فترة طويلة، “تؤهله للعب دور فاعل في حلحلة كثير من الملفات هناك”.
وقال كلّاب إن عمان “درّبت معظم القوات الحكومية اليمنية إبان حكم علي عبد الله صالح، وبالمقابل انتقلت كثير من الكوادر الأمنية والعسكرية، لليمن للتدريب وتقديم الاستشارات، وهي بالتالي داخل اللعبة بشكل كبير”.
وأشار إلى أن عمان “سبق أن رعت وحدة الشمال والجنوب خلال الحرب الأهلية في تسعينيات القرن الماضي، والتقت الأطراف في الأردن ووقعت اتفاقا لإنهاء الحرب، وهذا يعود للعلاقات الممتدة مع عشائر وقبائل اليمن، وإذا ما ارتأت القوى الدولية أن يكون للأردن دور في إنهاء الصراع فسيكون الدور فعالا ومثمرا، نظرا للعلاقات العسكرية والسياسية التاريخية”.
ورأى كلّاب أن الأردن “بقي على مسافة مذهبية واحدة من الجميع وبشكل أقل حدة، على عكس السعودية التي تتبع مذهبا وهابيا سار بشكل متطرف تجاه الحوثيين” مشددا على أن هذا “يشكل عامل ارتياح لدى الحوثيين، في التعامل مع عمان اذا قبلت استضافة المباحثات”.
ولفت إلى أن لعب عمان لدور في اليمن “سينعكس إجمالا على العلاقة مع إيران في العديد من الملفات” مشيرا إلى حصول إجراءات تطمينية على الملف السوري سواء بشأن المليشيات والجماعات الإيرانية في الجنوب، وأيضا على صعيد معبر نصيب واعتماده للنقل على مستوى المنطقة وما له من أهمية لدى الأردن”.
وأشار إلى أن الأردن “متحلل بشكل كبير حاليا من الضغوطات السعودية في العديد من الملفات حاليا، وهو ما يسمح له بهامش حركة أوسع ضمن الإقليم”.
