تعمل هيئة القوى البشرية في وزارة الدفاع منذ انشائها على إعادة هيكلة القوات المسلحة على أسس وطنية علمية، اذكيت بكثير من الحصافة الإدارية والتخطيط السليم المستوعب للمهام الوطنية العظيمة الملقاة على عاتقها، نظراً لما شاب القوات المسلحة في الماضي من اختلالات إدارية ناهيك عن الدمار والفوضى والفرقة التي احدثتها المليشيا الحوثية عند غزوها صنعاء وعدد من المناطق اليمنية،
مماجعل إعادة بناء وهيكلة القوات المسلحة تبدأ من الصفر، وخلال ثلاث سنوات مضت بذل جهد يوصف بالكبير والمضنى، في إعادة بناء وهيكلة القوات المسلحة، حول تلك الجهود، وما ينتظره العام الجديد2019م وكثير من القضايا ذات العلاقة التقت «26سبتمبر» العميد احمد محمد شمار- نائب رئيس القوى البشرية بوزارة الدفاع، وهو الحوار الذي نتمنى ان يكون قد اتسم بالشفافية ووضع النقاط على الحروف لعدد من الأسئلة التي تشغل بال منتسبي القوات المسلحة.. فإلى الحوار:
بداية ماذا عن هيئة القوى البشرية وما تحقق لها من مهام؟
لا شك ان هيئة القوى البشرية تمثل الضلع المستقيم في بناء جسد القوات المسلحة، وقد عملنا منذ الوهلة الأولى من انشاء الهيئة في العام 2016م على إعادة هيكلة القوات المسلحة على أسس وطنية علمية عززناها واذكيناها بكثير من الحصافة الإدارية، وحينما نتكلم عن بناء القوات المسلحة فنحن نعني إعادة هيكلة القوات المسلحة نظراً لما شابها في الماضي من اختلالات قادتنا الى ما نحن عليه من أوضاع مأساوية مليئة بالاختلالات، وفي سبيل التخلص من تلك الإشكاليات عملنا ولا نزال جاهدين، ونواصل الليل بالنهار للحيلولة دون الوقوع في الأخطاء السابقة التي وقع فيها من سبقونا، ونحن كنا جزءاً منهم ولكننا كنا نكابد وكنا نعمل على أساس تجاوز الأخطاء، لكنها كانت مليئة بالمبررات الواهية لسوء الإدارة.
توجيهات وقوانين
ما هي خطواتكم العملية في اصلاح الجانب الإداري؟
أبدأ من توجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال لقائه مؤخرا بوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة والذي حثنا فيه على العمل بروح الفريق الواحد لإعادة بناء القوات المسلحة موحدة على أسس وطنية وعلمية وان لا تعطي الحقوق الا وفقاً للقانون ونحن نسير في هذا الاتجاه، وهيئة القوى البشرية مكوناتها دوائر إدارية، منها دائرتا شؤون الضباط وشؤون الافراد، هاتان الدائرتان تعملان تحت اشراف اللواء الركن/ محمد على الوضري رئيس الهيئة، ومعنا كوادر الهيئة من ضباط وصف وافراد يعملون ليل نهار في مضمار إصلاح الجانب الإداري للقوات المسلحة، وكنا في البداية نسعى للحصول على قاعدة بيانات تحفظ حقوق مرتبات القوات المسلحة خصوصاً ممن انضموا الى الجيش الوطني ويمثلون السواد الأعظم من الجيش الوطني، وهؤلاء لاشك شرفاء ضباط وصف ضباط وأفراد، واستطعنا ان نحصل على مبتغانا، ثم انتقلنا الى الخطوة التالية بالنسبة لإعادة الهيكلة، حينما جاءت توجيهات القيادة العليا بضم افراد المقاومة الشعبية على ملاك الجيش الوطني وتمكنا من إنجازها بنجاح والحمد لله، ثم انتقلنا الى المرحلة التالية وهي عملية الحصر والترقيم والتي رافقها عدة عوامل كانت تمثل لنا تحديا كبيرا لما تتضمنه من عوائق أهمها الازدواج والتكرار في كشوفات الراتب.
صعوبات وجهود
مقاطعا – ما أسباب هذا التكرار والازدواج؟
طبعاً عملية البناء كانت تسابق الزمن، ومساحة الوقت جدا ضيقة مقابل تحرك الميدان القتالي وكنا نعمل في المكتب ولا زلنا، فيما الابطال يسطرون أروع الملاحم البطولية في الميدان ضد مليشيا الانقلاب الحوثية، دفاعا عن الجمهورية والحرية والكرامة، وحرصنا أيما حرص على حفظ حقوق منتسبي الجيش الوطني حتى ان مسألة الأسباب التي أدت الى حالات الازدواج جاءت بشكل لا تتناسب وإمكانياتنا حينها، وعندما تكونت الوحدات وكان الأفراد حينما يسمعون بأن لواء ما تشكل او يحصل لهذا الفرد مضايقات من هنا وهناك، فيفضل الالتحاق بزملائه في لواء اخر، حدث هذا في ظل عدم وجود إمكانات تكنولوجية لتتبع حالات التنقل بين الوحدات حيث كان الادخال الالي معدوما تماماً وكانت اعمالنا كلها يدوية، ما ان انتقلنا للجانب التكنولوجي حتى استطعنا اكتشاف حالات الازدواج وكانت في بداية عام 2016م حينما صدرت توجيها فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائبه حفظهما الله بإعادة هيكلة القوات المسلحة ودمج المقاومة الشعبية بالجيش الوطني، فبدأنا بهذه الخطوة من خلال تفعيل الدور الرقابي والإداري في دائرتي شؤون الضباط والافراد وقمنا على توسيع او إعادة انشاء الشعب المنضوية تحت هاتين الدائرتين وصولا لاكتمال هيكل الجيش، وكانت خطوات إيجابية جداً ان عملت هذه الشعب كل في تخصصاتها، واستطعنا بعد ذلك ان ننهي حالات الازدواج والتكرار في كشوفات القوات المسلحة التي أصبحت مهيكلة بمسميات وقوامها، وان بقى شيء فنحن نعمل لإصلاحها ومن لا يخطئ لا يعمل.
عام انتصارات
العام 2019م.. ماذا يعني بالنسبة لكم؟
إذا كنا منذ عام 2016م نعمل على إرساء ووضع اللبنات الأولى لضباط القوات المسلحة، ومن ذلك سنعتبر عام 2019 عام اللمسات النهائية في إعادة بناء القوات المسلحة، التي بدأناها من الصفر، اليوم نجد انفسنا اننا انتقلنا الى العمل الإداري المفعم بالتناغم والفهم وصولا لاستكمال قاعدة البيانات، ولدينا خطط كفيلة بإنجاح ما نصبو اليه جميعا بإذن الله تعالى، ولا شك ان هذا العام سيكون عام الانتصارات وتخليص البلاد من المليشيا الحوثية الإرهابية ومن ثم البدء ببناء الدولة الاتحادية الحديثة القائمة على العدل والمساواة.
فهم خاطئ
ما مدى التنسيق والتعاون بين هيئة القوى البشرية والدائرة المالية، خاصة في ظل وجود كثير من الاختلالات التي تبرز بين حين وآخر بين الهيئة والمالية؟
حقيقة مسألة الاختلال مع الدائرة المالية لم تأت عبطا لا منا ولا منهم وانما الواقع والظروف من فرضت علينا جميعاً.
كيف؟
على سبيل المثال في شهر يناير وفبراير 2017م وصل مرتبين في وقت وظرف ضيق وكان ظرفا عيديا، وكان آنذاك الفريق الركن محمد علي المقدشي رئيسا لهيئة الأركان العامة، وحرصاً منه على إيصال مستحقات منتسبي القوات المسلحة في اسرع وقت ممكن، وجه بصرف مرتبات الوحدات العسكرية عبر قادة الوحدات، ولهم ان يعالجوا قضاياهم وفقاً للسقف المالي واتفقنا على هذا وشكلت لجان داخلية للصرف وللأسف نتج عن هذه العملية اختلالات، وشكلت فجوة بيننا وبين قادة الوحدات، ربما لانهم لم يفهموا فحوى التوجيه بإصلاح ما لديهم من اختلالات، بمعنى ان لديكم مجندين ولديكم سقف مالي عالجوا من السقف المالي واستغلوا هذه التوجيهات بضم هؤلاء الجدد ولكن البعض فهم فهماً خاطئا وسار في اتجاه الترقيات وما شابه ذلك وهذه مثلت لنا إشكالية من نوع آخر، وقمنا ببعض المعالجات بناء على توجيهات وتفهم المستوى الأعلى في القيادة، وفي شهر مارس وابريل من العام نفسه، عملنا على احداث نقلة في إعادة اصلاح العمل الإداري لكنها لم تثمر ولم تنجح محاولاتنا تلك لان قادة الوحدات كانت لديهم بعض الآراء في موضوع الرتب العسكرية، وبدأت الدائرة المالية بناء على توجيهات اللواء الركن رئيس الأركان السابق طاهر العقيلي التي تقضي بانه لا بد من معالجة تلك المشاكل نظرا لتأخر المرتبات حينها فأخذت الدائرة المالية على كاهلها عمل القوي البشرية بالتثبيت، وكنا نحن معترضين على هذه الفكرة، ولكن كان المسابق يسابقنا، وتلك الخطوة كانت اضطرارية منا او من الدائرة المالية، ولا نعني ان هناك جهة تعتمد الأخطاء على الاطلاق ولكن كل منا يجتهد برأيه للوصول الى غاية تخدم وتحقق الهدف المنشود.
لا زلنا نعمل
مقاطعاً – وهل استطعتم إيجاد آلية معينة بينكم والدائرة المالية؟
نعم.. شكلت قبل سته اشهر لجان مشتركة بيننا وبين الدائرة المالية بهدف وضع آلية للمعالجة الاختلالات وتوحيد قاعدة البيانات بيننا وبين الدائرة المالية، واستطيع القول اننا وصلنا الى نتائج جيدة جداً، نتج عنها توحيد قاعدة البيانات على مستوى الهيئات والدوائر والمناطق العسكرية: السادسة والثالثة والوحدات المستقلة، وجميعا باتت شبه جاهزة وشبه خالية من أي إشكاليات تتعلق بالازدواج او التكرار او الاختلاف في قاعدة البيانات، وبالمجمل الأمور تسير سيراً جيداً ونحن لا زلنا نعمل ونسعى للتخلص من أي مظهر من مظاهر الاختلال الإداري إن شاء الله.
اتصالات واشكاليات
ماذا عن توحيد كشف الراتب على مستوى المناطق العسكرية والوحدات المستقلة؟
بالنسبة لهذا الجانب فالحديث فيه ذو شجون، لكن نظراً لما تمر به البلاد من منعطفات لا تخفى على احد ان كانت امنية او سياسية او اقتصادية او اجتماعية، وجميعها تصب في مفهوم واحد وهو ان الكل في جميع المحافظات اليمنية يحمل على كاهله مسؤولية إعادة بناء مؤسسات الدولة والتخلص من الكابوس الذي وقعت فيه البلاد، لكن نحن نسعى ولدينا اتصالات مع الاخوة في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة وقيادة المنطقة العسكرية الثانية تحديداً، وهما المنطقتان اللتان لا زالتا تشهد بعض الإشكاليات الإدارية وقد وعدونا بان يمدوا لنا أيديهم كون الهدف الذي نحمله جميعا هو الوصول الى إعادة هيكلة القوات المسلحة هيكلة وطنية صحيحة وسليمة وعلمية.
خصوصية واجتهادات
ماذا بشأن المنطقة العسكرية الخامسة وبقية المناطق من حيث استكمال الحصر والترقيم؟
هذه المنطقة لها خصوصيتها وقد ارسلنا لها لجان الحصر والترقيم واستكملت العملية برمتها وكانت نتائجها جيدة، اما فيما يخص المنطقة العسكرية الثانية اعدينا لها خطة تنفيذية ولدينا كشوفات موجودة ونحن بصدد التنسيق مع الاخوة في قيادة المنطقة العسكرية الثانية لإيجاد تفاهمات مشتركة والانطلاق نحو توحيد قاعدة البيانات وارسال اللجان لإجراء عملية الحصر والترقيم ونحن عندما نسعى الى إعادة هيكلة الجيش بناء على مسمياته الأساسية، ضمن تسميات الوحدات العسكرية الموجودة وجدت بعض المسميات في المنطقة العسكرية الثانية، وهي مسميات مخالفة لمسميات الوحدات العسكرية في القوات المسلحة وهي نتاج اجتهادات املتها طبيعة المرحلة ولا أقول ان هناك تعمد فالجميع يعمل من اجل الوطن وامنه واستقراره.
توحيد الكشوفات
إذن .. ما النسبة المنجزة من عملية الحصر والترقيم على مستوى المناطق والوحدات العسكرية؟
نستطيع التأكيد على اننا قطعنا ما نسبته %85 ولا نزال نواجه بعض الإشكاليات أهمها: مسألة التنقلات التي حدثت بعد الكشوفات التي بنينا عليها قاعدة الانطلاق لعملية الحصر والترقيم، وعندما بدأنا عملية توحيد كشوفات الراتب مع الدائرة المالية تجد ان هذا الضابط او الفرد لا يزال في قاعدة بيانات الكشف المرفوع من لجان الحصر والترقيم، لكنه في الحقيقة نقل وقد خرج من هذا الكشف، هولاء فرزتهم اللجان وكونت لهم لجاناً منفردة، طبعاً خرجت أسماؤهم من كشف الراتب وشكلنا لهم لجاناً إدارية هي اليوم تعمل في الميدان والعملية تسير على قدم وساق.. في حين ان هناك لجاناً مالية ما ان تستكمل عملية الحصر والترقيم سوف يستلم المرقم راتبه بكل سلاسة ويسر.
مرتباتهم بالحفظ والصون
ماذا عن المنطقة العسكرية السابعة من حيث تسليم الرواتب؟
في هذه المنطقة العسكرية مشكلة محدودة جداً وهي عدم استعمال بيانات منتسبي المنطقة قطعنا فيها شوطاً كبيرا، وهي نتاجا للطبيعة الجغرافية والميدانية التي نعلم عنها جميعا، أدت الى اننا نتريث في العملية، لكننا نحب ان نؤكد هنا وعبر صحيفتكم الغراء ان حقوق الضباط والافراد تظل محفوظة، وقد اصدرنا تعليماتنا في الامس عطفا على توجيهات نائب رئيس الجمهورية ورئيس الأركان العامة بحفظ مرتبات هؤلاء حتى تتم عملية الحصر والترقيم وهي موجودة ولا إشكالية فيها.
نظام البصمة
هل لديكم خطة لتنفيذ نظام البصمة الالكترونية؟
كنا قد وضعنا خطة للانتهاء من الحصر والترقيم، ولكن كانت الخطة تجبرنا على التمديد استجابة للظروف الراهنة، ولا تزال لدينا أفكار عديدة للانتقال بعملية البناء الى علمية اكثر حداثة وتتمثل بعملية البصمة الالكترونية، ولدينا مشروع بطاقة عسكرية الكترونية، وهذا على وشك التجهيز والتنفيذ ولم يتبق غير اللمسات الأخيرة وهو مشروع يحظى بتأييد واهتمام عال من الأخ وزير الدفاع وكذلك رئيس هيئة الأركان العامة ونحن نسعى في هذا الاتجاه.
ماذا عن الشركة المنفذة؟
كنا قد سعينا الى استدعاء بعض الشركات المحلية، لكننا اليوم نمتلك دائرة نظم موجودة وفاعلة في اطار وزارة الدفاع وهي من ستتبني هذا المشروع ان شاء الله مع الاخذ والاستفادة من شركات ذات خبرة ودراية وسبق لها تنفيذ مثل هذا النظام.
آلية الاستقبال
هل لديكم آلية سليمة لاستقبال المنضمين العسكريين؟
نحن دولة شرعية لا نستطيع ان نغلق الأبواب في وجه احد، فأبوابنا ستظل مشرعة على الدوام لاستقبال كل منتسبي القوات المسلحة من أي جهة كانت واًمن أي وحدة كانت، وهي دعوة نجدها ونكررها لزملائنا في القوات المسلحة من ضباط وصف وجنود للالتحاق بزملائهم في الجيش الوطني والوحدات الأمنية، وصدورنا وقلوبنا مفتوحة لهم، ولدينا معسكرات استقبال خاصة باستقبال المنظمين يعمل ليل نهار .. وكانت في فترة من الفترات السابقة قد شكلنا لجان وفق آلية معينة لكن التطورات الميدانية فرضت علينا اقامة معسكرات الاستقبال وهي اليوم كثيرة إن على مستوى محافظة مارب، او على مستوى المناطق العسكرية.
بلاغ والتزام
من حديثكم السابق يتضح ان كشف الراتب المعتمد بينكم والمالية يعد المشكلة الأكثر وجودا؟
على الدائرة المالية ان تعمل على ما يأتيها من هيئة القوى البشرية ودوائرها المعنية دائرتي شؤون الضباط وشؤون الافراد من بلاغات النشر المعتمدة رسمياً ثم مضابط شهرية وحددنا الزمن لهذه المضابط بعشرين يوما لترفع المضابط الشهرية والاحداث الشهرية وكل ما يتعلق بالتنقلات والمواصلات والضم والترقيم وحينها تجري الدائرة المالية عملها في ضوء ما يرد من هيئة القوى البشرية، وقد نفذت هذه الآلية خلال صرف راتبي مايو ويونيو 2018م.
ترقيات وسياقات
ماذا عن آليات الترقيات؟
بالنسبة لنا في هيئة القوة البشرية ملتزمون التزاماً قطعياً بعدم الخروج عن القانون العسكري، أي رتب لا تحمل بلاغ نشر من هيئة القوى البشرية لسنا مسؤولين عنها بالمطلق لكن هناك وضعا سياسيا فرض نفسه على الواقع، ويوجد في الميدان من هم اصحاب اسبقية بنداء الواجب الذين وجدوا في وقت مهم وحرج وقدموا واعطوا واثروا الأرض بدمائهم، هؤلاء يجب ان نمد لهم أيدينا ولكن بطريقة قانونية صريحة وهو ما نسعى اليه ونحن نسعى في سياقات عديدة منها ما يتعلق بحقوق تتصل بقيادات ميدانية ومنهم أصحاب المؤهلات العلمية، ومنهم المعاقين والشهداء، وكل هذه قضايا محسومة.
