يتهيأ مجلس النواب، للانعقاد الأول منذ الانقلاب، خلال الأيام المقبلة أوائل العام 2019 ويجري العمل حاليا على تهيئة الأجواء اللازمة لضمان عقد الجلسة والتي تشمل الإجراءات الأمنية، وتجهيز مقر إقامة الأعضاء والمدعوين لحضور أولى جلسات البرلمان.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فقال محمد الشدادي نائب رئيس مجلس النواب، إن المجلس سيطالب في أولى جلساته بعد الانقلاب، بضرورة تأمين خروج أعضاء مجلس النواب المحتجزين في مواقع نفوذ الميليشيات الانقلابية.
وعرج نائب رئيس مجلس النواب، على الاستعدادات الجارية لعقد الجلسة الأولى، مفيدا بأن الترتيبات انتهت والتي تشمل السكن والترتيبات الأمنية وتوفير كل ما يترتب لاستقبال المدعوين من السلك الدبلوماسي والشخصيات الاعتبارية وأفراد وسائل الإعلام المدعوين لحضور الجلسة الأولى.
وفي حال عقدت الجلسة الأولى لمجلس النواب اليمني، فسوف تكون ضربة موجعة للحوثيين الذين يقاتلون من أجل عرقلة انطلاق مجلس النواب بشكل أو بآخر، وهو ما يبرز عددا من المخاوف لدى الكثير من النواب وعلى رأسهم محمد الشدادي، الذي قال إن كل الاحتمالات واردة بأن تقوم الميليشيات بأعمال تخريبية بشكل مباشر عبر عناصرها «الخلايا النائمة»، أو من خلال التنسيق مع حلفائها في اليمن.
وكاحترازات أمنية تحسبا من أعمال إرهابية تسبق عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب لم يفصح عن المدينة التي سوف تستضيف نواب المجلس والمدعوين من مختلف دول العالم من كبار الشخصيات والعاملين في السلكي الدبلوماسي، إلا أن المعلومات الواردة وبحسب الإمكانيات المتوفرة وقدرة الحكومة على إقامة هذا التجمع تذهب الترشيحات لأن تكون العاصمة «عدن» هي المدينة التي ستكون مركزا لانطلاق التجمع الأول للأعضاء، يأتي بعدها في القدرة والاستيعاب مدينة «مأرب» لاستضافة أبرز حدث يمني خلال السنوات الماضية.
