ختتمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، نزولها وزياراتها الميدانية إلى محافظة الضالع، والذي استمر لمدة 3 أيام، اطلعت فيه على وضع حقوق الإنسان في عدد من المناطق التي شهدت انتهاكات عديدة جراء الحرب.
وذكر بيان صادر عن اللجنة، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن فريق اللجنة المكون من المحامي حزام المريسي، رئيساً وعضوية القاضي صباح علواني، وعدد من المحققين المساعدين والراصدين الميدانيين، زار سجن الشرطة بالمحافظة وسجن قعطبة، واطلعوا هناك على أوضاع السجناء، واستمعوا إلى حديثهم عن أوضاع السجن والمعاملة التي يتلقونها.
وذكر البيان أن فريق اللجنة إلتقى خلال زيارته مع محافظ المحافظة قائد محور الضالع، اللواء الركن علي مقبل صالح، ومدير شرطة مريس، واطلعوا على أوضاع السجناء في مريس والضالع.
كما التقى فريق اللجنة مع وكيل نيابة الأمن والبحث، والقائم بأعمال مدير عام الشرطة، والذين تحدثوا عن أن السجون في محافظة الضالع يتم فيها إيداع أصحاب القضايا الجنائية الجسيمة، كالقتل والشروع به، ويفرج عن المتهمين بقضايا غير جسيمة، في حين تم إحالة ملفات جميع السجناء إلى المحكمة، وأنه لظروف عدم توفر قاعات لانعقاد الجلسات وعدم تأهيلها، تأخر عمل السلطة القضائية.
وذكر البيان أن فريق اللجنة زار مدينة مريس واطلع على آثار الدمار، جراء الإشتباكات التي شهدتها وتعرض الأهالي بداخلها للقصف العشوائي بأنواع مختلفة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، والألغام العشوائية، والتهجير القسري من مساكنهم وقراهم، في حين التجأت بعض هذه الأسر المهجرة إلى كهوف في جبال بعيدة، تمكنت اللجنة من زيارتهم والاطلاع على وضعهم.
وأشار البيان إلى أن اللجنة فوجئت بأعداد كبيرة من المهاجرين الأفريقيين غير الشرعيين، تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 22 سنة، تم تهريبهم عبر البحر وحتى باب المندب، ومن تلك المنطقة واصلوا طريقهم مشياً على الأقدام حتى لحج و الضالع، وصولاً إلى البيضاء.
وأكد البيان أنه تم الاستماع إلى عدد منهم والذين تحدثوا عن حجم المعاناة والمخاطر التي واجهتهم في البحر، وحتى وصولهم إلى منطقة باب المندب، حيث تعرض الكثير منهم للموت والبعض الآخر إما للإصابة أو الجوع والعطش.
وأضاف أن الفريق وثق الأضرار التي تعرض لها المدنيين وممتلكاتهم في مناطق الصلول وسون و يعيس، في مديرية مريس، جراء القصف العشوائي والتهجير القسري الذي تعرضوا له، وكذا الانتهاكات التي طالت أهالي قريتي الحقب وبيت اليزيدي بمديرية دمت، من تهجبر قسري وتدمير وإحراق ونهب لمنازل المدنيين وأموالهم ومواشيهم، وحالات القتل والإصابة التي لازالوا يتعرضون لها حتى اليوم.
وأكد أن اللجنة ستقوم برفع ما شاهده إلى جهات الاختصاص مع توصيات للاهتمام بهذه السجون، والنظر بعين الاعتبار إلى وضعها الإنساني والصحي والأمني.
