أرقام وتفاصيل الحوثيين في ثلاث سنوات.. “فساد وعبث ونهب بالمليارات”

“سبتمبر نت”
كشفت المليشيا الحوثية عن همجيتها وشراهتها في النهب والابتزاز بعد أن برعت في القتل والحصار والاعتقالات منذ ظهورها. فعندما تحضر المليشيا في أي مؤسسة أو مرفق تحضر معها كل الممارسات والسلوكيات المعبرة عن النهب والفيد والسطو بشتى أنواعه.
وحولت المليشيا الحوثية كل إمكانات وممتلكات الدولة والمال العام إلى مشروع فيد، ما أوصل 19 مليون يمني (أي ما يزيد على ثلثي سكان اليمن)، الى حافة الفقر والفاقة، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي من 28 مليار دولار إلى 16 مليار دولار.
في هذا التقرير نوضح جزءاً بسيطاً من مسلسل جرائم نهب وفساد المليشيا الانقلابية وقياداتها للممتلكات العامة والخاصة غير ما تم نهبه من ايرادات الدولة.

خلال عامين ونصف من الانقلاب احدثت المليشيا دماراً هائلاً على كافة الصعد، وبانتهاء شهر ديسمبر يكون قد مر 16 شهراً على وقف الانقلابيين صرف مرتبات موظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من 1,2 مليون موظف في القطاعين المدني والعسكري.
وبحسب بيانات الموازنة العامة للدولة للعام 2014 -آخر موازنة عامة جرى إعدادها- فإن ما يتم صرفه شهرياً كمرتبات يبلغ 80 مليار ريال يمني، أي أن إجمالي ما استولت عليه مليشيا الحوثي من مرتبات الموظفين خلال ١6 شهراً فقط بلغ تريليون و٢٠٠ مليار ريال يمني‪.‬

نهب البنك المركزي
في إبريل 2015م اقتحم مسلحو مليشيا الحوثي صالح مبنى البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء ونهبوا (107 ملايين دولار) من خزانة البنك، بعد أن رفض محافظ البنك صرف 23 مليار ريال لصالح المجهود الحربي للانقلابيين. ومن حينها فرضت المليشيا 25 مليار ريال شهرياً على البنك المركزي لصالح مجهودها الحربي.
كما فرضت المليشيا على البنك تسليمها نصف موازنات الجهات الحكومية، بعد أن قررت وقف صرف نصف مستحقات موظفي الدولة، إضافة إلى فرض مبالغ كبيرة على الشركات الحكومية والصناديق وشركات الاتصالات لصالح عملياتها الحربية.

نهب شامل
وخلال النصف الثاني من العام 2015م كشفت تقارير رقابية عن نهب المليشيا 258.5 مليار ريال يمني، منها:
– نصف مليار دولار من عدد من البنوك الخاصة والحكومية، منها بنك التسليف الزراعي والبنك اليمني للإنشاء والتعمير والبنك الأهلي.

– 2 مليار ريال من شركة الاتصالات الدولية «تليمن».
– 10 ملايين دولار من المؤسسة الاقتصادية اليمنية.
– 9 مليارات ريال من شركة يمن موبايل.
– 22 مليار ريال من صندوق النشء والشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة.
– 20 مليار ريال من صندوق التقاعد بوزارة الداخلية.
– 1‪.‬5 مليار ريال من صندوق الرعاية الاجتماعية.

ولم يسلم رجال الأعمال والقطاع الخاص من النهب؛ إذ تفرض المليشيا إتاوات على أصحاب المحال التجارية، حتى مقابل الأرصفة التي أمام محالهم؛ إذ تقوم بتأجيرها بالمتر الواحد لهم أو لغيرهم من أصحاب البسطات والفراشين إن رفضوا هم ذلك.

نهب الوديعة السعودية
في 21 سبتمبر 2016 نهب الحوثيون الوديعة السعودية في البنك المركزي وفقاً لمعلومات اقتصادية إلى جانب نهبهم أكثر من (5) مليارات دولار كانت تمثل الاحتياط النقدي للدولة.
وقالت صحيفة «مكة» السعودية حينها: إن الوديعة السعودية في البنك المركزي، انخفضت من (2) مليار دولار عشية دخول المليشيا الانقلابية صنعاء في سبتمبر 2014م إلى أقل من (700) مليون دولار نهاية أغسطس 2016م.
وفي عدن اتهم مدير فرع البنك المركزي، خالد زكريا مليشيا الحوثي وصالح، أواخر اغسطس 2015م، بتفجير إحدى خزائن البنك ونهب 600 ألف دولار.كما فرضت المليشيا على الشركات التابعة للقطاع الخاص دفع مبالغ كبيرة تصل إلى 50 مليون ريال عن كل شركة «مساهمةً» في دعم المجهود الحربي.

نهب مليار ريال من مركزي الحديدة
في الحديدة قالت مصادر محلية في 2017/09/20م: إن مليشيا الحوثي سحبت مليار ريال يمني من فرع البنك المركزي بالحديدة تحت مبرر احياء حفل ما تسميه بـ«ثورة 21 سبتمبر».
وعلى صعيد متصل أكدت مصادر في قطاع مؤسسة الكهرباء فرع الحديدة أن موظفي الكهرباء اجبرهم مدير فرع المؤسسة المعين من الحوثيين المدعو «الجماعي سالم كليب» على المشاركة والسفر الى صنعاء، وتحت التهديد بالفصل مقابل 10000 آلاف ريال لكل شخص سيشارك. اضافة الى قيامه -أي كليب- بسحب 2 مليون ريال من حساب فرع المؤسسة بالحديدة من أجل المهمة.وفي محافظة حجة أفاد مصدر محلي نهاية يوليو 2017م، أن أطقم تابعة لمليشيا الحوثي وصالح الانقلابية اعترضت سيارة تابعة لبنك الإنشاء والتعمير في نقطة تفتيش تابعة لهم في مديرية بني قيس وقامت بقتل السائق ونهب أكثر من 60 مليون ريال يمني كانت على متن السيارة.

نهب الشركات النفطية
يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2014م، ذكرت مصادر إعلامية أن مليشيا الحوثي اقتحمت مقر شركة أوكسيدينتال النفطية في العاصمة صنعاء، بحجة أن وكيلها حميد الأحمر، واحتجزوا أفراد حراستها، ونهبوا 4 سيارات نوع صالون مدرعة، وسيارتين نوع كامري و4 سيارات نوع برادو وسيارة هايلوكس، إضافة إلى نهب أجهزة حواسيب محمولة تابعة للموظفين.

وفي يوليو 2017م اتهمت نقابة عمال شركة النفط في صنعاء، القيادي الحوثي البارز محمود الجنيد، الذي عينته المليشيا مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية بنهب 9 مليارات ريال. حيث كشفت وثيقة صدرت بتاريخ 13 يونيو الماضي أن القيادي الحوثي محمود الجنيد متورط في قضايا فساد وأعمال سمسرة لدى الشركات التجارية النفطية مقابل عمولات تجارية يحصل عليها من التجار، الذين يحصلون على مذكرات وتوجيهات من قبل الجنيد لشركة النفط وغيرها من المؤسسات الحكومية لإعفائهم من رسوم ومخصصات مالية رسمية.

وفي سياق متصل صدر بلاغ موقع من إدارات شركة صافر ونقابة الموظفين بتاريخ 10/5/2017 عن قيام مسؤول ما يسمى اللجنة الثورية للحوثيين بالشركة فيصل الجبري المكنى «أبو نايف» أحد المقربين من علي العماد ومحمد علي الحوثي ومحمود الجنيد، بمخالفات أبرزها الاستيلاء ونهب 10 سيارات تابعة للشركة، بينها سيارة صالون مدرعة تم بيعها لأحد الشخصيات واختلاس قيمتها التي تتجاوز 100 ألف دولار. اضافة الى كميات من المشتقات النفطية بمبلغ 21 مليون ريال، ومنقولات أخرى.

وأفاد مصدر في ميناء الحديدة، يوم السبت 7 أكتوبر 2017م، أن مليشيا الحوثي قامت بنهب أكثر من 140 شاحنة نقل وقود من مادتي الديزل والبنزين وإرسالها إلى أسواق سوداء. وهو ما أكده وزير مالية حكومة الانقلاب صالح شعبان.
كما استولت جماعة الحوثي على (150 مليون ريال) من حساب شركة صافر النفطية لصالح علاج الجرحى المنخرطين في صفوف القتال، حسب وثيقة رسمية صادرة عن اجتماع لمجلس إدارة شركة صافر.

نهب شحنة نفطية بـ6 ملايين دولار
كشف مصدر بشركة النفط اليمنية عن قيام تجار مقربون من المليشيا بنهب شحنة وقود في 24 مايو 2016م، وقاموا ببيعها في السوق السوداء.
وبحسب صفحة «صوت شركة النفط» على «فيسبوك» فإنه تم شراء كمية من مادة البترول، تصل إلى 15 مليون لتر، عبر تاجر من أنصار «البيان الدستوري»، في إشارة منه لجماعة الحوثي. مؤكداً أنه تم إدخال أكثر من نصف الكمية (‪%‬60)، والتي سبق أن تم بيعها من قبل قيادات بشركة النفط للسوق السوداء من المخزون الذي لا يحق للشركة التصرف به، بينما الـ(40%) الباقية هي من نصيب التاجر المورد المقرب من المليشيا. وبحسب الوثيقة التي نشرتها الصفحة، فإنه تم صرف 6 ملايين و265 ألف دولار، مقابل تكلفة الشحنة المشتراة من شركة آرزو.

نهب 46 مليار من تيليمن والمؤسسة الاقتصادية
وفي شهر أكتوبر 2017م تعرضت المؤسسة العامة للاتصالات لعملية سطو قامت بها مليشيا الحوثي وصالح على حسابها البنكي لدى «كاك بنك» وإيقاف حساب المؤسسة لرفضها تلبية طلب الحوثيين بدفع مبلغ 8 مليارات ريال يمني.
وفي 14 أبريل 2016م، كشفت مصادر مطلعة أن مليشيا الحوثي حصلت على ملياري ريال من أموال الشركة اليمنية للاتصالات الدولية «تيليمن»، وبأمر صرف من إدارة الشركة. وأشار المصدر إلى أنها ليست المرة الأولى التي يحصل فيها الانقلابيون على أموال الشركة، فقد سبق ذلك استيلائهم على مبلغ مليار ريال العام الماضي.
من جهة أخرى كشف مصدر نقابي في المؤسسة الاقتصادية اليمنية في ديسمبر 2016م، عن نهب القيادي الحوثي الملقب بـ«أبو طه»، المكلف بإدارة المؤسسة، 3 مليارات ريال من إيرادات الجيش بذريعة صرفها لتجار، لكنه لم يورد أي سندات أو وثائق رسمية تثبت التصرف بالمبلغ.

كما أظهرت وثيقة رسمية أخرى سعي المليشيا للإستيلاء على 38 مليار ريال من أموال شركة كمران للصناعة والإستثمار، حيث تضمنت رسالة موجهة من وزير مالية حكومة الانقلابيين صالح شعبان، والمؤرخة بتاريخ 2017/3/20م، مطالبة شركة كمران بدفع 38 مليار ريال مقابل ما أسموها مكافحة التهريب. كما طالبت الرسالة الشركة بدفع عشرة مليارات ريال كدفعة أولى ليتم في وقت لاحق دفع 28 مليار ريال.

نهب مليار و290 مليون ريال من صندوق النشء والشباب
أقدمت وزارة المالية الخاضعة للانقلابيين على نهب مبلغ 500 مليون ريال من صندوق رعاية النشء والشباب كجزء من موازنة كانت مخصصة للاتحادات الرياضية والأندية والشباب والرياضيين لعام 2017م، بعد أن قامت بهكر “اختراق” حساب الصندوق لدى البنك المركزي وتحويله لحساب الوزارة.
وكانت وزارة الشباب وبتوجيهات من القيادي الحوثي حسن زيد صرفت عبر صندوق النشء والشباب 100 مليون ريال لوزارة المالية في يوليو 2017م. كما اقدم القيادي الحوثي وعبر صندوق النشء والشباب على صرف 800 مليون ريال لوزارة المالية في ديسمبر 2016م. اضافة الى قيامه بالصرف وعبر صندوق النشء والشباب 50 مليون ريال لوزارة الإعلام في مايو 2017م.
كما صرف زيد وعبر صندوق النشء والشباب 20 مليون ريال لجهاز الأمن السياسي في يونيو 2017م، اضافة الى 20 مليون ريال لجهاز الأمن القومي في مايو 2017م.

وحسب مصادر متطابقة سبق وأن نهبت المليشيا خلال 2015م عبر مذكرة أصدرها رئيس ما يسمى بـ«اللجنة الثورية» في الصندوق «زايد القحوم» إلى شركة التبغ والكبريت مطالبا فيها بتسليم 300 مليون ريال المخصصة للصندوق، وتحويلها للمليشيا باسم «المجهود الحربي».

نهب 400 مليار من التأمينات وصندوق الرعاية
أكدت لجنة متابعة ملف التأمينات الاجتماعية في صنعاء اختفاء 300 مليار ريال من أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في الفترة من فبراير 2015، وحتى أواخر نوفمبر من العام نفسه.
من جهة ثانية كشف وثيقة رسمية مؤرخة في 19/1/2016م عن أقدام المدعو أحمد النجار مندوب ما يسمى اللجنة الثورية في صندوق الرعاية الاجتماعية، على اختلاس مبالغ مالية ضخمة وصلت إلى 100 مليون ريال، خلال أسبوعين فقط.
وبحسب الوثيقة الموجهة إلى النائب العام المعين من قبل الحوثيين، حمدي عبدالقادر حكمت، فإن مندوب الحوثيين حرر شيكين لصالح المدعو «ناجي عبدالله محمد فرحان» بإستخدام تواقيع وختم مزور.

وكانت السعودية في سبتمبر 2014 قدمت لصندوق الرعاية الاجتماعية 435 مليون دولار لتغطية تكلفة مدفوعات الضمان الاجتماعي، اضافة الى 100 مليون دولار من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذه المبالغ استحوذت عليها المليشيا.
وفي وقت سابق كشفت مصادر مطلعة ان مليشيا الحوثي وصالح، منذ 21 سبتمبر 2014م وحتى ديسمبر 2015م، نهبت 84 مليار ريال من صندوق الرعاية الاجتماعية المخصصة للفقراء والمساكين كرواتب ربع سنوية تدفع اعانة اعاشية لهم من الدولة.
وفي سياق آخر أكدت مصادر مطلعة، الأحد 3 مايو 2015م توقف 300 مركز وجمعية متخصصة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين) في العاصمة صنعاء وعموم محافظات الجمهورية بسبب نهب مليشيا الحوثي للمشتقات النفطية الخاصة بالمراكز التي تتزود بها لتشغيل أجهزتها ومرافقها.
نهب 300 مليون من صناديق النظافة
في محافظة ذمار كشفت مصادر مطلعة في اكتوبر 2017م، أن المحافظ المعين من قبل المليشيا حمود عباد يستحوذ على 4 ملايين ريال شهرياً لتغطية نفقاته الشخصية من موارد صندوق النظافة والتحسين. موضحة أنه يتم صرف ٧ ملايين ريال بنظر المحافظ لتغطية تحركات المليشيا الانقلابية وبعض قادتها بالمحافظة. مبينة أن موارد الصندوق تصل إلى أكثر من 170 مليون ريال يتم إنفاقها في تغطية تحركات المليشيا.

وفي محافظة صنعاء كشفت وثائق عن فساد كبير في صندوق النظافة والتحسين الذي يديره الحوثي طه الكبسي، ففي يوليو 2016م، حيث تم صرف 40 مليون ريال كدفعة أولى رصدت لسفلتة شوارع في المحافظة في مخالفة واضحة لمهام الصندوق. واوضحت الوثائق أن المبلغ الاجمالي للمشروع هو 120 مليون ريال، وتم تقسيمه على ثلاث دفعات (40 مليون ريال كل دفعة). كما كشفت الوثائق أن مدير الصندوق أعلن نفسه مشرفاً على المشروع وصرف مليون ريال كمكافأة له رغم غيابة المستمر.
في محافظة تعز ذكرت مصادر مؤكدة في سبتمبر 2017م أن مشرفي مليشيا الانقلاب في المحافظة أقدموا على سحب أكثر من 10 ملايين ريال (7 ملايين من إيرادات ضريبة القات، و3 ملايين من صندوق النظافة والتحسين)، لحشد أنصارهم للاحتفاء بذكرى 21 سبتمبر في السبعين، علاوة على أكثر من 5 ملايين ريال صرفت لهم مركزياً من صنعاء، وتم الاستحواذ عليها من قبل مشرفي الحوثي.

نهب 20.6 مليار من ميزانية وزارة الداخلية
في يونيو 2016م نهبت مليشيا الحوثي وصالح أكثر من 20 مليار ريال من حساب صندوق التقاعد لوزارة الداخلية والمودع بالبنك المركزي اليمني.
كما أفادت مصادر خاصة أن المليشيا أعطت القائم بأعمال رئيس بنك التسليف الزراعي والمعين من قبلها، صلاح الباشا، توجيهات بكسر الوديعة الخاصة بجهاز الأمن القومي، والتي تحوي أكثر من مليار ريال يمني، ونهب الانقلابيين أكثر من 200 مليون ريال من الوديعة في 2015م.

كما نقلت تقارير اعلامية، في ١٢ أغسطس ٢٠١٥م، عن مصادر وصفت بالـ«خاصة» أن مدير الشؤون المالية بالجهاز محمد حسان وممثلو المليشيا نهبوا 420 مليون ريال من وديعة جهاز الأمن القومي في بنك التسليف الزراعي.
وفي وزارة التعليم العالي نهب أكثر من 2 مليار ريال من عائداتها السنوية، اضف الى ذلك 180 مليون ريال نهبها أعضاء في ما يسمى اللجنة الثورية للانقلابيين من وزارة الصناعة والتجارة ووفروع مكاتبها.

4 مليار من حساب وزارة الدفاع
وجهت وزارة الدفاع الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي وصالح في العاصمة صنعاء، البنك المركزي اليمني بصرف مبلغ 2 مليار ريال لأحد أفرادها. وحسب شيك رقم (٨٣٢٢١٢١)، والمورخ بـ(26/2/2017م) ويحمل توقيع وزارة الدفاع وعدد من المحسوبين على الميلشيا، يقضي بصرف ملياري ريال من البنك المركزي اليمني، لـ«وليد محمد المؤيد».
ونشر رئيس تحرير صحيفة «المسار» الحوثية على «فيسبوك»: أن أكثر من مليار ونصف المليار ريال تلاشت من وزارة الدفاع باسم الله والثورة والمجهود الحربي». متهماً محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى اللجنة الثورية، ومندوبها في الوزارة محمد المؤيد، بصرف مبالغ بالجملة وبشكل غير واضح، وخصم أخرى على المجندين دون وجه حق وتقاسمها فيما بينهم.
وفي سبتمبر ‪2016‬ قام زكريا الشامي، الذي عينه الحوثيون حينها نائباً لرئيس هيئة الأركان، باقتحام البنك التجاري اليمني والاستيلاء على 6 ملايين دولار من حساب وزارة الدفاع كان مخصصاً لشراء الأسلحة.

اختفاء 257.3 مليون دولار من أمانة العاصمة
كشف التقرير الذي يحمل الرقم (‪(‬94 بتاريخ 21 يونيو 2017م، بخصوص مراجعة وتحليل الحساب الختامي للسلطتين المحلية والمركزية بأمانة العاصمة للعام المالي 2015م، المبالغ المختفية، بـ(257.3) مليون دولار، منذ استيلاء المليشيا على السلطة حتى يوليو الماضي.
وأبلغ إلى أمين العاصمة المعين من قبل المليشيا الانقلابية، ظهور نقص بالموارد المحلية بأكثر من 8.1 مليار ريال يمني (18.6 مليون دولار) بنسبة ‪%‬16.4 من الربط المعتمد البالغ أكثر من 49.8 مليار ريال يمني (115.8 مليون دولار)، وتدني نسبة الحصيلة من إيرادات الضرائب بنسبة ‪%‬39.3 من الربط المعتمد، وتراجع المحصّل الفعلي بنسبة ‪%‬29.1 عن إيرادات العام السابق.
وبحسب التقرير، بلغت المدورات على أمناء الصناديق أكثر من 92.2 مليون ريال يمني (214.5 ألف دولار) من الموارد المحلية والمشتركة، كما بلغت المشروعات المعتمدة غير المنفذة 381 مشروعاً بأكثر من 9.1 مليار ريال يمني (21.3 مليون دولار).
وفي مدينة إب اقتحم مسلحون حوثيون، مساء الإثنين 2017/11/27 مكتب السجل العقاري بمحافظة إب، وأرغموا إدارة المكتب على صرف أكثر من مليون ريال لدعم فعاليات المولد النبوي، بعد تهديد باعتقال الموظفين.

17 مليار من صندوق الطرق لـ«المجهود الحربي»
وخلال الفترة من 21 سبتمبر 2014م وحتى يوليو 2015م نهبت مليشيا الحوثي الانقلابية 12 مليار ريال من مستحقات المؤسسة العامة للطرق والجسور لدى البنك المركزي ضمن مستحقات الباب الرابع، باسم «المجهود الحربي». حسب تقرير منظمة «عين على الطريق». إضافة الى نهب 4 مليارات ريال بذريعة «المجهود الحربي»، من مستحقات المؤسسة العامة للطرق والجسور لدى صندوق صيانة الطرق والجسور كانت مخصصه مرتبات ومستحقات سابقة للموظفين.
فيما كشف تقرير في الفترة ذاتها، صادر عن جهاز الرقابة والمحاسبة في صنعاء، عن نهب ما يقارب 17 مليار ريال من إيرادات صندوق صيانة الطرق، من قبل القائم بأعمال الوزير عبدالملك الجولحي، وانيس السماوي رئيس صندوق صيانة الطرق، ورئيس لجنة الحوثي الثورية بالوزارة نبيل المؤيد، ووكيل قطاع الطرقات عبدالوهاب الحاكم.

الأملاك الخاصة وشراهة المليشيا
بدأت جرائم نهب المليشيا الحوثية للأملاك الخاصة عندما نهبت محتويات المراكز السلفية في دماج وكتاف بمحافظة صعدة، إضافة إلى 470 منزلاً وشقة سكنية خاصة بالطلاب والمدرسين والعاملين وبعض أبناء دماج وكتاف.
وفي عمران نهبت المليشيا الانقلابية أكثر من 53 منزلاً و14 مؤسسة مدنية و6 محلات تجارية و14 سيارة من موديلات مختلفة و15 دراجة نارية وجرافة «شيول» وبوكلين، حسب تقرير فريق الهيئة الشبابية لمراقبة مخرجات الحوار الوطني.
وفي صنعاء بدأ مسلسل النهب باكراً ايضاً، ففي 21 سبتمبر 2014م فقط -تاريخ اقتحام المليشيا صنعاء- تم نهب المحتويات الكاملة لأكثر من 30 مقراً حزبياً، ومئات المنازل لقيادات حزبية، وعسكرية ومدنية، وعشرات السيارات الخاصة و18 مؤسسة وجمعية خيرية، و8 مساكن طلابية.

نهب المصانع
في تعز قامت المليشيا الانقلابية في 4 أغسطس 2017 بتفكيك ونهب مصنع البرح الوطني للاسمنت بالكامل، ومعدات المخبز المركزي الآلي، زاعمين أن لديهم «أوامر بذلك من وزارة الدفاع»، ونقلوا بعضها على متن شاحنات إلى صنعاء، فيما بيع البعض الآخر في السوق السوداء، حسب مصادر ميدانية في المحافظة.
كما أقدمت المليشيا في يناير 2017م، على نهب معدات وماكينات ضخمة تقدر بعشرات الملايين من ورش النجارة والخراطة داخل معسكر قوات الامن الخاصة في صنعاء ونقلها على متن شاحنات لبيعها للتجار، بعد نهب مئات المركبات الخاصة بالمعسكر والتي لا يعرف مصيرها.

وفي أبريل 2016م اقدم مسلحون حوثيون على نهب معدات وآليات ثقيلة خاصة بمصنع وكسارة مملوكة لرجل الأعمال عبدالسلام الشميري في مدينة باجل ونقلها الى صنعاء، بعد مقتله في منزله بالحديدة على يد مسلحيها يوم 2015/11/18م.
في تعز أيضاً نهب الحوثيون في نوفمبر 2015م، سيارات اطفاء تابعة لشركة «نادفوود»، إحدى شركات مجموعة هائل سعيد أنعم، التي قامت باطفاء الحريق في مدينة الصالح إثر قصف جوي نفذه طيران التحالف العربي بعد أن عمدت المليشيا على جعل المدينة ثكنة عسكرية ومخازن للسلاح.

وفي 5 فبراير 2015م اقتحم مسلحون حوثيون مؤسسة الشموع للصحافة والنشر وقاموا بتفكيك المطبعة ونهبها، إضافة الى نهب كافة المولدات الكهربائية.

السيارات.. صورة أخرى لجرائم الانقلابيين
الشواهد تظهر الى السطح يوماً بعد آخر لتثبت وبما لا يدع مجالاً للشك أن المليشيا ومنذ إسقاطها للعاصمة صنعاء، لا تمارس سوى النهب بمختلف الصور والأشكال، عصابة إجرامية اباحت كل شيء وانتهكت كل الحرمات فلم تكتفِ بنهب الأموال والنفط والأراضي فقط، بل نهبت كل ما تجده أمامها فقد نهبت السيارات المملوكة للدولة ومؤسساتها، ولم تستثنِ حتى سيارات المواطنين الخاصة.
فبدءا من سيارات الرئاسة الى سيارات رئاسة الوزراء إلى سيارات وزارت الزراعة والداخلية والدفاع وغيرها من المؤسسات التي نهبتها المليشيا الانقلابية، ومن ثم تغيير اللوحات التابعة لها والوثائق الأخرى، إضافة الى نهب سيارات تابعة لشركات -وهناك وثائق تؤكد ذلك-، كشركة النفط، وسيارات مدرعة مملوكة للشركة اليمنية للغاز الطبيعي.

السفارات في صنعاء لم تسلم من نهب وعبث المليشيا، فقد أكدت وكالة «رويترز»، قيام مسلحو مليشيا الحوثي بنهب 20 سيارة ومركبة تابعة للسفارة الأمريكية بصنعاء بعد مغادرة الدبلوماسيين وإغلاق السفارة، علاوة على استيلائهم على السيارات التي أقلت الدبلوماسيين الأمريكيين الى المطار أثناء مغادرتهم البلاد في 11 فبراير 2015م.

كما نهبت المليشيا كل محتويات السفارة الاماراتية، والسفارة السعودية، والسفارة السودانية بصنعاء.
في أواخر فبراير 2017م أقدم مسلحون حوثيون على نهب سيارات قديمة من المتحف الحربي في صنعاء والتجول بها في شوارع العاصمة.
وفي يناير 2017م، اجبرت المليشيا الانقلابية العشرات من ضباط جهاز الأمن السياسي على إرجاع السيارات المصروفة لهم في السابق كـ«عهدة»، وتسليمها لعناصرها ممن تم تعيينهم بعد إقصاء ضباط الجهاز من مناصبهم.

وزارة الزراعة كانت واحدة من مؤسسات الدولة التي طالها النهب للسيارات، فقد كشفت مصادر في الوزارة قيام الحوثيين بنهب ما يقارب ألف سيارة (طقم)، وجميعها سيارات جديدة. مؤكدة أن تلك السيارات التي تم أخذها، بعضها تستخدم في الجبهات وبعضها الآخر تم أخذها إلى صعدة.

من جهته كشف وزير الزراعة والري «غازي أحمد محسن» في حكومة الانقلابيين الغير معترف بها، في رسالة موجهة الى مصلحة الجمارك بتاريخ 2017‪/‬2‪/‬6م عن قيام الحوثيين بنهب (139) مركبة مع كامل بياناتها تابعة للوزارة تحت ذريعة «المجهود الحربي».
واقتحم عناصر المليشيا مقرات مؤسسة القرآن الكريم في صنعاء ونهب فرن آلي بأكثر من 18 مليون ريال، وخزان غاز سعة 3 آلاف لتر، ومولد كهربائي 60 كيلووات، وسيارة دينا، وباصين وسط، وحافلة، وحاسوب تعليمي، وأجهزة كمبيوترات وطابعات، وجهاز سيفر الأنظمة، ومواد غذائية، وأثاث الإدارة، وسكن الطلاب، حسب بلاغ صحفي للمؤسسة.

نهب 7 آلاف رقم من المرور
وثيقة رسمية صادرة عن ما يسمى المجلس السياسي، أشارت إلى توجيه رئيسه صالح الصماد بجمركة 7 آلاف سيارة ونقل ملكيتها للجان الشعبية وإعفائها من رسوم الجمارك.
وأكدت مصادر في صنعاء أن هذه السيارات تم نهبها من مؤسسات وهيئات ومعسكرات الدولة والسفارات الاجنبية.
من جهتها أكدت مصادر في الإدارة العامة للمرور في صنعاء خلال اغسطس الماضي أن المليشيا نهبت 7000 رقم من إدارة المرور كانت مخصصة للسيارات الجديدة، ووزعتها على السيارات المنهوبة وتمليكها لأشخاص يتبعونها، كما كشفت المصادر أن المليشيا استخرجت وثائق جمركية من مصلحة الجمارك.

ويحاول الحوثيون إخفاء ملامح السيارات المنهوبة عن طريق تغيير لون السيارة المسروقة أو رشها بالرماد الأبيض.

المليشيا تنهب 1‪.‬5 مليار دولار من جمعيات خيرية
قالت مصادر اعلامية إن مليشيا الحوثي نهبت المؤسسات الخيرية في اليمن عقب انقلابها على الشرعية وسيطرتها على العاصمة ومؤسسات الدولة.
وكشفت المصادر أن 128 منظمة وجمعية خيرية في اليمن تعرضت للنهب والابتزاز من قبل المليشيا، وان خسائر هذه المنظمات بلغت أكثر من مليار ونصف المليار دولار خلال عام واحد فقط منذ سبتمبر 2014 حتى سبتمبر 2015م. مشيرة الى أن خسائر مؤسسة اليتيم وحدها بلغت 100 مليون دولار.

اقتحام ونهب منازل وزراء الشرعية
نفذت مليشيا الحوثي الانقلابية عمليات اقتحام ونهب في العاصمة صنعاء لمنازل وزراء في الحكومة الشرعية، ضمن جرائمها وانتهاكاتها المستمرة منذ الانقلاب على الشرعية أواخر العام 2014م.
يوم الأربعاء 6 سبتمبر 2017م نهب مسلحون حوثيون منزل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين عرب، الكائن في المدينة الليبية، ومنزل وزير الإعلام معمر الأرياني في شارع الخمسين.
وفي يوم السبت ‫10 سبتمبر 2016‬م اقتحمت مليشيا الحوثي منزل وزير الخارجية عبدالملك المخلافي الكائن في حي الأصبحي بصنعاء ونهبت محتوياته.
وفي السياق ذاته اوضح سكان محليون في حي الاصبحي أن مسلحين حوثيين قاموا باقتحام منزل اللواء الركن الظاهري الشدادي، ونهب سيارته.
محمد عسكر وزير حقوق الإنسان، اوضح ان المنازل والمرافق الخاصة التي تم الاعتداء عليها من قبل مليشيا الحوثي وصالح بلغت أكثر من 30 ألف منزل ومرفق، منذ بدء الانقلاب بينها أكثر من 500 منزل تم تفخيخها وتفجيرها.

اقتحام ونهب منازل المواطنين
في العاصمة صنعاء ايضا قال سكان محليون، الاثنين 9 نوفمبر 2015م: إن مسلحين حوثيين اقتحموا منزل مواطن من بيت الصربي، ونهبوا خزانة المال والمجوهرات خاصته.
كما قامت مليشيا الحوثي وصالح 2015/5.25م بنهب سيارة تابعة للشيخ محمد علي مزرية عضو مجلس النواب في مديرية باجل بالقوة، إضافة الى قيامها بنهب سيارة للشيخ شعيب الفاشق في بداية الشهر نفسه.
وفي يوم الثلاثاء 26 مايو 2015م اقتحمت مليشيا الحوثي منزل الشيخ يحيى محمد الحاتمي، احد مشايخ نهم، بالعاصمة صنعاء ونهبت 4 سيارات من المنزل.
الثلاثاء 4 أبريل 2017م، أكد سكان محليون أن مسلحي الحوثي داهموا قريتي «محل» و«هان» في مديرية اللحية شمال غرب الحديدة، ونهبوا كافة محتويات المنازل بما فيها مجوهرات النساء، بمبرر أنها توجيهات من زعيم الحوثيين بدعم المجهود الحربي.
وفي محافظة إب، اقتحمت يوم الاثنين 1 ديسمبر 2014م، مليشيا الحوثي منزلين للشيخ محمد علي عامر في مدينة القاعدة ونهبت محتوياتهما.

السبت 19 ديسمبر 2015م، أفاد نازحون في مكيراس بمحافظة البيضاء، أن مليشيا الحوثي وصالح نهبت منازلهم التي نزحوا منها بما فيها من أثاث ومحاصيل زراعية، وساقت محتوياتها عبر مركبات إلى مدينة البيضاء.
نهب مليار و168 مليون ريال من التجار
في العاصمة صنعاء أوضح القيادي السابق في مليشيا الحوثي علي البخيتي في اغسطس 2015م: أن الحوثيين بقيادة مجد الدين الحوثي أقدموا على نهب وابتزاز رجل الأعمال والمستثمر اليمني عبده مهيوب عبدالله مالك سوق المهيوب التجاري، بأكثر من 23 مليون ريال خلال شهر واحد.

من جهتهم كشف موظفو وبائعو الخضروات في السوق ذاته في شكوى مرفوعة لزعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، أنه تم نهب إيرادات سوق الخضار وإيجارات السوق والمقدرة بحوالي 120 مليون ريال من قبل مندوبي وومثلي الجماعة في السوق.
وفي مدينة إب أفادت مصادر محلية أن مسلحين تابعين للمليشيا الانقلابية نهبوا 3 ملايين ريال كانت بحوزة تاجر عاد من متجره مساء الاربعاء 18 يناير 2017م متجها إلى منزله في منطقة ميتم.

وفي العام الماضي 2016م أكد أحد تجار مديرية الرضمة في محافظة إب دفعه أكثر من 25 مليون ريال كواجبات للدولة كما هو الحال سنوياً لكنه استلم سند يتبع لجنة التعبئة وجمع التبرعات لمليشيا الانقلاب.

وفي محافظة ذمار نهبت مليشيا الحوثي وصالح متاجر وممتلكات خاصة برجل الأعمال عبدالرحمن ثابت معوضة في سوق الثلوث بمديرية عتمة تقٌدر قيمتها بمليار ريال، حسب بلاغ صادر عن أبناء معوضة في 11 مارس 2017م.
كل عمليات النهب هذه لم تكفِ المليشيا رغم أن هناك أرقاماً أخرى لم تُكشف بعد، إلا أنها دشنت حملة دعم مالي لها عبر شركات الاتصالات لدعم المجهود الحربي للمليشيا بـ100 ريال عن الرسالة الواحدة، اضافة الى حملة دعم البنك المركزي، وحملات دعم الجبهات والمجهود الحربي وغيرها.