مراد هاشم
من إستعراض سريع وقراءة أولية لنص مشروع القرار (الذي يمكن متابعة محتواه في نشرات الجزيرة ) لدي الملاحظات التالية :
– المشروع لم يوزع بعد رسميا على أعضاء المجلس وبريطانيا لاتزال تجري مشاورات بشأنه لتقديمه رسميا خلال ايام ويبدو ان روسيا تضع سقف مرتفع للقبول بمناقشته
– المشروع بصيغته الحالية يمثل خيبة أمل كبيرة للإنقلابيين في صنعاء كما ان بعض مواده ( وخصوصا المواد العاملة ) لن تسر الحكومة الشرعية ولا التحالف العربي.
– خارطة المبعوث الاممي الجديدة هي أساس للتفاوض للوصول الى حل سياسي ، اي ان القرار يدعمها كأساس للمفاوضات ولكنه لا يتبناها كحل جاهز او يطالب الأطراف بتبنيها كما هي
– المشروع في ذات الوقت يطلب من المبعوث ان يتعاطى مع الاطراف وفقا للقرار الجديد.
– يتجاهل المشروع التصعيد الأخير سواء إطلاق صاروخ على مكة ( او حتى مطار مدني يعج بالمعتمرين والمسافرين !! ) والهجمات السابقة لها على سفن مدنية وعسكرية في باب المندب كما يشير عموما ودون تخصيص الى الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية من قبل جميع الأطراف.
– حيثيات المشروع متسقة مع القرارات السابقة فيما المواد العاملة وهي اكثر أهمية تجنبت الإشارة بوضوح وبشكل مباشر للمرجعيات الثلاث.
– في الحيثيات (وهي مقدمة القرار التي تؤسس لمرجعياته والمبادئ التي يستند اليها ) : يؤكد المشروع على مرجعية كافة قرارات مجلس الأمن السابقة بما في ذلك القرار ٢٢١٦ ، ويؤكد على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه ، و يشير الى الوضع الإنساني الكارثي للنزاع والعدد الكبير للقتلى والجرحى والنازحين والى أن غياب الحل السياسي سيؤدي الى تدهور اكبر ، يؤكد بقوة على أهمية استعادة الحكومة السيطرة على كافة مؤسسات الدولة ويرفض الاعتراف بأي تغييرات استحدثت فيها مخالفة للقانون ، يعبر عن قلقه العميق من انتهاكات حقوق الانسان كما يدعو لإطلاق سريع المحتجزين من السياسيين والافراد قيد الإقامة الجبرية والمعتقلين ، يدعو الى استئناف عملية الانتقال السياسي السلمي التي تؤسس دولة تحكم ديمقراطيا وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وذلك عبر دستور جديد وانتخابات تشريعية ورئاسية … ومواد أخرى.
– في المواد العاملة : ( وهذه للتنفيذ ) يطالب جميع الأطراف باستئناف العمل باتفاق وقفالاعمال القتالية فورا الارضيّة والبحرية والجوية، يطالب كاف أطراف النزاع في اليمن باتخاذ إجراءات واحتياطات ملموسة لتجنب إيقاع الضرر بالمدنيين والمنشآت المدنية والامتثال لقواعد القانون الدولي التي تحرم الهجمات العشوائية ،
يؤكد الحاجة لضمان وصول المساعدات الانسانية دون عوائق للمناطق ذات الاحتياج الملح وضمان أمن وسلامة فرق الاغاثة ، يطالب بتحقيقات شفافه من قبل جميع الأطراف بشأن الانتهاكات المزعومة ( وفقا للنص ) للقانون الإنساني الدولي ومحاسبة المسؤلين عنها، يدعو جميع الأطراف الى استئناف المشاورات فورا من اجل التوصل الى حل سياسي وبدون شروط مسبقة وعلى أساس خارطة الطريق المقدمة من المبعوث الخاص ويؤكد ان اي ترتيبات بهذا الشأن يجب ان تكون في هذا السياق وبرعاية أممية وليس وفقا لخطوات احادية الجانب ، ويطلب المشروع من المبعوث الخاص ان يتعاطى مع الأطراف وفقا لهذا القرار وتقديم تقرير بهذا الشأن الى المجلس خلال ١٥ يوما من اعتماد المشروع من قبل المجلس كما يؤكد دعمه لمهمة المبعوث ويطالب أعضاء الدول الأعضاء بدعم مهمته.
