حول القطاع النفطي في العاصمة اليمنية صنعاء بشقيه الرسمي والتجاري إلى “سوق سوداء” خلال التسعة الأيام الماضية، وفق ما كشفه آخر التقارير الصادرة من الجهات الرقابية ذات الاختصاص.
وحسب تقرير “سري” وتم تقديمه لما يسمى المجلس السياسي الأعلى (الهيئة الأعلى لإدارة المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وحليفهم الرئيس اليمني السابق)، فإن القطاع الرسمي والخاص تحول إلى سوق سوداء عبر رفع أسعار المواد النفطية إلى مستويات جنونية رغم احتواء خزانات القطاع بالمشتقات النفطية.
ويأتي ذلك بعد إعلان التحالف العربي إغلاق المنافذ البرية والجوية والبحرية لليمن في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ونتج عنه حالة من الذعر والتخوف والتهويل لدى أوساط المجتمع التي سارعت إلى اقتناء المزيد من المشتقات النفطية فظهرت الطوابير على المحطات وشلل في حركة النقل بعد الارتفاعات المبالغ بها والإفراج عن ملاك المحطات من قبل جماعة الحوثي عبر رشاوي مالية قدمت لهم.
وحسب التقرير السري: فإن جميع المحطات التابعة للقطاع الخاص التي تمتلك حصص كبيرة من الوقود (البترول – الديزل – الغاز) سارعت في مختلف المحافظات (الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي) إلى رفع أسعار تلك المواد إلى مستويات جنونية غير مبررة بلغت في حدودها القصوى بين (9000 – 12000) ريال للبترول والديزل والغاز بين (4000 – 6000) ريال فيما محطات أخرى امتنعت عن البيع وأخرى أغلقت أبوابها أمام الجمهور. (الدولار= 425 ريال في السوق السوداء)
وذكر التقرير: إنه لم يعد للجانب الرسمي أي دور في التحكم في بيع المشتقات النفطية وإن دفة القرارات أصبحت ملك للقطاع الخاص والتجار.
وأشار التقرير إلى أن جهازي الأمن القومي وجهاز الأمن السياسي (تابعة للمخابرات) قاما باعتقال ملاك محطات الأمانة في جميع مديريات العاصمة عدد 120 محطة خاصة بتعبئة المشتقات النفطية في مديريات الوحدة والصافية وآزال وبني الحارث والثورة وشعوب والسبعين ومعين ما عدا مديريتي التحرير وصنعاء القديمة التي لا يتواجد بها محطات لبيع المشتقات النفطية.
التقرير تحدث عن نافذين في حكومة الحرب الداخلية لم يذكر أسمائهم ولكنه أشار إليهم: لا نستطيع تنفيذ عقوبات بالمخالفين كونهم يتمتعون بنفوذ وصلاحيات كبيرة خاصة وهم يمتنعون عن البيع واستغلال الوضع الراهن ما مثل عائق حقيقي في البت في المحطات المخالفة التابعة لنافذين.
مما خلق حالة من الذعر والتخوف والتهويل لدى أوساط المجتمع التي سارعت إلى اقتناء المزيد من المشتقات النفطية فظهرت الطوابير على المحطات رغم وجود كميات كافية من المشتقات النفطية في خزانات الشركة بالحديدة وثلاث سفن محملة بالمواد النفطية متواجدة بالغاطس منذ أكثر من يوم.
القطاع الخاص (التجار) الذي يمتلك 50 مليون لتر بترول و71 مليون لتر ديزل متواجدة في خزانات شركة النفط بالحديدة، ليس للحكومة أي حق في التصرف بها، حسب تصريحات المهندس كمال الكحلاني، مدير العلاقات العامة لشركة النفط اليمنية، الأمر الذي أشعل أسعار المشتقات النفطية فور إعلان التحالف إغلاق المنافذ اليمنية عقب إطلاق جماعة الحوثي لصاروخ بالستي للرياض.
“التجار هم المتحكمين في المشتقات النفطية لأنها تعد ملكهم أما المخازن فليس للشركة اليمنية للنفط أي حق في التصرف بهذه الكميات سوى اخرج كميات المشتقات النفطية من هذه المخازن”، موظفو شركة النفط أكدوا ذلك.
عبدالله ثابت، عامل في محطة بيع يحكي قصة اعتقاله مع أصحاب المحطات الأخرى، قائلاً: تلقيت اتصال من مالك المحطة التي أعمل فيها يفيد بأن شاحنات المشتقات النفطية لن تصل إلى صنعاء وأن عليّ أن ارفع سعر البيع أو أن أغلق المحطة والاحتفاظ بالكمية، وفعلاً قمت برفع السعر بأمر من مالك المحطة.
وأضاف: “وفي اليوم الثاني جاء إلي ممثل من الحوثيين وقادني إلى احد السجون كي أجد أصحاب المحطات محتجزين وسرعان ما حضر مالك المحطة وأخرجني بمبلغ 9 آلاف ريال قام بإعطائها للجنود”.
