منظمه حقوقيه تدين احكام الاعدام الحوثيه ضد 11 مدني بصنعاء

ادان المركز الامريكي للعدالة(ACJ) احكام الاعدام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء والخاضعة لسيطرة الحوثيين بحق 11 معتقل من قيادات امنية وتربوية من حزب المؤتمر الشعبي العام بينهم سيدتين تعملان في جهاز الامن السياسي
و أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء اليوم السبت حكمها بالإعدام تعزيرا على كلا من
1_محمد عصام المالكي ضابط في الامن القومي
2_ د. علي احمد محمد الشاحذي(61)سنة مدير التوجيه المعنوي بالأمن السياسي
3_ حنان مطهر احمد الشاحذي(35)سنة مساعد قسم الاستحقاق في الامن السياسي
4_الطاف يحي جمعان المطري(35)سنة مساعد رئيس قسم المرتبات في ألأمن السياسي
5_نجيب شرف علي محمد البعداني(44)سنة مهندس في وزارة النفط والمعادن
6_سمير مسعد صالح العماري(48)سنة مدير مدرسة عبدالرزاق الصنعاني
7_عصام محمد علي الفقيه(43)موظف في المؤسسة العامة للاتصالات
8_عبدالله عبدالله علي مقريش(47)سنة جندي في البحث الجنائي
9_نبيل هادي هزاع الانسي(47)مسؤول الإذاعة المدرسية بوزارة التربية والتعليم
10_عبدالله علي محمد الخياط(50)سنة موظف في مكتب التربية والتعليم
11_عبدالله محمد محمد سوار(54)سنة نائب مدير الحسابات وزارة المالية
وكان المركز قد كلف فريق من المحامين لتقديم العون القانوني لعدد من هولاء المعتقلين الا ان أقاربهم اكدوا تلقيهم وعود بالعفو عنهم بشرط الاعتراف بالتهم المنسوبة اليهم وإعلان التوبة والندم.
وقال المركز إن استمرار عملية المحاكمة لمعتقلين ومختطفين أمام محكمة سبق أن تم إلغاؤها من قبل أعلى سلطة قضائية في اليمن “مجلس القضاء الاعلى” ، يعد خرقا للدستور ولقانون السلطة القضائية اليمني ومخالفة واضحة للقوانين والاعراف الدولية. وبالإضافة إلى كون هذه المحاكمة تفتقد للحد الأدنى من العدالة وحق الإنتصاف،
واوضح إن المحاكمات تتم من قبل قضاة قامت جماعة الحوثي بتعيينهم وتصدر عنهم أحكاما قاسية أغلبها تقضي بالإعدام بعد جلسات محاكمة مستعجلة وغير قانونية ولا تتوفر فيها أدنى معايير تطبيق العدالة فضلا عن إتاحة المجال أمام المحكوم عليهم للدفاع عن أنفسهم بالطرق التي كفلها لهم الدستور والقانون.
ودعا المركز المبعوث الاممي وجميع المنظمات والهيئات الدولية وناشطي حقوق الانسان إلى تكثيف الضغط على جماعة الحوثي لوقف مثل هذه الاحكام التي تأتي نتيجة لمحاكمات غير عادلة، والعودة عن كافة الإجراءات القضائية التي استندت إلى إعترافات تمت تحت أساليب القهر والتعذيب، كما يدعوهم للعمل على توفير الحماية اللازمة للمحكوم عليهم وإنقاذهم من هذه الأحكام الغير قانونية.
واكد المركز أن استمرار عمليات الاعتقال والمحاكمة وإصدار الأحكام التي تمارسها جماعة الحوثي ماهي إلا إنتهاك لحق الانسان في الحياة والحرية والسلامة وأن كل من شارك فيها هم مسئولين مسؤولية
جنائية ومدنية امام القانون