كشف وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، عن أليات تنفيذ الاحكام القضائية التي اصدرتها المحكمة العسكرية على المجرم عبدالملك الحوثي و173 من قيادات مليشيا الحوثي المدعومة من ايران،
وأعلن أن الحكومة ستقدم شكاوى وبلاغات ضد حكومة إيران أمام مجلس الأمن ولجنة العقوبات الدولية الخاصة بإيران لدورها في “جرائم” الميليشيات الحوثية.
وقال في تغريدة له عبر “تويتر”: “بشأن مقاضاة إيران أمام القضاء الجنائي الدولي لثبوت اشتراكها مع مليشيا الحوثي في الجرائم محل الدعوى، فستقوم الحكومة بتقديم الشكاوى والبلاغات ضد حكومة طهران أمام مجلس الأمن ولجنة العقوبات الدولية الخاصة بإيران وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والصكوك والمعاهدات وقواعد القانون الدولي”.
واوضح معمر الارياني ان هناك الكثير من الإجراءات المترتبة على تلك الاحكام، كما ان هنالك ترتيبات لتقديم دعاوى جديدة ضد قيادات وعناصر المليشيا الحوثية المتورطة في ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المواطنين.
واشار الارياني الى ان من ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها أثناء السير في المحاكمة اصدار النائب العام للجمهورية اليمنية قرار رقم (14) بشأن الحجز على أموال المتهمين في الداخل والخارج ومنع التصرف بها أو إقامة اي دعاوى قضائية بشأنها، وإدراجهم ضمن قائمة الحظر، لعدد 175 فردا أولهم المجرم عبدالملك الحوثي.
واكد الارياني ان هنالك خطوات قانونية للسير في اجراءات تنفيذ الحكم القضائي فيما يخص ملاحقة المتهمين المحكوم عليهم، والتعميم عليهم في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وعبر الإنتربول الدولي للمتواجدين منهم خارج البلاد، وهذه الإجراءات تخضع لقواعد محددة في قانون الإجراءات الجنائية العام والعسكري.
وفيما يتعلق بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة ارهابية، اشار الارياني الى ان الحكم سيكون له تبعات كبيرة على المستوى الداخلي والخارجي، فداخليا البدء في إجراءات إصدار قانون تصنيف مليشيا الحوثي “منظمة ارهابية” وإدانة كل من يعمل أو يتعامل معها بالإرهاب، وخارجيا مخاطبة المجتمع الدولي لادراجها ضمن قوائم الارهاب.