ادان مجلس الوزراء السعودي، بأشد العبارات الادعاءات الباطلة لميليشيا الحوثي الإرهابية واتهاماتها الكاذبة التي لا تستند إلى أي أساس، وانخراطها في صراع في المنطقة لدعم أجندتها وأهدافها المشؤومة؛ مما أسهم في تعميق معاناة الشعب اليمني وتهديد الأمن الإقليمي واستقراره.
وجدد المجلس في جلسته المنعقدة، اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، التأكيد على استمرار المملكة في دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية، واتخاذ الإجراءات الحازمة لحماية أمنها وسفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام 1982م.
وجدّد المجلس تضامن المملكة العربية السعودية ووقوفها الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية فيما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمخالفة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، والتأكيد على أهمية الوقف الفوري لكل أشكال التصعيد العسكري بما يحفظ استقرار دول المنطقة وشعوبها.
وتابع المجلس مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية وتداعياتها على الأمن والسلم الدوليين.
وفي السياق أعربت مملكة البحرين، عن ادانتها واستنكارها الشديدين للتهديدات الإرهابية الصادرة عن ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من النظام الايراني تجاه المملكة العربية السعودية، وما تضمنته من مزاعم وتحريض وتصعيد غير مسؤول، بما يشكل تقويضًا لأمن المنطقة واستقرارها، واستهدافًا خطيرًا لحركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية وللمدنيين الأبرياء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها نشرته وكالة الانباء البحرينية (بنا)، موقف مملكة البحرين الثابت في تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية..مؤكّدةً أنّ أمن السعودية جزءٌ لا يتجزّأ من أمن مملكة البحرين، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
وشددت على ضرورة تضافر الجهود الدولية لحماية أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب وسائر الممرات المائية الحيوية، بما يحافظ على أمن إمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية.
وجددت وزارة الخارجية تقدير مملكة البحرين للجهود الدبلوماسية والإنسانية والتنموية التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة، الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2216)، بما يحفظ لليمن وحدته وسيادته وسلامة أراضيه، ويلبي تطلعات شعبه للأمن والاستقرار والازدهار المستدام.
كما أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتصريحات المتحدث العسكري لمليشيات الحوثي بشأن اتهام المملكة العربية السعودية بحصار الشعب اليمني، وحظر الملاحة البحرية.
وطالبت وزارة الخارجية، في بيان صادر عنها، اليوم، نشرته وكالة الانباء القطرية (قنا)، المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، وأكدت أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية تعد مبدأ جوهريا من مبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها، وأكدت أن أمن المملكة العربية السعودية يعد جزءا لا يتجزأ من أمن دولة قطر وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للتصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري لمليشيات الحوثي الارهابية، وما تضمنته من مزاعم باطلة بحق المملكة العربية السعودية، واتهامات لا تستند إلى أي أساس، في محاولة بائسة ومكشوفة لتشويه الحقائق والتنصل من المسؤولية عن الممارسات التي تنتهجها المليشيات، والتي أسهمت في تعميق معاناة الشعب اليمني، وتهديد أمن المنطقة واستقرارها.
وأكد البدوي في بيان نشره الموقع الالكتروني للمجلس، أن هذه التصريحات غير المسؤولة لن تغير من الحقائق الراسخة، وفي مقدمتها جهود المملكة العربية السعودية المخلصة لدعم الشعب اليمني، والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار، ودفع مسار الحل السياسي، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه اليمن وشعبه.
وشدد الأمين العام، على أن أمن الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية يمثلان ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأن أي محاولات لاستهداف الممرات المائية الدولية تعد مخالفة صريحة للقانون الدولي، ولأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ودعا، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الادعاءات والتهديدات الحوثية الباطلة، والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن، بما يكفل حماية الملاحة البحرية، ومنع أي ممارسات تعرض أمن الممرات البحرية الدولية للخطر.
وجدد الأمين العام، وقوف مجلس التعاون الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية، ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وصون مصالحها.
كما اعربت دولة الكويت، عن ادنتها واستنكارها الشديدين لما صدر عن المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي الإرهابية، من ادعاءات باطلة بحق المملكة العربية السعودية الشقيقة وما تضمنته من تهديدات تستهدف حرية الملاحة البحرية وأمنها.
ودعت وزارة الخارجية الكويتية في بيان نشرته وكالة الانباء الكويتية (كونا)، المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرار رقم 2216 بشأن اليمن والقرار رقم 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر..مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق تكفله قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري باسم ميليشيات الحوثي الإرهابية، التي تضمنت اتهامات باطلة للمملكة العربية السعودية بحصار الشعب اليمني وتهديدات تستهدف حرية الملاحة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي في بيان صحفي، رفض بلاده واستنكارها الشديد لهذه التصريحات..مؤكدا تضامن الأردن المطلق مع السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وصون أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
ودعا المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرار رقم (2216 ) بشأن اليمن والقرار رقم (2722) بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر.
وأكد المجالي أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
ورحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بما ورد في بيان وزارة خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتثمن ما تضمنه من تأكيدات تعكس مواقف المملكة الثابتة والداعمة لليمن وشعبه وحكومته الشرعية، ودورها الأخوي في دعم مؤسسات الدولة والتخفيف من معاناة الشعب اليمني، إلى جانب جهودها السياسية والاقتصادية والإنسانية الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والعادل، بما يعزز أمن اليمن واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه.
وأشادت الوزارة في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، نسخة منه، بما تضمنه البيان من إبراز للانتهاكات والممارسات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق الشعب اليمني ومقدراته الوطنية، والتي أسهمت في تفاقم المعاناة الإنسانية والاقتصادية وإطالة أمد الصراع، مؤكدة أن المزاعم الحوثية بشأن وجود حصار على اليمن لا تعدو كونها محاولة للتنصل من مسؤوليتها عن تدهور الأوضاع المعيشية وعرقلة جهود السلام.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة اليمنية في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، ومواجهة التهديدات التي تشكلها مليشيا الحوثي للأمن الإقليمي والدولي ولحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب.
وأكدت تأييد الجمهورية اليمنية للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية الشقيقة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وممراتها المائية.
