اجتماع بتعز يناقش آلية تحصيل رسوم الدعاية والإعلان

​ناقش اجتماعٌ موسع عُقد بمحافظة تعز، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الصحية والبيئية الدكتورة إيلان عبدالحق، الأطرَ التنظيمية والإجراءات التنفيذية الخاصة بتحصيل وتوريد رسوم الدعاية والإعلان ونظافة البيئة، وسبل الارتقاء بكفاءة التحصيل المالي.
​وبحث الاجتماع، بحضور مدراء عموم مكاتب الأشغال العامة والطرق، والموارد المالية، وصندوق النظافة والتحسين، إلى جانب مدراء فروع الصندوق بمديريات (المظفر، صالة، والقاهرة) وممثلي الغرفة التجارية، المحدداتِ الفنية والمعايير المعتمدة لاحتساب الرسوم على وسائل وإشغالات الدعاية واللوحات الإعلانية، والحلول الكفيلة بتطوير آليات التوريد.
​وأقر الاجتماع تشكيل لجان ميدانية مشتركة تتولى حصر ومسح كافة اللوحات الإعلانية بمختلف أحجامها، وتصحيح الاختلالات القائمة في معايير إصدار التصاريح والاشتراطات الفنية، وبما يضمن معالجة تداخل الاختصاصات وضبط الأداء وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.
​وفي الاجتماع، أكدت وكيل المحافظة أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف القطاعات المعنية والغرفة التجارية، وتوحيد الإجراءات الميدانية بما يضمن شفافية التوريد وتنمية الموارد المالية الموجهة لدعم وتمويل مشاريع النظافة والتحسين والخدمات الأساسية للمواطنين
كما ​دُشنت بمحافظة تعز، اليوم، أعمال اللقاء الأول الخاص بجمع البيانات والمعلومات وشرح آليات عمل الاستمارة الإلكترونية، ضمن مشروع إعداد “دراسة الاحتياجات التدريبية والوظيفية والتوعية بالقوانين الخاصة بحماية النساء”، والذي تنفذه الإدارة العامة لتنمية المرأة بالتعاون مع الإدارة العامة للبحوث والتدريب، وبالتنسيق مع مكتب الإعلام بالمحافظة.
​وفي اللقاء الاول الذي اقيم بمديرية المظفر، والذي حضره مدير عام المديرية محمد الكدهي، والأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية طارق الفهيدي، ومدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة نجاح حميد، ومدير عام الإدارة العامة للبحوث والتدريب بالمحافظة الدكتور عزيز الأديمي،ومديرة فرع تنمية المراة بمديرية المظفر رفيدة الدبعي، حيث جرى استعراض آلية تعبئة الاستمارة الإلكترونية المعدة خصيصاً للدراسة، وبما يضمن دقة البيانات وسرعة تحليلها لإعداد دراسة أكاديمية متكاملة حول احتياجات النساء العاملات،فيما سيشمل جمع البيانات بقية المديريات المحررة الحضرية والريفية.
​وأكد المشاركون في اللقاء أهمية الدراسة في رصد الفجوات التدريبية والوظيفية، وتعزيز الوعي بالقوانين المنظمة للعمل المحلي والخدمة المدنية، والتشريعات الضامنة لحماية حقوق المرأة وتمكينها في مختلف القطاعات.