ادان التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بأشد العبارات استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية، باعتبارها الأداة العسكرية التي يوظفها النظام الإيراني في اليمن لتنفيذ أجندته الإقليمية، في تهديد أمن الملاحة البحرية الدولية، في امتداد واضح للسياسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة أمن المنطقة وتقويض الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
واكدت التكتل في بيان صادر عنه تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن هذه الممارسات تسعى إلى جرّ المنطقة والعالم نحو مزيد من التصعيد، بينما يتحمل اليمنيون وحدهم كلفة هذه المغامرات من أمنهم واقتصادهم ومعيشتهم ومستقبل دولتهم، في الوقت الذي تتحصن فيه قيادات المليشيا في كهوف الجبال بعيداً عن أي مساءلة أو محاسبة.
وجدد التكتل رفضه وإدانته الكاملة لامتداد هذا العدوان بما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة، ويكشف هذا التصعيد المتواصل أن مليشيا الحوثي لا تؤمن بالسلام ولا تقبل بالتعايش، وإنما تمضي في تنفيذ أجندة إيرانية خالصة، منفصلة عن مصالح اليمن واليمنيين.
واستنكر التكتل الاعتداءات الحوثية المتكررة على السفن التجارية وسفن الشحن في البحر الأحمر من بينها السفينة الهندية التي تعرضت للغرق قبالة سواحل الحديدة، بما يشكل تهديداً خطيراً لحرية الملاحة الدولية وسلامة خطوط التجارة العالمية، ويعرض أرواح البحارة والعاملين في القطاع البحري للخطر. وفي هذا السياق، يسجل التكتل تقديره لجهود خفر السواحل والبحرية اليمنية بالبحر الاحمر في عمليات الإنقاذ والاستجابة الإنسانية التي قامت بها تجاه طواقم السفن المتضررة.
وقال التكتل في بيانه ” إن هذا السلوك المتكرر يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن قرار مليشيا الحوثي لم يعد قراراً يمنياً مستقلاً، وإنما أصبح جزءاً من منظومة إقليمية تديرها إيران، التي توظف الأراضي اليمنية وأمن البحر الأحمر كورقة ضغط لخدمة مصالحها الاستراتيجية والتخفيف من الضغوط الواقعة عليها. وفي المقابل، يواصل الشعب اليمني دفع الثمن الأكبر لهذا الارتهان، سواء من خلال استمرار الحرب، أو تعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية، أو استهداف السفن المحملة بالسلع والمواد الغذائية، بما يزيد من معاناة ملايين اليمنيين ويقوض فرص التعافي والاستقرار”.
ودعا التكتل الوطني، المجتمع الدولي إلى التعامل مع هذه الهجمات باعتبارها أعمالاً إرهابية بحرية منظمة، واتخاذ إجراءات رادعة بحق قيادات المليشيا الحوثية ورعاتها في إيران، وعدم الاكتفاء بسياسات الاحتواء التي أثبتت فشلها في ردع هذا السلوك العدائي.
ويؤكد التكتل الوطني في ختام بيانه أن استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية سيطرتها الكاملة على جميع الأراضي اليمنية تمثل المدخل الحقيقي لإنهاء الانقلاب، وتحرير اليمن من النفوذ الإيراني، وصون أمن الملاحة الدولية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما يدعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري اللازم للسلطات الشرعية، باعتبارها الضامن الوحيد لاستعادة الدولة وتحقيق السلام المستدام في اليمن والمنطقة.
كما ادان مجلس النواب، بأشد العبارات، الهجمات الإرهابية التي نفذتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، من خلال استهداف سفينة شحن هندية محمّلة بالسلع التجارية كانت في طريقها إلى ميناء المخا بواسطة زورق مفخخ.
واشار مجلس النواب في بيان صادر عنه تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، الى انه تابع بقلق بالغ التصعيد الإرهابي الخطير الذي تمادت فيه المليشيات الحوثية التابعة لإيران، واستهداف سفينة شحن هندية محمّلة بالسلع التجارية كانت في طريقها إلى ميناء المخا بواسطة زورق مفخخ، ما أدى إلى إغراقها بالكامل في امتدادٍ لنهج عدواني يمثل قرصنة بحرية مكتملة الأركان، وتصعيدًا متعمدًا ومتكررًا، واستفزازًا مدبرًا ومخططًا له، في صراعاتٍ لا تخدم سوى المشروع الإيراني، دون أدنى اكتراث بما يترتب على ذلك من أخطارٍ تمس الوطن والمواطنين، وتزج باليمن والمنطقة في أزمات متلاحقة.
واكد المجلس، تضامنه الكامل مع جمهورية الهند الصديقة، ودعمه لكل الجهود الرامية إلى حماية طواقم السفن وضمان أمن الملاحة الدولية.
وقال مجلس النواب، في بيانه “إن عسكرة البحر الأحمر والزج به في أتون الصراع على يد المليشيات الحوثية الإرهابية، واستمرارها في تنفيذ سلسلة من الهجمات على الملاحة الدولية، ليس إلا استجابةً للإملاءات الإيرانية، وتأكيدًا قاطعًا على أنها لم تعد تكتفي بنهب مقدرات اليمنيين، وتعطيل مؤسسات الدولة، وتدمير الاقتصاد، وتهجير الملايين، وإزهاق الأرواح، وممارسة القتل والقهر والإذلال والتنكيل على مدى سنوات، بل تجاوزت ذلك إلى استهداف السفن التجارية، بما فيها السفن المحملة بالغذاء، في سلوك إجرامي يكشف استخفافها بأرواح اليمنيين، ويفاقم عزلة البلاد، ويثقل كاهل المواطنين بأعباء اقتصادية ومعيشية أشد قسوة.”
واضاف ” لقد آن الأوان لأن يستعيد اليمن دولته، وأن يستعيد المواطن كرامته، وأن ينتهي هذا الكابوس الحوثي الذي طال أمده أكثر مما ينبغي، وأن نعيد وصل الحاضر بجذور الثورة اليمنية المباركة التي جمعت بين البندقية والقلم، واصطف فيها كل أبناء شعبنا اليمني العظيم جنباً إلى جنب، فتحققت الأهداف الوطنية ودحرت الإمامة البائدة”.
ودعا مجلس النواب، أبناء الشعب اليمني كافة، والقبائل اليمنية الآبية، والقوى الوطنية، والشباب، والمرأة، وكل الأحرار، إلى الالتفاف حول القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ودعمها لأداء واجبها الوطني في حماية الجمهورية، وصون السيادة، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب الذي لم يجلب لليمن سوى الدمار.
وقال “إننا على ثقة بوعي شعبنا العظيم، وببسالة قواتنا المسلحة والأمن، وبمساندة أشقائنا وأصدقائنا، وبقدرة مؤسساتنا الوطنية على تجاوز هذه التحديات.. فاليمن، الذي انتصر للجمهورية من قبل، قادر اليوم على أن يحقق الانتصار الأبلج للدولة، وأن يطوي هذه الصفحة الأليمة إلى غير رجعة”.
كما أدانت هيئة التشاور والمصالحة، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيات الحوثي الإرهابية على سفينة الشحن التجارية الهندية (MSV FAIZE NOORE OLIYA) بواسطة زورق مفخخ أثناء إبحارها في البحر الأحمر، والذي أدى إلى غرقها بالكامل، في جريمة إرهابية جديدة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقواعد القانون البحري الدولي، وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة وحرية التجارة في الممرات المائية الدولية.
وأعربت الهيئة في بيان لها، عن تضامنها الكامل مع جمهورية الهند الصديقة، وثمنت الجهود التي أسفرت عن إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة، مؤكدة أن استهداف السفن التجارية والطواقم المدنية يعد تصعيداً بالغ الخطورة، ويجسد الطبيعة الإرهابية للمليشيات الحوثية، واستخفافها بكافة القوانين والأعراف الدولية.
وأكدت الهيئة أن هذا الاعتداء يأتي امتداداً لسلسلة الهجمات الإرهابية التي تنفذها المليشيات الحوثية ضد السفن التجارية وطرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، بدعم وإسناد مباشر من النظام الإيراني، بما يهدد أمن المنطقة والعالم، ويعرض خطوط التجارة الدولية وإمدادات الطاقة لمخاطر جسيمة، ويقوض جهود إحلال السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.
وجددت هيئة التشاور والمصالحة والقوى والمكونات السياسية تأكيدها أن أمن البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن يمثل مسؤولية دولية مشتركة، وأن مواجهة هذه التهديدات الإرهابية تستوجب موقفاً حازماً من المجتمع الدولي، والانتقال من مرحلة الإدانة إلى اتخاذ إجراءات عملية ورادعة ضد المليشيات الحوثية، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، وضمان التنفيذ الصارم لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار (2216).
كما أكدت الهيئة أن إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية يمثل خطوة استراتيجية تزداد أهميتها في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية للمليشيات الحوثية، لما يمثله من دور محوري في حماية حرية الملاحة، وتأمين خطوط التجارة الدولية وطرق إمدادات الطاقة، وصون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وفقاً لأحكام القانون الدولي.
وجددت الهيئة دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، ولكافة مؤسسات الدولة، وللجهود الرامية إلى تمكين الدولة الشرعية من بسط سلطتها على كامل التراب الوطني، وتأمين السواحل والمياه الإقليمية، وتعزيز قدرات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها قوات خفر السواحل، بما يكفل إنهاء التهديدات الإرهابية بصورة مستدامة، واستعادة الأمن والاستقرار، وحماية المصالح الوطنية والإقليمية والدولية.
وشددت هيئة التشاور والمصالحة على أن إنهاء الإرهاب الحوثي، وتجفيف مصادر دعمه، واستعادة مؤسسات الدولة، يمثل الطريق الوحيد لضمان أمن الملاحة الدولية، وتحقيق السلام العادل والشامل، وصون أمن اليمن والمنطقة والعالم.
