ناقش وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع الأمين العام لجمعية المحاسبين القانونيين بعدن، الدكتور علي باوزير، آليات تطوير مهنة المحاسبة القانونية، وتعزيز دورها في دعم بيئة الأعمال، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والامتثال، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية، ويعزز كفاءة القطاع التجاري.
واستعرض اللقاء، الذي حضره وكيلا الوزارة لقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، وقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة، سبل تفعيل حضور جمعية المحاسبين القانونيين في المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون المهني، والاستفادة من الخبرات والممارسات الدولية.
وتطرق اللقاء إلى دور المحاسب القانوني في مساندة وزارة الصناعة والتجارة لإلزام الشركات باستكمال وتسوية أوضاعها القانونية، والالتزام بإجراءات القيد والتجديد وفقًا للتشريعات النافذة، بما يعزز الامتثال القانوني، ويحافظ على سلامة البيئة التجارية.
وأكد الوزير الأشول، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مهنة المحاسبة القانونية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار..مشددًا على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية في إعداد ومراجعة القوائم المالية للشركات التجارية، بما يرسخ مبادئ الإفصاح والشفافية، ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي، ويعزز حماية حقوق المتعاملين.
من جانبه، أشار الدكتور علي باوزير، إلى حرص جمعية المحاسبين القانونيين على توسيع مجالات التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، والعمل على تطوير المهنة والارتقاء بكفاءة ممارسيها، بما يواكب المعايير الإقليمية والدولية، ويسهم في تعزيز الامتثال القانوني للشركات، ودعم جهود الوزارة في تنظيم النشاط التجاري وترسيخ بيئة أعمال أكثر كفاءة واستدامة.
كما اقش نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع كبار التجار المستوردين للسكر البرازيلي، الإجراءات المتخذة بشأن السكر البرازيلي من العلامة التجارية (UB)، الذي جرى التحفظ عليه.
واستعرض اللقاء، الذي حضره وكيلا الوزارة لقطاع التجارة الداخلية، الدكتور عاطف حيدرة، وقطاع خدمات الأعمال، الدكتور راشد حازب، ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية اليمنية، رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، أبو بكر باعبيد، الإجراءات الفنية والرقابية التي اتخذتها الوزارة استنادًا إلى البلاغات الواردة إليها، والتي أسفرت عن التحفظ على هذه النوعية من السكر، في إطار تطبيق الإجراءات القانونية والرقابية الهادفة إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية، وحماية المستهلك، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المعتمدة.
وأكد الاجتماع، أن التحفظ على السكر البرازيلي من العلامة التجارية (UB) جاء إجراءً احترازيًا مؤقتًا لحين استكمال أعمال الفحص والتحليل.
وشددت وزارة الصناعة والتجارة على أن السكر البرازيلي من العلامة التجارية (UB) هو النوع الوحيد الذي تشمله إجراءات التحفظ والفحص..مؤكدة في الوقت ذاته أن بقية أنواع السكر البرازيلي المتداولة في الأسواق سليمة، ولم ترد بشأنها أي ملاحظات، وتتمتع بالجودة والصلاحية اللازمة للاستهلاك، وفقًا للمعطيات المتوافرة حتى تاريخه، وبناءً على وثائق الإفراج الصادرة عن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وثمّن نائب الوزير مستوى التعاون والمسؤولية اللذين أبدتهما قيادة الغرفة التجارية والصناعية بعدن وكبار التجار المستوردين، وما قدموه من تسهيلات أسهمت في إنجاز الإجراءات الرقابية والفنية بكل شفافية، بما يعكس حرصهم على حماية المستهلك، والحفاظ على جودة وسلامة المنتجات، وصون الثقة بالسوق المحلية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ترسيخ منظومة رقابية فاعلة تحقق الأمن السلعي وتحافظ على استقرار الأسواق.
