أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ان إشهار وتدشين الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة، يمثل محطة مفصلية في مسيرة تحديث القطاع المالي والمصرفي في الجمهورية اليمنية، وخطوة استراتيجية نحو بناء بنية تحتية وطنية متطورة لأنظمة المدفوعات والمقاصة والتسوية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الجمعية التأسيسية للشركة الذي عقد اليوم الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، ومسؤولي البنك وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر والمؤسسات المالية المساهمة.
وقال المحافظ “ان تأسيس الشركة يجسد رؤية البنك المركزي الرامية إلى تطوير منظومة المدفوعات الوطنية باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز الاستقرار المالي، وتحسين كفاءة القطاع المصرفي، ودعم النمو الاقتصادي”.
واضاف “أن إشهار الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة يأتي مكملاً للخطوة المهمة التي شهدها الأسبوع الماضي بإعادة هيكلة شركة الشبكة الموحدة للأموال، بما يعزز تكامل مكونات المنظومة الوطنية للمدفوعات ويرفع كفاءتها وموثوقيتها وقدرتها على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة في هذا القطاع الحيوي”.
ولفت المحافظ غالب الى دور الشركة المحوري في تطوير وتشغيل البنية التحتية الوطنية لأنظمة المدفوعات والمقاصة، بما يسهم في تيسير وتسريع المعاملات المالية، ورفع كفاءة عمليات المقاصة والتسوية بين البنوك، والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وخفض تكاليف التعاملات، وتوفير خدمات مالية أكثر سرعة وأماناً وموثوقية للأفراد ومؤسسات الأعمال.
وأكد أن نجاح هذا المشروع الوطني يتطلب شراكة حقيقية بين البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر، بما يضمن استدامة أعمال الشركة وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
وأعرب المحافظ عن خالص الشكر والتقدير للبنك الدولي على دعمه وتمويله لهذا المشروع الاستراتيجي، ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على جهوده في تنفيذه وما قدمه من دعم فني ومؤسسي أسهم في الوصول إلى هذه المرحلة المهمة.
من جانبه استعرض ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ماهر شكري، مراحل تأسيس الشركة وما سبقها من أعمال تحضيرية ومشاورات فنية وقانونية ومؤسسية جرت بالتعاون مع البنك المركزي اليمني والبنك الدولي ومختلف الشركاء من البنوك والمؤسسات المالية، وصولاً إلى هذه المرحلة المفصلية.
وأكد شكري استمرار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة الفنية والمؤسسية للشركة خلال المرحلة المقبلة، بما يمكنها من مباشرة مهامها بكفاءة، والإسهام في تطوير منظومة المدفوعات الوطنية وخدمة المجتمع والاقتصاد اليمني.
وفي الاجتماع، انتخبت الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة للشركة، وعينت المحاسب القانوني، واكدت أن تأسيس الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة يمثل إنجازاً وطنياً مهماً، ولبنة أساسية في بناء منظومة مالية حديثة تسهم في تطوير خدمات المدفوعات، وتعزيز الشمول المالي، وخدمة القطاع المصرفي، ودعم الاقتصاد الوطني.
