أعلنت وزارة الخارجية اليمنية،اليوم الخميس 29 أكتوبر 2020، رفضها الإملاءات الموجهة إليها “مهما كانت”، في إشارة منها إلى الضغوط البريطانية والإيرانية للقبول بمسودة الحوثي التي يروجها المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، على أنها مسودة قدمتها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في البلاد.
ونشر موقع وزارة الخارجية اليمنية، عبر موقعها في توتير، تأكيدات حرصها على السلام وعلى إنجاح جهود المبعوث ا|لأممي إلى اليمن، معربة عن تقديرها حرص الأصدقاء والشركاء الدوليين على تحقيق ذلك في اليمن.
غير أنها رفضت وعلى لسان وزير خارجيتها محمد الحضرمي، ما وصفها بـ«إملاءات توجه الينا مهما كانت»، وهو ما يؤكد التسريبات التي تتحدث أن مارتن غريفيث وبريطانيا يسعون لشرعنة المليشيا الحوثية، وتسليم اليمن إلى إيران.
يأتي ذلك بالتزامن مع تحركات دولية للمبعوث الأممي مارتن غريفيث، للترويج للمسودة الحوثية، على أنها مسودة قدمتها الأمم المتحدة لإعلان وقف شامل لإطلاق النار في اليمن، في بادرة خطيرة تهدد اليمن وجزيرة العرب.
وقال مراقبون سياسيون، إن الضغوط الأممية على الحكومة اليمنية، تزامنت مع التصعيد الحوثي على المملكة العربية السعودية في إطلاق الطيران المسير والصواريخ البالستية (صناعة إيرانية)، وهو ما يشير إلى ضوء أخر للحوثيين بهدف إعلان انتصار إيران على اليمن والتحالف العربي.
وأكدت مصادر مطلعة، أن مارتن غريفيث أبلغ محمد عبدالسلام أثناء لقائه في سلطنة عمان، السبت 24 أكتوبر 2020، بأنه يجد صعوبة في تسويق المبادرة الحوثية، ووضع لهم خطتين لتنفيذها، أولها تقديم تنازلات، وثانيا تكثيف الضربات على المملكة العربية السعودية، والتصعيد العسكري نحو مأرب والحديدة، وهو ما يبدو أن الحوثيين اختاروا الخطة الثانية.
وخلال الفترة الأخيرة، صعّدت ميليشيات الحوثي من عملياتها العسكرية بالطائرات المسيرة محاولةً استهداف الأعيان المدنية في السعودية والمحافظات اليمنية التي تشهد مواجهات وأبرزها نهم ومأرب والجوف والساحل الغربي.
