نشر سبتمبر نت، تقريرا مفصلا عن غشم المليشيا وعنفها واجراءاتها التي تدل على عدم خوفها من الاساس على ضياع الوطن اليمن، وسردت عدد من المواقف الكوارث في تقرير بعنوان: “إجراءات المليشيا الحوثية التعسفية تعلّق المساعدات الإنسانية وتزيد معاناة اليمنيين”.
أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشئون المساعدات الإنسانية مارك لوكوك في العاشر من أبريل الجاري رسميا تعليق المساعدات بشكل جزئي في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، بسبب استمرار القيود البيروقراطية التي يفرضها الحوثيون على عمليات الإغاثة، حسب لوكوك.
وبحسب ما ذكره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والاستجابة العالمية لحالات الطوارئ على صفحته الرسمية على شبكة الأنترنت فإن الحكومة الأمريكية ستواصل الدعوة إلى أن تزيل قيادات ميليشيا الحوثي القيود المفروضة على عمليات الإغاثة في المحافظات والمناطق التي لا تزال تحت سيطرتها شمال اليمن، مع أنها لم تُظهر تقدماً كافياً لتحسين بيئة العمل الإنسانية حتى 27 مارس/آذار المنصرم.
ونتيجة لذلك، فقد قررت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعليق جزئياً برامجها الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي في اليمن بدءاً من 27 مارس/آذار. وستواصل الوكالة الأميركية دعم الأنشطة المحدودة المنقذة للحياة التي يمكن للشركاء القيام بها دون تدخل ميليشيا الحوثي، مع التركيز على الوقاية من الكوليرا وسوء التغذية والتصدي لها. وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والاستجابة العالمية لحالات الطوارئ أن حكومة الولايات المتحدة ستواصل دعم جهود الدعوة القوية لتحسين بيئة العمل بالتنسيق الوثيق مع الجهات المانحة الأخرى والمنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة.
وحسبما ذكر مكتب تنسيق المساعدات الدولية فإن وزارة الصحة العامة والسكان التابعة للجمهورية اليمنية-الحكومة الشرعية- كانت قد اعلنت عن أول حالة مؤكدة للمختبر من مرض الفيروس التاجي (COVID19) في اليمن في 10 أبريل/نيسان، ويتلقى المريض العلاج ويقوم الممثلون الصحيون بتتبع وعزل أي أفراد اتصلوا بالمريض.
كما أكد الكتب أن منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة وشركاؤها في مجال الصحة سيقومون بتوزيع الإمدادات الطبية الطارئة والمشاركة في أنشطة التأهب لبناء الوعي وتعزيز القدرة على الاستجابة في جميع أنحاء اليمن.
تقييد المساعدات
طوال السنوات الماضية من الحرب التي تسببت بها المليشيا الحوثية، استثمرت ميليشيا الحوثي تدفق المساعدات الإنسانية إلى مناطقها في تمويل مجهودها الحربي وحربها العبثية على حساب حرمان مستحقيها من المحتاجين في هذه المناطق.
وجاء قرار الأمم المتحدة بتخفيض حجم مساعداتها الإنسانية إلى مناطق سيطرت ميليشيا الحوثي بعد موجة من الاستياء وسلسلة من التحقيقات المتعلقة بمدى حقيقة وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها في ضل تقييد ميليشيا الحوثي لهذه المساعدات والتحكم في توزيعها وشروط دخول موظفيها الدوليين واختيار موظفيها المحليين، وجميعها إجراءات أساسية تضمن الالتفاف على حجم هذه المساعدات ونهبها وتحويلها إلى غنيمة خاصة بحرب الميليشيا ضد اليمن واليمنيين.
مساعدات بشروط الميليشيا
وصف العاملون في المجال الإنساني، الذين تحدثوا إلى وكالات أخبار وتحقيقات دولية، كيف أنه بمجرد دخول المساعدات الدولية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، تملي ميليشيات الحوثي بشكل أساسي على وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية شروط تخزينها ونقلها، وأين ومتى يتم توزيعها، ولمن.
وبحسب هذه الوكالات فقد استخدمت ميليشيات الحوثي سيطرتها وسلطتها على المناطق التي لا تزال تقبع تحت قبضتها في الوصول إلى المساعدات، أو التهديد برفضها، كوسيلة لزيادة عدد أفراد المجتمعات الجائعة في اليمن، ولمكافأة المواليين لها من مشائخ القبائل والشخصيات والمتنفذين أو معاقبة المعارضة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والحصول على دخل نقدي من خلال بيع إمدادات المساعدة على السوق.
في بعض الأحيان، ترسخ الفساد في إطار جهود المساعدة نفسها، حيث كشفت وكالة أسوشيتد برس في العام الماضي عن مخطط من قبل مجموعة صغيرة من الموظفين الأجانب يخططون لاختلاس ملايين الدولارات من منظمة الصحة العالمية. وفي الوقت نفسه، فإن محاولات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية للتحقق من تلقي ووصول المساعدات إلى مستحقيها حسب المسح الميداني، ومراقبة التوزيع، وحتى جمع البيانات الأساسية لتقييم احتياجات السكان، أصبحت شبه مستحيلة بسبب التأخيرات البيروقراطية التي فرضها الحوثيون، وقيود الوصول ورفض السماح.
وكانت التهديدات الدولية الأخيرة تخطط لسحب أموال المساعدات من المناطق التي تحت قبضة الميليشيا إذا لم تخفف ميليشيا الحوثي قبضتها على جهود الإغاثة إلى حد ما من النجاح – مثل جعل قادة ميليشيا الحوثي يوافقون على التراجع عن ضريبة مقترحة بنسبة 2 في المائة على جميع عمليات المساعدات الإنسانية، على الرغم من الدلائل تشير إلى أن الحوثيين يبحثون عن سبل أخرى لاسترداد هذه الأموال من وكالات الإغاثة.
تقارير تفضح الجانبين
استجابة الجهات الفاعلة الإنسانية مفعمة أخلاقياً, ذلك لأن الأمم المتحدة كانت تخشى فقدان الوصول إلى من يستحق هذه المساعدات من المواطنين لدرجة أن الجهود الإنسانية أصبحت معرضة للخطر للغاية، وبدأت الأمم المتحدة في العام الماضي فقط في مواجهة الحوثيين بشكل ذي مغزى بعد أن أجبرتها تقارير إعلامية على ضرورة كشف السرقة المتفشية والمنهجية للمساعدات الغذائية من طرف الميليشيا .
استمرت المحادثات بين برنامج الغذاء العالمي، الذي يتلقى نصيب الأسد من كل تمويل المساعدات، وميليشيا الحوثي فيما يتعلق بتنفيذ التسجيل البيومتري لمتلقي المساعدات الذي استمر لأكثر من عام 2019 دون أي نتائج ملموسة.
في غضون ذلك، استمرت القيود التي يمارسها الحوثيون على الجهود الإنسانية في التصاعد. وبعد ضغوط من وراء الكواليس من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية لإقناع الحوثيين بتغيير مسارهم إلا أن تلك الضغوط لم تسفر عن أي نتائج وهكذا تدخل المانحون – من بين أكثرهم صوتًا وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية – وهددوا علنًا بسحب التمويل للأمم المتحدة وعمليات المنظمات غير الحكومية الدولية في اليمن لفرض تنازلات من جانب ميليشيا الحوثي.
تداعيات تخفيض المساعدات
في هذا تنازلت الأمم المتحدة عن مسؤوليتها في مناطق سيطرت الميليشيا. ونتج عن هذا الفراغ، ضرورة قصوى لتدخل المانحين الآن، وهذا يشكل سابقة جديدة وخطيرة ويضعف قدرة الأمم المتحدة على توجيه جهود الإغاثة القائمة على الاحتياجات والتي تكون مستقلة من أهداف – سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو غير ذلك – للجهات المتحكمة باستمرار هذه الحرب.
وقد أدى تصاعد الخلافات بين وكالات الإغاثة وميليشيا الحوثي في صنعاء إلى إعاقة جهود الإغاثة الدولية بشدة وهو ما أدى إلى تهديد وعزم المانحين إلى تخفيضات كبيرة في المساعدات الإنسانية الحيوية المخصصة لليمن.
مانحون كبار إلى جانب وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية الأخرى التي اجتمعت في 13 فبراير / شباط من العام الجاري 2020 في بروكسل قالوا إن الوضع “وصل إلى نقطة الانهيار”، حيث كشف تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس عن تفاصيل عن مدى مطالب الحوثيين وموافقة الأمم المتحدة المسبقة على هذه المطالب.
شهادات موظفين أممين
يقول عامل إغاثة يدير برامج في اليمن لمنظمة دولية غير حكومية إن وكالات الأمم المتحدة تخلت عن الكثير من السيطرة والمسؤولية أمام ميليشيا الحوثي طوال فترة الحرب؛ ويؤكد عامل الإغاثة على أنه تم نقل المساعدات الغذائية التي قدمتها الأمم المتحدة إلى ميناء الحديدة من قبل ميليشيا الحوثي وهناك تم تخزينها في مستودع تابع لوزارة التربية والتعليم التي يديرها الحوثيون.
عامل الإغاثة تحدث إلى مركز تحقيقات محايد بشرط عدم الكشف عن هويته خوفاً من التداعيات، إن الحوثيين مُنحوا أيضاً نفوذاً مفرطاً على قوائم المستفيدين والتوزيع، بينما كانت الأمم المتحدة تفتقر إلى الموظفين على الأرض لمراقبة التوزيع أو التحقق من الاحتياجات.
ويواصل عامل الإغاثة القول إن قيود ميليشيا الحوثي على التأشيرات والسفر والإمدادات خلقت بيئة عمل صعبة للغاية. حيث يتطلب الحصول على تأشيرات دخول لموظفي الشؤون الإنسانية الدولية أيضا الحصول على إذن من المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، ووزارة الصحة والأمن القومي التابع لسلطة الميليشيا؛ وغالبًا ما تكون هذه الهيئات غير محاذاة، وإذا رفض أحد التطبيق، فيجب أن تبدأ العملية مرة أخرى.
تطلب الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا من العاملين في المجال الإنساني الدولي دخول أي جزء من اليمن، الحصول فقط على تأشيرة من سلطاتهم في البلدان القادمين منها، وهي عملية تستغرق عادةً 24 ساعة.
بينما يستغرق الحصول على إذن من ميليشيا الحوثي لجلب الإمدادات الإنسانية ما يصل إلى ستة أشهر، وأحيانًا تتجاوز مدة صلاحية الطعام أو الدواء الذي يتم شحنه إلى اليمن كمساعدات للتخفيف من معاناة المستحقين والمحتاجين. وتصر ميليشيا الحوثي على ضرورة أن تقوم المنظمات غير الحكومية الدولية باستخدام شاحنات نقل تابعة لهم لنقل الإمدادات، مما يخلق جيبا آخر من جيوب دخل الحوثيين من خلال مدفوعات رسوم وأجور النقل.
علاوة على ذلك، رفعت ميليشيا الحوثي تكاليف اقتطاعات الضمان الاجتماعي من رواتب العاملين في المجال الإنساني من 15 إلى 18 بالمائة. وقال عامل الإغاثة: المنظمات التي تعارض الدفع ترفض ميليشيا الحوثي حصولها على تأشيرات وتصاريح السفر.
مسؤولو الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية لم يقولوا علناً سوى القليل عن تفاصيل نزاعهم والتعاون السابق والترتيبات المالية مع ميليشيا الحوثي. لكن مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أطلع مجلس الأمن الدولي في جلسة مفتوحة على القضية في 18 فبراير / شباط، قبل يوم من نشر وكالة أسوشيتد برس تحقيقاً في الوضع.
تحقيقات ونتائج
توصل تحقيق وكالة أسوشييتد برس، الذي يستند إلى عشرات الوثائق والمقابلات مع مسؤولي الإغاثة المجهولين الذين قالوا إنهم يخشون الانتقام بسبب التحدث علنا، إلى أن المليشيا الحوثية أرجأت الإذن بتوزيع الغذاء على 160.000 شخص في منطقة أسلم بمحافظة حجة، ولم تمنح الموافقة إلا في نوفمبر بعد أن فسد الطعام.
كما أنه لم يتم مراجعة حوالي 133 مليون دولار من أصل 370 مليون دولار في التحويلات النقدية المباشرة التي قدمتها الأمم المتحدة إلى المؤسسات الحكومية، التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي في الغالب، وهي مجموع الأموال المخصصة لدعم التكاليف الإدارية للمؤسسات المحلية، ورواتب الأطباء والمعلمين وغيرهم من المدنيين، وفقا لما ذكر تحقيق الوكالة.
