يلتقي كبار المانحين وعدد من وكالات الإغاثة والمساعدات الإنسانية الكبرى في العالم، يوم الخميس في بروكسل، في مسعى للتوصل إلى استجابة جماعية لما بات يوصف على نطاق واسع بالتعطيل غير المسبوق وغير المقبول الذي تتسبب فيه الميليشات الحوثية الذين يسيطرون على مساحات واسعة شمالي اليمن.
وتعتمد حياة ملايين اليمنيين على هذه المعونات. وقد شدد تقرير عن الأوضاع في اليمن قُدم مؤخرا إلى مجلس الأمن الدولي على أن إعاقة وصول المساعدات الإنسانية باتت تؤثر على 6.7 مليون يمني، ممن هم بحاجة للمساعدات الإنسانية.
وأضافت “إذا وصلنا إلى نقطة لا تسمح لنا البيئة التي نعمل فيها بذلك، سنفعل كل ما في وسعنا لتغييرها” . وتتواصل المحادثات، حتى وقت متأخر في الليل، مع كبار المسؤولين الحوثيين لإيجاد حل للأزمة.
و قد فشلت أشهر من اللقاءات وسلسلة من المبعوثين المتعاقبين الذين أرسلوا إلى العاصمة صنعاء، فضلا عن سلسلة من البيانات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، في إيجاد حل لقائمة الشكاوى، التي تتراوح بين التأخيرات في منح تصاريح إدخال المواد ومضايقة فرق المساعدات واحتجاز كوادرها.
وقد عبّر أحد مسؤولي الإغاثة الإنسانية عن مخاوفه مما وصفها بـ “بيئة عدائية جداً”. وتصاعد القلق بعد أن شكل الحوثيون هيئة جديدة في نوفمبر/تشرين الثاني عُرفت باسم “المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية” من أجل تحقيق المزيد من السيطرة على المعونات الإنسانية، واقترحت فرض ضريبة على كل وكالة عاملة في مجال المساعدات الإنسانية تصل قيمتها إلى اثنين في المئة من ميزانيتها التشغيلية.
ووصف أحد مسؤولي وكالات المساعدات هذه الضريبة بأنها “ضخمة جدا، وقد يُنظر إليها على أنها لتمويل الحرب”، لكنه، مثل غالبية مسؤولي الوكالات العاملة في اليمن، رفض تسجيل حديثه بشكل رسمي مبررا ذلك بالحساسية الكبيرة التي تكتنف مثل هذه القضايا. وشدد مانع العسل الذي يترأس دائرة التعاون الدولي في المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية على القول “نحن لا نريد أي خلافات مع وكالات المساعدات الإنسانية”.
وقال لي عندما التقيته في صنعاء التي يُسيطر عليها المتمردون الحوثيون المعروفون باسم “أنصار الله” منذ 2014: “لقد أبلغناهم بأنه إذا عملنا معاً نحو هدف مشترك لمساعدة الناس المحتاجين، فلن نختلف، لكن الخلافات تحدث إذا أثاروا اعتبارات سياسية”.
كنا نتحدث في مخزن واسع في مطار صنعاء الدولي حيث أحاطت بنا أكوام عالية من الصناديق، وهو موقع اختاره العسل ليدعم حجته قدر الإمكان.
وقال العسل مشيرا إلى شحنة أدوية مرسلة من منظمة خيرية دولية “عندما تصل هذه المساعدات، من أمثال تلك الأدوية منتهية الصلاحية والمأكولات الفاسدة، نُوقف توزيعها كي لا تتسبب في أمراض لليمنيين، أو تُزيد مأساتهم”.
وعندما أشرت إلى شحنة أمامنا تنتهي صلاحيتها في يونيو/حزيران 2020، أوضح العسل أنه بعد أن تنتهي المعاملات المطلوبة ويحين وقت توزيعها لن تكون هذه المساعدات لا تزال صالحة للاستخدام.
وتكررت القصة نفسها في الأحاديث مع منظمات غير حكومية متعددة تعمل في شمال اليمن : تظل السلع عالقة في المخازن عندما يتأخر النظر في أوراق معاملاتها، وتتأخر الاتفاقات، فتلغى تصاريح توزيعها.
وبدت بعض الحكومات مترددة في اتخاذ خطوات مُشددة، خشية احتمال أن يؤثر ذلك على الجهود، التي لا تزال في مراحلها الأولى، لوضع نهاية لهذه الحرب المدمرة في اليمن، التي تتضمن في الوقت الحالي محادثات سرية بين مسؤولين سعوديين وحوثيين بارزين.
بيد أن تقارير أفادت بتصاعد الاستياء لدى كبار المانحين من المساومات الجارية التي تطال المبادئ الإنسانية، وبضمنها إساءة استخدام مال دافعي الضرائب. وثمة خطر مزدوج في بلدٍ تُمثل المساعدات فيه شريان الحياة لنحو 80% من السكان.
ويعترف أحد المسؤولين: “أنا قلق جداً و لا أتمكن من النوم جراء ذلك . كيف يُمكننا التخلي عن ملايين الناس الذين قد ينحدرون بسهولة إلى المجاعة من دون المساعدات؟” وهناك توقعات كبيرة في أن يجري التشديد في اجتماع هذا الأسبوع على استجابة جماعية موحدة، تترافق مع خيارات محتملة، تشمل تخفيض برامج المساعدات أو تعليقها.
وقال لي متحدث باسم وزارة التنمية الدولية البريطانية إن “بريطانيا تحض الأمم المتحدة على قيادة خطة – إلى جانب المانحين الآخرين ــ لتحديد كيف يُمكننا جميعا تعديل طريقة منح المساعدات الإنسانية لضمان وصولها إلى من هم بأمس الحاجة إليها”.
وعلقت ليز غراندي، مُنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، التي تلعب دورا رئيسيا في المحادثات الجارية مع كبار المسؤولين الحوثيين لحماية البرنامج الذي يصل إلى أكثر من 14 مليون شخص، بالقول: ” قد يلزمنا الذهاب في اتجاه مختلف لحين تمكننا من إرجاع الأوضاع إلى حالها (الطبيعي). هذه مسؤوليتنا.
ونحن ملتزمون بإيجاد طرق للتنسيق”. وتعبر وكالات المساعدات الإنسانية أيضاً عن قلقها من العقبات المتنامية في جنوب اليمن،
وفي زيارة إلى محافظة حجة في شمالي اليمن، وهي واحدة من المناطق الأكثر تضررا بالحرب والنزوح والأمراض، كنا مدعوين من قبل مسؤول حوثي آخر بارز لمشاهدة أحد استعراضاتهم الأساسية لإثبات وجهة نظرهم في هذه المواجهة. تساءل علان فضائل، المسؤول في المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية في محافظة حجة، وهو يمزق كيسا ممتلئا بالطحين “عندما ترى ديدان وحشرات في هذه الأكياس، هل هذا شيء يمكن أن يأكله البشر؟”.
وفي هذا المخزن، عُرضت علينا مشاهد شاهدنا فيها ديدان وحشرات تخرج من أكياس طُبع عليها شعار برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة. ويعترف البرنامج بأن نسبة صغيرة جداً من الغذاء – في أكبر عملياتها في العالم – يمكن أن تفسد، ولدى البرنامج طرق للتخلص منها، لكنه يشير أيضا إلى أنه طلب منذ أشهر عدة تصاريح للسماح بتوزيع هذا الدقيق.
وخرجنا من هذا المخزن لنذهب إلى منشأة خزن حبوب أكبر تقع على مسافة قريبة منه. كانت بوابتها الحديدية العالية مغلقة بإحكام بقفلين ضخمين، بيد أن فضائل وقف في أمام البوابة ببدلته الزرقاء الغامقة مشددا على أن المفاتيح ستأتي في الطريق.
لاحظنا أن النصف الأعلى من منشأة الخزن تلك قد طُلي باللون الأزرق الفيروزي المميز للأمم المتحدة، وأدركنا أن هذا هو المكان الذي قالت الأمم المتحدة مؤخرا أنه جرى تجاوز الخط الأحمر فيه إثر نهب تجهيزات الحبوب التي قدمتها منه.
وأوضح فضائل، ملوحاً بحزمة من المستندات التي تحمل أختاما رسمية، أن ” الكمية التي أُخرجت من هذا المخزن بأمر من المدعي العام لتوزيع بعض منها على الناس الذين يعانون”.
وفي العام الماضي، علق برنامج الغذاء العالمي المساعدات الغذائية لمدة ثلاثة أشهر في إحدى ضواحي صنعاء.
وجاءت هذه الخطوة إثر خلافات على برنامج القياس الحيوي (البيومتري) الجديد الذي يستهدف تأمين إيصال المساعدة إلى من هم بأمس الحاجة إليها، وسط اتهامات بتحويل مسار هذه الأغذية إلى جهات من بينها المسلحون الحوثيون.
وأدى هذا التوقف لاحقا إلى بعض التقدم في المضي قدماً في اعتماد النظام الجديد. وعند زيارتنا للمنطقة، قال لنا أحد السكان وهو متكئ على عكازة معدنية “لقد عانينا كثيراً” وأضاف متحسرا “نحن نتمنى جداً الا يوقفوا المساعدات من جديد”، وقد تكاثر حشد الناس حولنا قلقين ومتسائلين عمّا قد يحصل لاحقاً.
