في اول هجوم اعلامي رسمي شن موقع الجيش اليمني “سبتمبر نت ” هجوما اعلاميا علي دولة الامارات وشبه ماتقوم به الامارات في اليمن بما قامت به ايران في دعمها للحوثيين
وياتي الهجوم من موقع رسمي تابع للقوات المسلحه اليمنيه مما يكشف ان هناك اتجاه قوي داخل الشرعيه ضد الامارات
ويقول التقرير انه :في اليوم الأول من سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن, في العاشر من أغسطس المنصرم, ظهرت صحيفة 14 أكتوبر الرسمية, خالية من أهداف الثورة, التي قامت ضد المستعمر الإنجليزي في جنوب اليمن, وهو ما يذكر بإقدام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران إبان سيطرتها على صنعاء, ووقوفها ضد الشرعية, إذ صدرت صحيفة الثورة الرسمية أيضاً, وقد استبدلت أهداف ثورة 26 سبتمبر المجيدة بصورة قائد المليشيا المسلحة, عبدالملك الحوثي, في تحد صارخ ومحاولة لإلغاء طموحات الشعب اليمني في التحرر والانعتاق.
ويرى متابعون بأن الإمارات ظهرت بأنها على خطى إيران في اليمن, وأصبحت في مواجهة مباشرة, ليس مع الدولة فقط, إنما مع المواطنين وقد عبروا عن غضبهم, وخصوصاً بعد قصفها للجيش الوطني, في عدن وأبين, وأحالت دون تقدمه واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء التمرد, الذي حصل برعايتها وتمويلها وما زالت إلى اللحظة, على الرغم من احتجاج مؤسسة الرئاسة والحكومة من جرمها, الذي كان شنيعاً وأودى بحياة 300 من بينهم مدنيون, ونساء وأطفال.
تقليد حرفي
ويسترجع مواطنون الصورة بأن مليشيا الحوثي وقفت أمام الشرعية, ورمزها الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي, إذ انقلبت على شرعيته ولم تكتف بذلك, بل أمعنت في عمالتها وصبغت مظاهر سيطرتها بالصبغة الإيرانية, فكانت صور الملالي كمثال بسيط هي واجهة صنعاء وبعض المدن وفي واجهة الصحف الرسمية, وهو ما حدث في عدن أيضاً فيما بعد, تم النقل حرفياً, ابتداءً من الاحتفاء بالعلم الإماراتي, ورفعه في كل المباني, في حين يتم إحراق العلم اليمني والعبث به, وليس انتهاءً بالصحيفة الرسمية الوحيدة التي ظهرت وهي تحمل “بورتريه” حكام الإمارات في تقليد سامج واستخفاف لاقى استهجانا واسعاً أوساط اليمنيين.
وفي 11 من مايو من العام 2017م, بدأ المشروع الإماراتي أكثر وضوحاً, بعد ترتيبها وإعلان بما أسمي بالمجلس الانتقالي, والذي ظهر بأنه في تشابه وتطابق كبير لمشروع إيران عبر مليشيا الحوثي, إذ تم الإعلان عن مشروع مناهض آخر, سمي بالمجلس الانتقالي الجنوبي, مهمته أيضاً مواجهة الشرعية في اليمن, والتقليص من نفوذها, برعاية وتخطيط إماراتي, بدت هيئة المجلس كأنها الثورية العليا للحوثيين, ووفق خطاب إعلامي متطابق.
مكشوفة منذ البداية
ويتهم سياسيون بأن الإمارات كانت مكشوفة منذ البداية, إذ دفعت برجالات إيران في الجنوب إلى الواجهة, فكان عيدروس الزبيدي, وغيره ممن تلقوا تدريبهم في الضاحية الجنوبية لبيروت, وفي الحرس الثوري الإيراني, وتداول ناشطون في الفترة الأخيرة صورة للحارس الشخصي للزبيدي, وهو يكرمه أحد قيادات حزب الله في لبنان, وهو ما يؤكد أن إيران وجدت مساعدات كثيرة من أبو ظبي, عبر أنباء تناقلتها وسائل إعلام عن تلقي الحوثيين لأسلحة وطائرات مسيرة, تم تهريبها إليهم وبإشراف إماراتي.
وما يعزز من فكرة التبعية الإماراتية لإيران أو توافقهما على مشروع واحد في اليمن, أنها عملت على تشكيل مليشيات خارجة عن إطار الدولة, ودعمها بالمال والسلاح النوعي, في مقابل عدم السماح في عودة الشرعية وتطبيع الحياة في المحافظات المحررة, بل العمل على تهديد كل مظاهر الحياة بدعم الخارجين عن القانون, والمتهمين بالإرهاب, بأن تكون لهم سطوتهم, وأن يكونوا عصاها الغليظة, تلوح أمام كل من يعارضها, فكانت الاغتيالات الكبيرة, التي شهدتها عدن وبقية المحافظات.
وشكلت أبو ظبي قوات مختلفة, عملت لها حاضناً سياسياً, أعلن عنه في مدينة عدن وهو المجلس الانتقالي وتضم التشكيلات العسكرية الحزام الأمني في محافظات عدن وأبين ولحج، وقوات النخبة الشبوانية والحضرمية والمهرية في محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، والحزام الأمني في أرخبيل سقطرى, وتمثل هيئة رئاسة المجلس الانتقالي, بمثابة المجلس السياسي للحوثيين أو اللجنة الثورية العليا في تقليد واضح للفريقين.
الموقف الإيراني الإماراتي الموحد
وأكدت أحداث جنوب البلاد الأخيرة ارتباط الإمارات بمشروع إيران في اليمن الساعي إلى تمزيق البلد, والإبقاء على انقلاب مليشيا الحوثيين في المحافظات الشمالية, مما يزيد من مخاوف اليمنيين من شبح التقسيم أكثر من أي وقت مضى, وهو التقسيم الذي تريده إيران, وأظهرا معاً تناغماً واضحاً في مجريات الأمور, منذ بداية الانقلاب, فلم يكونا طرفي نقيض, بحسب مراقبين, إذ احتفظ الطرفان بعلاقات دبلوماسية واقتصادية، وحافظت الإمارات على صفة الشريك التجاري الأكبر لإيران، وهو ما تحدثت عنه تقارير لجنة الخبراء الخاصة باليمن، عن مشاركة شركات وبنوك إماراتية في إيصال مساعدات نفطية إيرانية للحوثيين والالتفاف على العقوبات الدولية.
ويتحد الموقفان بأنهما يقودان حرباً معلنة على الشرعية اليمنية, ضمن انقلاب أدواتهما من الحوثيين والمجلس الانتقالي, وقد تحدثت مصادر بأن إيران بدأت تجني أولى ثمار التعاون المعلن, إذ عاد ميناء الحديدة, إلى العمل, وهو يشكل مورداً مهماً لمليشيا الحوثيين, وهو يبدو كتعبير عن حسن نية لدى قيادات أبو ظبي باستمرارهم في الوقوف أمام الشرعية اليمنية, والعمل على ما يخدم دولة إيران.
السلام أولاً.. كذبة إماراتية
بعد خمس سنوات من الحرب أصبحت الحرب أكثر تعقيداً بحسب تقارير غربية, وهو ما يكشف كذب الإماراتيين, بعد أن أرادوا تبرير إعلان انسحابهم مؤخراً, وتقليص قواتهم من عدد من المحافظات اليمنية, قالوا إنهم يريدون السلام, وأن هناك مرحلة جديدة في اليمن, وهي المرحلة التي دشنتها بقصف الجنود, والدخول في مواجهة مباشرة مع الحكومة اليمنية, كما أوضح ذلك بيان وزارة خارجيتها.
وفاجأت الإمارات بإعلانها الانسحاب ثم الزيارات المتتابعة لطهران, وبدأتها بوفد أمني في 30 يوليو الماضي, إذ أرسلت وفداً أمنياً لبحث ما أسمتها بقضايا التعاون الحدودي وتبادل المعلومات الأمنية، وكشفت الزيارة العلاقة الوثيقة بين البلدين، خاصة وقد سبقها إرسال أبوظبي مندوبين إلى إيران للحديث حول السلام، في سابقة لم تحدث منذ بدء دخولها في التحالف العربي, لإعادة الشرعية في اليمن.
واتضح الأمر أنهم يسوقون كذبهم فقط, فالانسحاب لم يكن صحيحاً على أرض الواقع, ولم تؤكده قيادة التحالف العربي, بل ازدادت أبوظبي تقارباً مع المشروع الإيراني, وظهر كأنه تنسيق مسبق بين الدولتين, فكان التطابق الكبير في الممارسات بين أدواتهما في الشمال والجنوب, وبدأت مؤخراً في استخدام كل أوراقها وتحريك ميلشياتها الواحدة بعد الأخرى, إصراراً على المضي في مخططهما المشترك, والذي يقضي بتفكك اليمن, واستمرار التهديدات على المملكة العربية السعودية, والتحكم بأمن المنطقة وباب المندب وبحر العرب, ناهيك عن المحيط الهندي, والتي لطالما حلمت إيران بالسيطرة عليه, وتظن أنها نجحت في ظل التغطية على الممارسات الإماراتية التي بدأت مبكراً في أهم أرخبيل بحري, وهو أرخبيل سقطرى.
ممارسات متشابهة
ومنذ يوليو, من عام 2015, وهو التاريخ الذي تحررت فيه عدن, لتعلنها فيما بعد الحكومة الشرعية عاصمة مؤقتة لها, تمارس الإمارات كل أصناف الانتهاكات من قتل وترويع, واختطاف وتغييب, كما أنها أشرفت على السجون السرية, التي مارست فيها أبشع الجرائم, وهو ما يذكر بالممارسات التي أصبحت تدل على مليشيا الحوثيين, وقد أمعنت بممارساتها الهمجية بحق كل المناوئين لها, وعرضت المدنيين لأبشع الاختطافات وتقييد الحريات.
واتبعت الإمارات الأساليب الحوثية, التي تديرها الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية, إذ نفذت عبر مليشيات الانتقالي عمليات اغتيال للقيادات العسكرية, عبر غطاء من الحوثيين بتبني عمليات القصف, بينما تمت التصفية بالأعيرة النارية, كما نفذت حملة اعتقالات واختطافات وإخفاء قسري, طالت رجال المقاومة والمعارضين لها, ومن الواقفين في صف الشرعية وهو تشابه مع حملات مليشيا الحوثيين, التي أحالت حياة آلاف المختطفين إلى جحيم لا يطاق, بل وضعتهم كدروع بشرية, وعرضتهم للقصف أكثر من مرة.
