جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة في العاصمة السعودية الرياض، وتناول المؤتمر الحالات بحسب التسلسل المعتمد لدى الفريق، التي تأتي استمراراً لحالات سبق تقييمها والحديث عنها إعلاميًا.
وتطرق المنصور، إلى الحالة رقم 150 وما رصده الفريق المشترك لتقييم الحوادث في بعض وسائل الإعلام حول قيام قوات التحالف بتنفيذ عملية جوية بمنطقة سعوان بمدينة صنعاء بتاريخ (07 / 04، في المحيط المباشر لمدرسة الراعي للبنات في مدينة صنعاء، ما أسفر عن مقتل 13 طفلًا على الأقل وإصابة أكثر من (100) شخص.
وأوضح المستشار المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو، وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية في موقع أو منطقة الادعاء بتاريخ (07 / 04 / 2019م) وأقرب مهمة جوية في ذلك اليوم كانت على هدف عسكري يبعد عن موقع الادعاء مسافة (50) كم تقريباً وباستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف.
وبيّن أنه وبعد الاطلاع على المعطيات المتعلقة بالإدعاء وتحليل الوقائع وما تم رصده في المصادر الإخبارية ودراسة الصور الفضائية بعد تاريخ الادعاء تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث النتائج التالية: أنه تقع (مدرسة الراعي للبنات) على الإحداثية (N15 23.264 E044 14.416) داخل النطاق العمراني بحي سعوان شرق العاصمة صنعاء، وأن المدرسة ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL).
وأكد أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية في موقع أو منطقة الادعاء بتاريخ (07 / 04 / 2019 م)، وأن الصور الفضائية بعد تاريخ الادعاء لـ(مدرسة الراعي للبنات) ومحيطها محل الادعاء، تبين عدم وجود آثار قصف جوي، وأن الأضرار الواردة في الادعاء كانت نتيجة حدوث حريق في مستودعات (هناجر) على الاحداثية (N15 23.238 E044 14.574)، يبعد مسافة (250) متراً تقريباً عن (مدرسة الراعي للبنات) محل الادعاء وتلاه انفجار.
وأضاف: “وفي ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف منطقة سعوان والمحيط المباشر لـ(مدرسة الراعي للبنات) في مدينة صنعاء (بتاريخ (07 / 04 / 2019م) كما ورد بالادعاء.
كما تحدث المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، حول ما يتعلق بالحالة رقم 151 وما رصده الفريق المشترك في وسائل الإعلام المتضمن أنه في حوالي الساعة (08:30) مساءً بتاريخ (26 / 10 / 2016م) قصف طيران التحالف منزلاً في مديرية (بني سعد) بمحافظة (المحويت) وعدداً من المنازل المجاورة، مما أدى إلى تدمير (المنزل) وعدد من المنازل المجاورة وقتل شخص واحد وجرح (10) أشخاص.
وبيّن المنصور, أن الفريق المشترك قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو، وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن (الموقع) محل الادعاء يبعد عن مدينة (المحويت) مسافة (50) كيلومتراً، ويقع على قمة جبل، كما ثبت للفريق المشترك من خلال دراسة المهام الجوية التي نفذتها قوات التحالف أنه في يوم الاربعاء الموافق (26 / 10 / 2016م) لم تنفذ قوات التحالف الجوية أي مهام جوية في محافظة المحويت.
وقال: كما قام الفريق المشترك بالبحث ودراسة المهام الجوية التي نفذتها قوات التحالف يوم الثلاثاء الموافق (25 / 10 / 2016م) قبل تاريخ الادعاء بيوم، وتبين أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية في محافظة (المحويت)، وكانت أقرب مهمة تبعد (138) كيلومتراً عن الموقع محل الادعاء وكانت أقرب مهمة منفذة تبعد عن موقع الادعاء (50) كيلومتراً.
ولفت إلى أنه تبين للفريق أيضاً أنه في يوم الخميس الموافق (27 / 10 / 2016م) بعد تاريخ الادعاء بيوم لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في محافظة (المحويت)، وأنه كانت أقرب مهمة جوية منفذة تبعد (55) كيلومتراً عن موقع الادعاء، وقد أظهرت الصور الفضائية لموقع الادعاء عدم وجود آثار قصف جوي على الموقع محل الادعاء، وكذا عدم وجود آثار قصف جوي على المناطق السكنية المجاورة للموقع محل الادعاء.
وأضاف أنه في ضوء ذلك توصّل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف منزل مواطن في مديرية (بني سعد) بمحافظة (المحويت) وعدد من المنازل المجاورة كما ورد في الادعاء.
وبشأن ما يتعلق بالحالة رقم (152) وبما رصده الفريق المشترك في وسائل الإعلام المتضمن أنه بتاريخ (04 / 05 / 2015م) قصف طيران قوات التحالف (منزل) في (الظلعه) بمديرية (حبان) بمحافظة (شبوة)، راح ضحيته وفاة شخص وإصابة (3) آخرين، أوضح المنصور، أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو، وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن (الموقع) محل الادعاء يقع غرب مديرية (حبان) بمحافظة (شبوة) في منطقة مرتفعة غرب الطريق الرابط بين مدينة (النقبة) وقرية (عتق)، كما ثبت للفريق المشترك من خلال دراسة المهام الجوية التي نفذتها قوات التحالف أنه في يوم الإثنين الموافق (04 / 05 / 2015م) لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في محافظة (شبوة).
وذكر أن الفريق المشترك قام بدراسة المهام الجوية التي نفذتها قوات التحالف يوم الأحد الموافق (03 / 05 / 2015م) قبل الادعاء بيوم، ويوم الثلاثاء الموافق (05 / 05 / 2015م) بعد تاريخ الادعاء بيوم، وتبين أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية في محافظة (شبوة)، وكذلك قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية للموقع محل الادعاء حيث تبين عدم وجود آثار استهداف جوي على (المنزل) محل الادعاء، وأضاف: “وفي ضوء ذلك توصّل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف (المنزل) محل الادعاء.
وفيما يتعلق بالحالة رقم (153) وما ورد في تقرير (هيومن رايتس ووتش) أنه في حوالي الساعة (8:00) صباحاً بتاريخ (10 يناير 2017م) ضربت غارة جوية للتحالف محطة وقود أهلية في قرية بني معصار بمديرية نهم، مما أودى بحياة (3) مدنيين مع إصابة (5) آخرين، وأن الضربة وقعت بالقرب من مدرسة ابتدائية، مما أدى إلى مقتل طالبين وإداري بالمدرسة وأصابت (3) أطفال وهشم الهجوم عدداً من نوافذ المدرسة، وأضرت بوصلات الكهرباء ومكبرات الصوت، وتبعد مدرسة الفلاح مسافة (150 إلى 200) متر من محطة الوقود، سبق وأن أمدت محطة الوقود مركبات عسكرية عابرة بالبلدة بالوقود لكن لم تكن هنالك مركبات عسكرية في محطة الوقود وقت الهجوم، ضربت غارات التحالف المنطقة المحيطة بالقرية قبل ذلك، وهي تقع على مسافة (8) كم من موقع القتال بين القوات اليمنية التي يدعمها التحالف والقوات الحوثية وقوات الرئيس السابق.
وقال: كما اطلع الفريق المشترك على ما ورد في وكالة سبأ اليمنية للأنباء، التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي المسلحة، بأن عدد القتلى ثمانية أشخاص، وأن مدرسة الفلاح الابتدائية المدرسة “سويت بالأرض” ونقلت الوكالة عن بعض السكان، وموظفي الإغاثة، قولهم إن ثمانية أطفال قتلوا، وإن (15) طفلا آخر أصيبوا إصابات بالغة، وأن بعض الضحايا ربما مازالوا مدفونين تحت الأنقاض.
وبهذا الخصوص بيّن المستشار المنصور، أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو، وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه في الساعة (07:30) من صباح يوم الثلاثاء (10/ 01 / 2017م) وبناء على طلب (إسناد جوي) من قوات الجيش الوطني اليمني أثناء الاشتباكات الميدانية في جبهة (نهم) باستهداف (تجمعات وعربة مسلحة لعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة) في مديرية نهم شمال العاصمة صنعاء بالتنسيق مع المسيطر الجوي الأمامي الموجود في المنطقة.
وأضاف: “وعليه قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية في مديرية نهم، وذلك باستخدام عدد (3) قنابل موجهة على الأهداف التالية عربة مسلحة وتجمعات لميلشيا الحوثي المسلحة، وعربة مسلحة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة عناصر مسلحة لميلشيا الحوثي المسلحة يتحصنون داخل مبنى صغير عبارة عن غرفة، وبعد الاطلاع ودراسة المعطيات المتعلقة بالادعاء وتحليل الوقائع تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن مدرسة (الفلاح الابتدائية)، و (محطة الوقود) الواردة بالادعاء تقع في مديرية (نهم) شمال شرق العاصمة صنعاء.
وقال: كما تبين أن قوات التحالف استهدفت (3) أهداف عسكرية مشروعة في مواقع مختلفة كان أقربها (الهدف الثالث) عبارة عن (عناصر مسلحة لميلشيا الحوثي المسلحة يتحصنون داخل مبنى صغير عبارة عن غرفة)، ويبعد عن المدرسة محل الادعاء مسافة (150) متراً تقريباً، ومسافة (35) متراً تقريباً شمال شرق (محطة الوقود) محل الادعاء والواقعة في الجهة المقابلة للهدف العسكري ويفصل بينهما طريق معبد.
وتابع: وتبين أيضاً للفريق عدم توافق موقع ونوعية المواقع المستهدفة من قبل قوات التحالف الجوية (عناصر مسلحة لميلشيا الحوثي المسلحة يتحصنون داخل غرفة)، مع ما ورد من جهات الادعاء، بأنه (محطة وقود) ومدرسة (الفلاح الابتدائية)، وأشار إلى أن مبدأ (الضرورة العسكرية) قد تحقق، ويستدل على ذلك بأن الاستهداف كان على أهداف عسكرية التي تسهم إسهاماً فعالاً في العمل العسكري بطبيعتها، وغايتها، واستخدامها، من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة، وأن ما تم من استهداف لأهداف عسكرية قد تحققت معه الميزة العسكرية استناداً إلى المادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
واستطرد بالقول: تبين ان الاستهداف تم بناءً على طلب (إسناد جوي) من قبل وحدات التحالف السطحية وبالتنسيق مع المسيطر الجوي الأمامي أثناء الاشتباكات الميدانية في جبهة (نهم) مما يدل على توافر درجات التحقق لهذه العملية، استناداً إلى القاعدة العرفية رقم (16) في القانون الدولي الإنساني العرفي، وأن العملية كانت موجهة لأهداف عسكرية مشروعة تتمثل في استهداف (عربتان مسلحتان وتجمعات وعناصر مسلحة لميلشيا الحوثي المسلحة يتحصنون داخل مبنى صغير) في مديرية (نهم)، ولم تكن موجهة لعين مدنية، حيث قام التشكيل المنفذ بتمييز الأهداف حسب المهمة المعطاة له من المسيطر الجوي الأمامي بطلب من قوات الجيش الوطني اليمني مما يتحقق معه (مبدأ التمييز) في تنفيذ هذه العملية استناداً إلى المادة (48) والمادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة العرفية رقم (7) في القانون الدولي الإنساني العرفي.
ولفت إلى توصل الفريق المشترك إلى أن قوات التحالف الجوية قد استخدمت قنابل موجهة ومتناسبة مع حجم الأهداف العسكرية، كما توصل الفريق إلى أنه تم التأكد من خلو منطقة الهدف من المدنيين قبل وأثناء الاستهداف لتحقيق مبدأ حماية الأعيان المدنية والتناسب في اختيار وسائل وأساليب الحرب استناداً إلى القاعدة العرفية رقم 17 في القانون الدولي الإنساني العرفي.
كما قال إنه من خلال مشاهدة فيديو الاستهداف للعملية العسكرية تبين للفريق المشترك، إصابة القنبلة الأولى الهدف وهو عبارة عن عربة مسلحة وتجمعات لميلشيا الحوثي المسلحة، وإصابة القنبلة الثانية الهدف وهو عبارة عن عربة مسلحة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة، وإصابة القنبلة الثالثة الهدف وهو عبارة عن عناصر مسلحة لميلشيا الحوثي المسلحة يتحصنون داخل مبنى صغير عبارة عن غرفة.
وأضاف أنه بعد دراسة تقرير ما بعد المهمة للعملية الجوية المنفذة وتحليل الصور الفضائية لموقع الادعاء مدرسة الفلاح الابتدائية، ومحطة الوقود، بعد تاريخ الاستهداف اتضح أن مدرسة الفلاح الابتدائية في مديرية نهم شمال العاصمة صنعاء في منطقة خالية من المباني، وعدم وجود آثار تدمير نتيجة قصف جوي على مبنى مدرسة الفلاح الابتدائية، في مديرية نهم، شمال العاصمة صنعاء محل الادعاء، وسلامة وعدم تأثر مبنى ومرفقات محطة الوقود.
واختتم قائلًا: “في ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف مدرسة الفلاح الابتدائية، ومحطة وقود، في مديرية نهم شمال شرق العاصمة صنعاء محل الادعاء، وصحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الأهداف العسكرية المشروعة في مديرية نهم بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
